خطة مصر: تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي بغزة
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
القاهرة - صرّحت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، الثلاثاء، أن تنفيذ إعادة الإعمار من الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي جراء الإبادة التي ارتكبها أكثر من 15 شهرا "يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي".
جاء ذلك بحسب بنود من الخطة نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، قالت إنه "سيتم عرضها على القادة والزعماء العرب في القمة الطارئة التي تستضيفها القاهرة عصر اليوم".
وبحسب الخطة فإن "تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)".
وأضافت أن "حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين"، فيما شددت على أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية".
وأوضحت الخطة أن "محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار".
وأكدت "ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
** إدارة مؤقتة لغزة
وتتضمن الخطة، تشكيل لجنة "إدارة غزة" لتتولى تسيير شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية "تكنوقراط" تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
وشددت الخطة على أن لجنة إدارة غزة يجري تشكيلها خلال المرحلة الحالية تمهيدا لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني، مشيرة إلى أن "مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها في القطاع".
وفي وقت سابق، قال متحدث "حماس" حازم قاسم، للأناضول، إن حركته لن تكون جزءا من أي ترتيبات إدارية لمستقبل قطاع غزة، لكن شريطة أن يجري التوافق عليها وطنيا.
وأدانت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة قتل واستهداف المدنيين، ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
وحثت الخطة المصرية على ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير.
وطالبت بضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب، مؤكدةً أن محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه "لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار".
كما دعت الخطة المصرية المجتمع الدولي إلى إيلاء اهتمامه لدعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.
وحذرت أنه من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار سيكون "إعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار".
وأشارت إلى وجود أهمية كبيرة للعمل على "مقترح تدريجي" يُراعي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، فضلًا عن ضرورة مراعاة حقه في تحقيق تطلعاته المشروعة بـ"إقامة دولته مُتصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة".
** قوات حفظ سلام
إلى جانب ذلك، طالبت الخطة المصرية أيضا بضرورة بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية، وضرورة التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأكدت الخطة أهمية استمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل مؤسساتها وأجهزتها.
وتدعو الخطة المصرية إلى حشد الدعم السياسي والمالي لدعم الجهود المصرية الأردنية في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية.
ولفتت إلى أنه من المطروح دراسة مجلس الأمن "فكرة التواجد الدولي بالأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة".
وتشمل الخطة أيضا إصدار قرار بنشر قوات حفظ سلام دولية بالأراضي الفلسطينية في سياق متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية، مضيفة أنه "يمكن التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح إذا أزيلت أسبابها من خلال عملية سياسية ذات مصداقية".
وتؤكد الخطة المصرية على ضرورة أن تصب جميع الجهود المبذولة في تنفيذ حل الدولتين، فضلًا عن إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لفترة زمنية محددة بالمناطق الفلسطينية كافة، كمرحلة انتقالية يتم خلالها تحديد إجراءات لبناء الثقة لوقف جميع الإجراءات الأحادية.
وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية" فإن "الخطة المصرية لإعمار غزة تستغرق 3 سنوات للتنفيذ وتشمل تنفيذ برامج للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بشكل متواز والمضي نحو حل الدولتين كجزء من الحل السياسي".
كما تتضمن الخطة المصرية "إنشاء منطقة عازلة بعد إزالة الأنقاض وبناء 20 منطقة إسكان مؤقت بمشاركة شركات مصرية وأجنبية"، وفق القناة ودون تفاصيل.
وتنطلق في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، القمة العربية الطارئة حول فلسطين، وبحث خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة والتطورات الأخيرة في القطاع.
وبلورت مصر خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية، وتعتزم عرضها على قمة الثلاثاء.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
خطّة مصرية فلسطينية لإدارة غزة وإعادة الإعمار بعد الحرب.. تعرّف عليها
أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أنّ لجنة إدارية سوف تتولّى إدارة شؤون قطاع غزة، لمرحلة انتقالية مدتها 6 أشهر، وذلك بالتوازي مع تمكين السلطة الفلسطينية بالكامل من إدارة القطاع.
وأضاف عبد العاطي، خلال حديثه بمؤتمر صحفي، عقب جلسة مباحثات في القاهرة، السبت، مع رئيس الوزراء وزير خارجية فلسطين، محمد مصطفى، أنهما بحثا حوكمة قطاع غزة وضرورة الدعم الكامل لنشاط اللجنة الإدارية المعنية بإدارة الأمور الحياتية في القطاع بالإضافة إلى خطة إعادة الإعمار ومراحلها؛ وذلك قبل طرحها على القمة العربية في 4 آذار/ مارس الجاري.
وفي السياق نفسه، أشار وزير الخارجية المصري، إلى تناول المباحثات بخصوص برامج التدريب التي تقوم بها مصر بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، لتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، بغية تولّي مهام الأمن وإنفاذ القانون في قطاع غزة.
إلى ذلك، أكد عبد العاطي، أنّ: "إدارة السلطة للقطاع، تأكيد على الوحدة العضوية بين قطاع غزة والضفة الغربية"، فيما قال بخصوص خطة إعادة الإعمار، إنها: "تتضمن عدة مراحل تبدأ بإزالة الركام والقنابل غير المتفجرة والإنعاش المبكر وإنشاء وحدات سكنية مؤقتة لسكان القطاع، ثم العمل على بناء وحدات سكنية دائمة".
أيضا، نوّه الوزير المصري، بالتنسيق الكامل بين مصر وفلسطين في إعداد خطة إعادة الإعمار، وكذلك التنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية، في مقدمتها الأمم المتحدة والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالات أممية أخرى.
وكان المندوب الدائم للجامعة العربية بالأمم المتحدة، ماجد عبد العزيز، قد كشف عن تفاصيل الخطة العربية بشأن إعادة إعمار قطاع غزة. بالقول عبر تصريحات إعلامية، إنّها: "مكونة من ثلاث مراحل، هي من إعداد مصر، وليس الجامعة العربية".
وأضاف عبد العزيز، أنّ: "الخطة قيمتها 53 مليار دولار"، موضّحا أنّ: "المرحلة الأولى تكلفتها حوالي 20 مليار دولار، وهي مرحلة التعافي بإزالة الأنقاض وبناء مساكن مؤقتة".
وتابع بأن الخطة التي ناقشها عدد من المسؤولين العرب في قمة الرياض، غير الرسمية، إذ تشير إلى ضمان عدم تدمير ما سيتم إعماره، مبيناً أن دولا غربية أيضا سوف تشارك في إعمار القطاع. مردفا بأن "السلطة الفلسطينية فقط من يجب أن تحكم غزة، يجب إصلاح البيت الفلسطيني الداخلي".
وعند سؤاله عن تمسك "حماس" بجناحها العسكري "القسام" وسلاحها، قال عبد العزيز إن الحركة لها أن تتفاهم في هذا الشأن مع السلطة الفلسطينية، أي أنه لم يجزم بأن الخطة تستهدف نزع سلاح المقاومة.
تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتي امتدت 42 يوما، سوف تنتهي في الساعة الـ11:15 من صباح اليوم السبت؛ فيما تزداد المخاوف من عودة الحرب بقرار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في خضمّ عقد مباحثات مكثفة في القاهرة للتوصل إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.
وكان نتنياهو وقادة حكومة الاحتلال، قد لوّحوا مرارا بإمكانية عودة الحرب، في الوقت الذي يتواجد فيه وفدان من دولة الاحتلال الإسرائيلي وقطر في القاهرة إضافة إلى ممثلين عن الجانب الأمريكي.
ويتعنت الاحتلال في مسألة مستقبل إدارة قطاع غزة، ومصير سلاح المقاومة، وهو ما تؤكد حركة حماس على أنه خيار فلسطيني داخلي لا يمكن البتة التفاوض عليه.