6 فرص استثمارية في البريمي على مساحة 29.6 فدانًا لتعزيز نمو القطاع الزراعي
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
◄ طرح 50 فرصة استثمارية بالقطاع الزراعي خلال 2025
البريمي- العُمانية
أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، عن طرح 6 فرص استثمارية جديدة في محافظة البريمي عبر منصة "تطوير"؛ في إطار جهودها لتعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي.
وتهدف هذه الفرص إلى استقطاب المستثمرين وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من الموارد الزراعية المتاحة باستخدام أحدث التقنيات.
وتتوزع الفرص الاستثمارية على مساحة إجمالية تبلغ 29.6 فدانًا، منها فرصة استثمارية رئيسة في ولاية محضة، بمنطقة الزروب، على مساحة 4.6 فدان، وتتمثل هذه الفرصة في زراعة وإنتاج المحاصيل الخضار الورقية باستخدام التقنيات الحديثة، مما يعزز الإنتاج الزراعي المستدام في المنطقة.
وجرى تخصيص 5 فرص استثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ولاية محضة، بمنطقة صفوان، بمساحة خمسة أفدنة لكل فرصة، وتتنوع هذه المشروعات بين زراعة وإنتاج المحاصيل الخضار الورقية، وزراعة محاصيل الخضروات باستخدام التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى زراعة وإنتاج الثوم والبصل، وزراعة البطاطس، فضلًا عن زراعة وإنتاج الأعلاف الموسمية.
وأكدت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن التقدم لهذه الفرص متاح عبر منصة "تطوير"، التي توفر آلية إلكترونية سلسة لتقديم الطلبات، بهدف تسهيل الإجراءات وتحفيز المستثمرين على الدخول إلى القطاع الزراعي.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي في سلطنة عُمان.
وقال المهندس ناصر بن علي المرشودي مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة البريمي، إنه سيتم الإعلان عن أكثر من 20 فرصة استثمارية في المجال الزراعي خلال الأسبوع الجاري.
وأضاف أن هذه الفرص تتوزع على مستوى ولايات المحافظة بحيث تشمل الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني، بهدف المساهمة في الأمن الغذائي وتوفير وإيجاد فرص عمل في تلك المشاريع.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف خلال عام 2025- بالتعاون مع المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني- الإعلان عن 50 فرصة استثمارية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
فرص استثمارية وامتيازات اقتصادية... كيف تستفيد مصر من إعادة إعمار غزة؟
كشفت مؤسسة العلوم والسياسات (SWP) في برلين، أن مصر قد تجني فوائد كبيرة من خطة إعادة إعمار قطاع غزة التي تضعها الحكومة المصرية، حيث ستدعم هذه العملية مصالح اقتصادية وأمنية استراتيجية للمسؤولين المصريين.
وأشارت المؤسسة خلال تقرير حديث لها إلى أن المشروع سيعزز من موقف مصر الاقتصادي في المنطقة من خلال إشراك رجال أعمال مصريين في مشاريع إعادة الإعمار، مما سيوفر لهم فرصًا ضخمة للاستثمار والبناء.
ووفقًا للتقرير، فإن رجال الأعمال المرتبطين ارتباطا وثيقا بالحكومة المصرية، مثل إبراهيم العرجاني الذي يمتلك علاقات وثيقة مع رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، سيستفيدون من هذا المشروع في العديد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك بناء المساكن، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتطوير المنشآت الصناعية في القطاع.
وأكد التقرير أن المشاريع ستعزز من قدرة رجال الأعمال المصريين على توسيع نفوذهم في السوق الإقليمي، وبالتالي ستساهم في تحسين الوضع الاقتصادي في مصر نفسها.
وتستند الفوائد بشكل كبير إلى أن عملية إعادة الإعمار في غزة تستدعي تدفق الأموال من المانحين الدوليين، مما يخلق بيئة مواتية للشركات المصرية للمشاركة في هذا المشروع الضخم. ويرتبط العديد من رجال الأعمال المصريين بشكل مباشر مع الدولة، مما يتيح لهم القدرة على الفوز بالعقود الحكومية التي ستكون جزءًا أساسيًا من عملية إعادة الإعمار.
ورغم هذه الفوائد الاقتصادية المحتملة، يبرز في التقرير أيضًا التحديات المرتبطة بهذا المشروع، حيث تشير التحليلات إلى أن عملية إعادة الإعمار قد تؤدي إلى تعزيز النظام المصري سياسيا، فمشاركة المسؤولين المصريين ورجال الأعمال في عملية إعادة إعمار غزة قد تُحسن صورتهم داخليًا في مواجهة الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها النظام، مع تعزيز دور مصر كوسيط رئيسي في القضايا الإقليمية.
أما على الصعيد الأمني، فإن مصر ستستفيد من تعزيز موقفها كداعم رئيسي لاستقرار غزة. ويشمل ذلك تأكيد السيطرة المصرية على المنطقة عبر مشاريع تتعلق بالبنية التحتية والطاقة والموانئ، وبالتالي، سيكون لمصر دور أكبر في ضمان استقرار المنطقة بما يتماشى مع مصالحها الإستراتيجية في المنطقة.
ومن ناحية أخرى أشار التقرير ان التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار في غزة، تقدر بحوالي 53.2 مليار دولار، وهو مبلغ هائل يعكس حجم التحديات التي يواجهها المشروع، إلا أن مصر، باعتبارها القوة الإقليمية الرئيسية، ستحظى بفرصة التأثير الكبير على طريقة توزيع هذه الأموال، مما يعزز من موقعها في المشهد الإقليمي.
وفي المقابل، يلفت التقرير إلى ضرورة وجود رقابة دولية لضمان عدم استغلال هذه العملية لأغراض سياسية ضيقة، مع التأكيد على أن العملية يجب أن تضمن تحقيق الفائدة الأساسية لسكان غزة، وعدم الإضرار بمصالحهم.
وتختتم مؤسسة SWP تقريرها بالتأكيد على أن الشفافية في تنفيذ هذا المشروع تعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان أن الفوائد التي ستعود على مصر من هذه العملية ستنعكس بشكل إيجابي على جميع الأطراف المعنية، مع تجنب أي انحرافات قد تؤدي إلى تصاعد التوترات الإقليمية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا