بعد ضبط 1397 مخالفة| توجيهات حكومية بمراقبة أسعار السلع.. وهذه عقوبة المخالفين
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تحرص الحكومة على توفير السلع الرئيسية للمواطنين بأسعار مخفضة، لاسيما خلال شهر رمضان الذي يشهد إقبال أعداد كبيرة من المواطنين على السلع الإستراتيجية، وذلك من خلال تفعيل آليات مراقبة أسعار السلع في الأسواق بصورة يومية.
و في ضوء التوجيهات الحكومية، بضرورة المتابعة الميدانية وتشديد الرقابة على الأسواق، والتصدي للممارسات السلبية بالأسواق، نفذ جهاز حماية المستهلك 410 حملات رقابية على 5564 منشأة تجارية بالمحافظات تسفر عن 1397 مخالفة.
عقوبة رفع أسعار السلع
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع، أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية ، بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم ، مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً ، أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولى حماية المستهلك الحكومة حملات رقابية أسعار السلع ضبط الأسواق المزيد
إقرأ أيضاً:
دقيق مدعم ولحوم مجهولة المصدر وسلع فاسدة.. ضبط 131 مخالفة تموينية في الفيوم
نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم سلسلة من الحملات الرقابية المكثفة التي أسفرت عن ضبط 131 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك.
وأسفرت الحملات عن ضبط 1600 كيلوجرام من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعه في السوق السوداء، بالإضافة إلى 3000 عبوة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية التي كانت تشكل خطرًا على صحة المواطنين. كما تمكنت الفرق الرقابية من تجميع 1200 عبوة من السلع التموينية التي كان يتم تخزينها بهدف بيعها بأسعار مضاعفة في السوق السوداء، فضلًا عن ضبط 800 كيلوجرام من اللحوم مجهولة المصدر.
أوضحت مديرية التموين، أنه تم التحفظ على 800 كيلوجرام من لحوم الدجاج المفروم مجهولة المصدر و 17 شيكارة من دقيق المخابز المدعم قبل تهريبها للسوق السوداء.
وتنوعت المخالفات التي تم تحرير محاضر بشأنها لتشمل 38 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و 3 محاضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في المنشآت الغذائية. كما تم تحرير 75 محضرًا للمخابز تضمنت مخالفات تتعلق بالتصرف في حصص الدقيق، ونقص وزن الخبز المنتج، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم وجود قائمة بالأسعار، بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة في أدوات العجين.
وأكدت مديرية التموين بالفيوم على تكثيف جهودها الرقابية على مختلف القطاعات التموينية، حيث تشمل الجولات الميدانية المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لضمان وصول أسطوانات البوتاجاز للمواطنين، والمرور على محطات الوقود لمراقبة التزام التجار بالأسعار المعلنة، بالإضافة إلى متابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة في الأسواق.
وتأتي هذه الحملات في إطار سعي المحافظة الحثيث لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة ومواجهة أي محاولات للتلاعب بالأسواق أو استغلال المواطنين.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة