رواندا تطالب بريطانيا بتسديد مستحقات اتفاق الهجرة الملغى
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تتعرض المملكة المتحدة لضغوط متزايدة من رواندا لدفع 50 مليون جنيه إسترليني بعد فشل اتفاق ترحيل المهاجرين الذي كان يهدف إلى نقل طالبي اللجوء غير النظاميين من بريطانيا إلى رواندا.
ووصفت الحكومة الرواندية تأخر بريطانيا في دفع المستحقات بأنه "خرق للثقة"، مما أثار تساؤلات بشأن مستقبل التعاون بين البلدين في قضايا الهجرة.
وأعلنت الناطقة الرسمية باسم الحكومة الرواندية أن بلادها تطالب المملكة المتحدة بدفع 50 مليون جنيه إسترليني، وهو جزء من الاتفاق الموقع بين الجانبين في عام 2022 لاستقبال طالبي اللجوء القادمين إلى بريطانيا عبر القوارب الصغيرة.
لكن تنفيذ الاتفاق تعثر بسبب عقبات قانونية وسياسية أدت إلى تعليقه وإلغائه فعليا.
وأكدت كيغالي أن المبلغ المستحق يغطي التكاليف الإدارية والتنظيمية التي أنفقتها رواندا استعدادا لتنفيذ الاتفاق، مشددة على أن "التزامات المملكة المتحدة المالية يجب أن تُحترم بغض النظر عن إلغاء البرنامج".
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "نيو تايمز" الرواندية أن الحكومة الرواندية تعتبر تأخر بريطانيا في السداد خرقا للثقة، خاصة أنها "أوفت بجميع التزاماتها وفقا للاتفاق".
وأضافت الصحيفة أن رواندا قد تلجأ إلى خيارات قانونية ودبلوماسية للضغط على بريطانيا لدفع المبلغ المستحق.
ولم يقتصر التوتر بين البلدين على الخلاف بشأن اتفاق الهجرة، بل تصاعد بشكل ملحوظ بعد أن قرر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تعليق المساعدات البريطانية لرواندا الأسبوع الماضي، مبررا القرار بمزاعم دعم رواندا جماعة "إم 23" المتمردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
إعلانوأثار القرار استياء رواندا التي نفت بشدة هذه المزاعم، متهمة بريطانيا بترويج "روايات زائفة" تضر بجهود إحلال السلام في المنطقة.
واعتبرت كيغالي أن تعليق المساعدات "خطوة غير مبررة" من شأنها الإضرار بالعلاقات الثنائية وزعزعة الاستقرار الإقليمي.
ويأتي هذا النزاع في وقت تواجه فيه الحكومة البريطانية تحت قيادة حزب العمال انتقادات داخلية بسبب تزايد أعداد المهاجرين القادمين إلى المملكة المتحدة عبر القوارب الصغيرة.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، ارتفع عدد المهاجرين بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق، مما يزيد الضغوط السياسية على الحكومة لإيجاد بدائل فعالة بعد انهيار الاتفاق مع رواندا.
ورغم فشل الاتفاق فعليا فإن الحكومة البريطانية تواصل البحث عن بدائل لمعالجة أزمة الهجرة غير النظامية.
ومع ذلك، فإن تصاعد التوتر مع رواندا قد يعقّد أي محاولات مستقبلية للتعاون مع دول أخرى بشأن سياسات الترحيل.
في المقابل، تحاول رواندا تأكيد مصداقيتها كشريك دولي يمكن الاعتماد عليه، خاصة مع استمرارها في استضافة لاجئين من مناطق مختلفة بأفريقيا.
ويشير بعض المحللين إلى أن الأزمة الحالية قد تؤدي إلى إعادة النظر في سياسات الهجرة والاتفاقيات الثنائية بين بريطانيا ودول أخرى في المستقبل.
ومع استمرار تصاعد التوترات بين لندن وكيغالي يبدو أن الأزمة لن تقتصر على ملف الهجرة فقط، بل قد تمتد إلى العلاقات الدبلوماسية والمساعدات التنموية.
وبينما تسعى بريطانيا إلى إيجاد حلول بديلة لأزمة المهاجرين تصر رواندا على استرداد مستحقاتها، مما يجعل مستقبل التعاون بين البلدين محفوفا بالغموض.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين الحكومة السورية والدروز لإنهاء التوتر في جرمانا
اتفق مسؤولون في الحكومة السورية مع ممثلين عن المجتمع الأهلي والمحلي بمدينة جرمانا في ريف دمشق للتهدئة ووقف التصعيد، بينما دعا الزعيمان في الطائفة الدرزية بسوريا حمود الحناوي ويوسف الجربوع، اليوم الثلاثاء، إلى الوحدة الوطنية ونبذ الفتنة.
وأفادت وكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن الاتفاق نص على ضمان إعادة الحقوق وجبر الضرر لذوي الضحايا الذين سقطوا في المدينة نتيجة الأحداث الأخيرة، بالإضافة إلى التعهد بالعمل على محاسبة المتورطين بالهجوم الأخير وتقديمهم للقضاء العادل.
كما نص الاتفاق على ضرورة توضيح حقيقة ما جرى إعلامياً والحد من التجييش الطائفي والمناطقي، والعمل على تأمين حركة السير بين محافظة دمشق ومحافظة السويداء أمام المدنيين.
صور من مشاركة مدير مديرية الشؤون السياسية في ريف دمشق الأستاذ أحمد طعمة، ومدير منطقة الغوطة الشرقية الدكتور محمد علي عامر بصياغة الاتفاق مع وجهاء مدينة جرمانا.#سانا pic.twitter.com/M4IEowjP53
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) April 29, 2025
انتشار أمنيفي هذه الأثناء، عززت قوات الأمن العام السورية انتشارها في أطراف جرمانا بعد اشتباكات دامية اندلعت أمس الاثنين وتجددت صباح اليوم الثلاثاء، أودت بحياة 8 أشخاص.
إعلانووقع الاشتباك على خلفية انتشار تسجيل صوتي مسيء إلى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، منسوب إلى أحد أبناء الطائفة الدرزية، مما أدى إلى موجة غضب واسعة بين السوريين.
ورصدت مراسلة الجزيرة نت أصوات طائرات استطلاع مجهولة المصدر تحوم فوق المدينة منذ الساعة الواحدة ظهرا اليوم الثلاثاء دون توقف.
وأفاد مصدر أمني، للجزيرة، بمقتل اثنين من قوى الأمن العام خلال اشتباكات اندلعت فجر اليوم في محيط جرمانا. وأكد المصدر أن قوات الأمن العام لم تكن طرفا في الاشتباكات، لكنها حاولت فض اشتباك بين مجموعات غير نظامية.
وذكرت مصادر أمنية، للجزيرة، أن 6 مسلحين من مجموعات مسلحة في جرمانا قتلوا خلال الاشتباكات، كما أصيب أكثر من 12 آخرين.
بدوره، قال المسؤول الأمني في منطقة الغوطة الشرقية محمد خير تقلجي إن "جميع من تورطوا في الدماء على خلفية أحداث مدينة جرمانا سيقدمون إلى القضاء، مهما كان انتماؤهم".
وأضاف تقلجي -في تصريحات للجزيرة- أن مروجي المقطع الصوتي المسيء للنبي الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم) قصدوا الفتنة بين مكونات الشعب السوري.
وفي وقت سابق، أوضح بيان لوزارة الداخلية أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الشخص الذي وُجهت إليه أصابع الاتهام لم تثبت علاقته بالتسجيل الصوتي، وأن العمل جار للوصول إلى صاحب التسجيل، وتقديمه للعدالة لينال العقوبة المناسبة، وفق القوانين المعمول بها في البلاد.
أما وزارة العدل فقالت إنها لن تتهاون في ملاحقة مرتكبي الاعتداءات لا سيما تلك الموجهة إلى الرسول الأعظم.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بأحكام القانون وتجنب الانجرار إلى خطاب الفتنة والتجييش، واللجوء إلى القضاء كسبيل مشروع لمحاسبة المجرمين ومثيري الفتن.
تحذيرات درزيةوفي سياق متصل، حذر شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز يوسف الجربوع مما وصفها بالفتنة التي تعمل عليها أطراف عديدة لضرب وحدة النسيج السوري.
إعلانودعا الجربوع السوريين إلى التروي وتحكيم العقل، مشددا على أن مشيخة العقل لن تقبل بأي إساءة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم).
من جانبه، قال شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز في سوريا الشيخ حمود الحناوي إن ما جرى في جرمانا بُني على اتهامات غير حقيقية.
ودعا الحناوي -في مقابلة مع الجزيرة- إلى ضرورة وأد الفتنة، وحل المشكلة بأسرع وقت ممكن.
وتداول سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي بيانا منسوبا لأهالي جرمانا، ونعى البيان القتلى من شبان المدينة، معتبرا ما جرى "عملا جبانا لا يمثل أخلاق أهلنا، ولا ديننا، ولا قيمنا الوطنية التي قامت على المحبة والعيش المشترك".
وأردف البيان "نُدين بكل الكلمات الصادقة التحريض الطائفي الذي سبق هذه الجريمة، ونحذر من الانجرار خلف دعوات الفتنة التي لا تخدم إلا أعداء سوريا ووحدتها".
ودعا البيان الجهات الرسمية إلى تحمّل مسؤولياتها "وفتح تحقيق فوري وشفاف، ومحاسبة كل من شارك وحرّض وخطط لهذه الجريمة، فالعدل أساس الاستقرار، وبدونه لا سلام".