لازم تعرف.. 4 اختصاصات للجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أنشئت اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1022 لسنة 2014 برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، كجزء من الجهود المستمرة في مكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية داخل المؤسسات الحكومية.
وتُعد هذه اللجنة منبثقة عن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، والتي تم تأسيسها بهدف تحقيق التنسيق والتكامل بين الجهات الرقابية والتنفيذية لمواجهة قضايا الفساد ومكافحته.
أعضاء اللجنة:
يترأس اللجنة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وتضم في عضويتها ممثلين من "وزارة الداخلية، وزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية، وزارة الخارجية، وزارة العدل، النيابة العامة، المخابرات العامة، هيئة الرقابة الإدارية، الجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة النيابة الإدارية، وحدة مكافحة غسل الأموال".
اختصاصات اللجنة:
1. إعداد الدراسة اللازمة لوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
2. وضع أنسب الإجراءات والآليات للتنسيق بين الأجهزة الرقابية بالدولة لتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها.
3. تلقى البلاغات عن وقائع الفساد وتقصى الحقائق عن مرتكبيها ، ودراسة كافة مظاهر الفساد بوحدات الجهاز الإداري للدولة.
4. اقتراح أنسب الحلول للقضاء على مظاهر الفساد ووضع التوصيات الخاصة بنشر ثقافة النزاهة والشفافية بالمجتمع.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مكافحة الفساد الرقابة الإدارية أخبار الحوادث هيئة الرقابة الإدارية لمکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
تعيين أعضاء جدد للجنة دعم الإنتاج السينمائي لتعزيز صناعة السينما الوطنية
زنقة20| علي التومي
أشرف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أمس الجمعة بالرباط، على تعيين الأعضاء الجدد للجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية، وذلك بحضور الكاتب العام لقطاع التواصل ومدير المركز السينمائي المغربي بالنيابة، عبد العزيز البوجدايني.
ووفقًا لبلاغ صادر عن الوزارة، فقد تم تعيين أمين ناسور رئيسًا للجنة، إلى جانب عضوية كل من بيسان خيرات، كريم الدويشي، بشرى مازيه، محمد السعودي، فؤاد شالة، وجدان خالد، وسيدي محمد الإدريسي.
كما ضمت اللجنة شناز العكريشي ممثلة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، وعبد الله صادق ممثلًا للوزارة – قطاع الثقافة، بالإضافة إلى خديجة فضي ممثلة للمركز السينمائي المغربي.
وفي هذا السياق، استعرض الوزير الجهود المبذولة لتطوير الصناعة السينمائية الوطنية، مشددًا على أهمية العمل المشترك مع المنظمات المهنية والمتدخلين في القطاع من أجل تفعيل مقتضيات القانون الجديد رقم 18.23، الذي يعيد تنظيم المركز السينمائي المغربي ويدخل حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل.
وأكد بنسعيد أن الرؤية المستقبلية للقطاع السينمائي ترتكز على تشجيع الاستثمار الوطني والانفتاح على الخبرات الأجنبية، إضافة إلى دعم الإنتاج المشترك، وخلق بيئة ملائمة لعمل التقنيين المغاربة والأجانب. كما شدد على ضرورة تعزيز حضور السينما المغربية على الصعيد الدولي، وفتح أسواق جديدة خصوصًا في آسيا ودول إقامة الجالية المغربية، بما يضمن إشعاع الثقافة والهوية الوطنية عالميًا.
وفي هذا الإطار، سجلت اللجنة السابقة نجاحا ملحوظا في تدبير الشأن السينمائي، خاصة على مستوى الأقاليم الجنوبية، حيث ساهمت السينما الصحراوية في تقديم صورة راقية تعكس التوجهات العامة للمركز السينمائي المغربي.
كما قد لعب عضو اللجنة السينمائية سعيد زريبيع دورا بارزا في هذا النجاح الأول من نوعه، من خلال دعمه للإنتاجات المحلية وتعزيز حضور الأعمال السينمائية الصحراوية في المشهد الوطني والدولي، بما يساهم في إبراز التنوع الثقافي المغربي وتقوية الصناعة السينمائية في الأقاليم الجنوبية.
وفي ختام اللقاء، عبّر الوزير عن شكره لرئيس وأعضاء اللجنة الجدد على التزامهم بالمساهمة في تطوير الصناعة السينمائية الوطنية، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مكانة المغرب كوجهة سينمائية رائدة.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة