محافظ قنا يضع حلولًا جذرية لمشكلات ملاك منطقة الخدمات الإقليمية بحوض القصر
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع ملاك منطقة الخدمات الإقليمية "حاجر الجبل، حوض القصر"، لمناقشة التحديات التي تواجههم وبحث الحلول المناسبة لها.
جاء الاجتماع بحضور وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، والمهندس شريف الدقاق، مدير هيئة المساحة بقنا، والمهندس محمد الأحمر، الاستشاري المختص.
ووجّه محافظ قنا خلال الاجتماع بتشكيل لجان متخصصة لتجميع أوراق العقود من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وهيئة المساحة، لدراسة الوضع بدقة، ووضع حلول عملية تساهم في تسوية أوضاع الملاك وتعظيم الاستفادة من المشروعات التنموية بالمنطقة.
كما أعلن المحافظ عن تنظيم جولة ميدانية خلال الأيام المقبلة لمعاينة الموقع على أرض الواقع، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الملاك والعمل على تذليلها، في إطار حرص المحافظة على تنفيذ خطط التوسع العمراني وفقًا للمعايير التخطيطية السليمة.
وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم المواطنين، وتعزيز التنمية المستدامة، والتوسع العمراني المخطط، بما يسهم في القضاء على العشوائيات وإنشاء مجتمعات حضرية جديدة.
وشدد "عبد الحليم" على أهمية تكاتف الجهات المعنية لضمان تحقيق أقصى استفادة اجتماعية واقتصادية، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين ودفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز البنية التحتية، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة، وتحقيق طموحات أبناء قنا في حياة كريمة ومستقرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ قنا التنمية المستدامة التخطيط العمراني المشروعات التنموية القضاء على العشوائيات هيئة المساحة التوسع العمراني
إقرأ أيضاً:
بعنوان «الخدمة الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة».. انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي السنوي بجامعة حلوان
شهدت جامعة حلوان انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الرابع والثلاثين لكلية الخدمة الاجتماعية بعنوان "الخدمة الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار الجمهورية الجديدة"، والذي عُقد خلال يومي 26 و27 إبريل 2025، وسط حضور مميز من القيادات الجامعية والأساتذة والخبراء والباحثين.
ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار حرص جامعة حلوان على تعزيز دورها المجتمعي وتفعيل مساهمتها العلمية في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة، بما يواكب مستهدفات الجمهورية الجديدة.
أقيمت فعاليات المؤتمر تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد محمد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور زغلول عباس حسنين عميد كلية الخدمة الاجتماعية ورئيس المؤتمر، وإشراف الدكتورة عزة عبد الجليل عبد العزيز وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث السابق ومقرر المؤتمر، الدكتور أيمن أحمد حسن جلاله وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية وأمين عام المؤتمر، وبمشاركة نخبة من أساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين في مجالات الخدمة الاجتماعية والتنمية المجتمعية.
وناقش المؤتمر العديد من المحاور المرتبطة بدور الخدمة الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تناول دعم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تنمية المجتمعات، وتعزيز الابتكار وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على تحسين جودة الحياة والحد من آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى دور المؤسسات الاجتماعية في دعم مشروعات المدن الذكية والتنمية الحضرية. وقد سعى المؤتمر إلى إبراز أهمية تبني ممارسات الخدمة الاجتماعية الحديثة لمواجهة تحديات العصر والمساهمة بفاعلية في تحقيق التنمية الشاملة.
ومن جانبه، أكد الدكتور السيد قنديل أن الجامعة تضع خدمة المجتمع وتنمية البيئة على رأس أولوياتها، مشيدًا بدور كلية الخدمة الاجتماعية في إعداد جيل قادر على التعامل مع قضايا المجتمع وتقديم حلول علمية مبتكرة لمشكلاته، ومؤكدًا أهمية دمج البحث العلمي بالتنمية المجتمعية بما يعزز أهداف الدولة نحو بناء الإنسان المصري وفق رؤية استراتيجية طموحة.
وقد اوضح الدكتور زغلول عباس حسين، أن المؤتمر يمثل إضافة حقيقية للعمل الأكاديمي والبحثي في مجال الخدمة الاجتماعية، وأنه يأتي في توقيت بالغ الأهمية لدعم خطط الدولة التنموية، مشيرًا إلى أن كلية الخدمة الاجتماعية تسعى دائمًا إلى ربط البحث العلمي بالواقع العملي، وتحفيز الطلاب والباحثين على الإسهام الفاعل في خدمة قضايا المجتمع المصري.
وشهد المؤتمر على مدار يومين مناقشات علمية ثرية، وعرض مجموعة من أوراق العمل التي تناولت أبرز التحديات والفرص المرتبطة بتطبيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات المجتمعية، وخرج المؤتمر بتوصيات مهمة أبرزها ضرورة تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والجهات التنفيذية والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المنشودة وفق أسس علمية مستدامة تتماشى مع توجهات الجمهورية الجديدة.