بعد رفع توصيات الحوار الوطني للرئيس.. قرارات سياسية واجتماعية هامة خلال أيام

يُنتَظر الإعلان خلال أيام عن حزمة قرارات هامة لصالح المواطنين، بناء على مخرجات الحوار الوطني، من بينها تقديم حلول عاجلة لملفات اقتصادية وسياسية واجتماعية، بعدما تم رفع معظم توصيات جلسات الحوار الوطني للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأعلن الرئيس السيسي، إحالة مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحياته القانونية والدستورية، تأكيدا على مدى حرص القيادة السياسية على نجاح الحوار الوطني الذي أحدث حالة من الزخم والتلاحم بين القوى السياسية والحزبية خلال الفترة الأخيرة بشكل لافت للنظر.

وفي المحور المجتمعى، كان هناك انفتاح على جميع الآراء والأفكار البناءة والهادفة للتعامل مع التحديات القائمة بالعدالة الاجتماعية، حتى تستكمل ما وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي من أولوية في توسيع ملف العدالة الاجتماعية، والانحياز للأسر الأولى بالرعاية، وشملت التوصيات ملفات تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، وقضايا الأجور والمعاشات والضريبة، الإسكان الاجتماعى، وتطوير العشوائيات.

وأوصت اللجان المعنية في المحور المجتمعى برؤيتها في قضية الوصاية على المال، وريادة الأعمال، وتنظيم الرعاية الصحية -الحكومية، الخاصة، والأهلية- والتأمين الصحي الشامل، وملفات التعليم قبل الجامعي، وترسيخ الهوية الوطنية والحفاظ عليها، وقضية تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية.

وكانت إدارة الحوار الوطني، قد أعلنت التوصيات النهائية الصادرة عن لجنة المحور السياسي (قضايا قانون المجالس المحلية الشعبية، وعدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والإشراف القضائي، والنظام الانتخابي، فضلا عن القضاء على التمييز، وحل تحديات التعاونيات وقضية قانون العمل الأهلي).

وتقدم مجلس أمناء الحوار الوطني، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استجابته الفورية بتلقي مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، التي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في جميع المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

كما ثمن المجلس توجيه الرئيس إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية، والجهود المبذولة من جميع المقررين والمشاركين في الحوار، من أجل التوافق والخروج بتلك التوصيات التي تهدف في المقام الأول لخدمة الوطن والمواطن.

يأتي هذا بعدما شارك في جلسات الحوار الوطني نحو 65 حزبا سياسيا، و20 ممثلا للسفارات والقنصليات، وأكثر من 7223 مشاركا من الشخصيات العامة والخبراء، ففي للمحور السياسي حضر نحو 2728 مشاركا، و1714 مشاركا في المحور الاقتصادي، و2781 في المحور الاجتماعي.

تم الانتهاء من توصيات 13 لجنة (من أصل 19 لجنة) وصياغة 65% من توصيات اللجان المختلفة في المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويتبقى عمل 6 لجان لم تُنه أعمالها بعد، ستشتمل على العديد من الرسائل الايجابية، وستكون بوابة لعبور الأزمات وقطع الطريق على المؤامرات الخارجية على مصر.

وقالت مصادر لـ«الأسبوع» إن «التوصيات ستترجم ما دار خلال المناقشات، وستضع خطة عمل واضحة لإنجاح جلسات الحوار، في ضوء الآمال المعلقة على ما تم خلال الفترة الماضية من أطروحات وطنية لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية».

وأوضحت المصادر أن «مخرجات الحوار الوطني ستكون مصدر اهتمام المؤسسات المعنية، من خلال بحث آلياتها التنفيذية والتشريعية في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحيات الرئيس القانونية والدستورية».

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى إطلاق الحوار الوطني في ٢٦ أبريل ٢٠٢٢، ودخل حيز التنفيذ في مايو 2023، وسط تأكيدات رئاسية متتابعة بـ«اعتماد كل ما يرفع إليه من توصيات متوافق عليها بمجرد الانتهاء منها، تمهيدا لتطبيقها».

وخلال جلسات الحوار الوطني بادر جميع المشاركين بطرح رؤاهم وأفكارهم واستثمارها للخروج بمخرجات تتفق مع الطموحات والآمال الكبيرة التي يضعها المصريون على هذا الحوار، حرصا على صياغة خارطة طريق للمستقبل، وتعزيز ثقافة الحوار، والترسيخ للعملية الديمقراطية.

وأظهر التواصل بين القيادة السياسية والقائمين على الحوار الوطني مدى تفاعل الدولة المصرية مع القضايا الجماهيرية، ودليل على حرصها على لم الشمل وتقوية الجبهة الداخلية، كما أنها رسالة لأعداء الدولة المصرية بقدرة المؤسسات الوطنية على تقوية الجبهة الداخلية، وإحداث انفراجة شاملة، لصالح المواطنين».

وفيما تم استبعاد جماعة الإخوان، الإرهابية، من جلسات الحوار الوطني بسبب ممارساتها الدموية، وتقاطعاتها المشبوهة، فقد شاركت في الجلسات كل القوى السياسية الوطنية، التي كانت شريكا في مخرجات الحوار التي تم حسمها، واستكمال ما تبقى منها، حاليا.

وتم استثناء القضايا والملفات التي تمثل مساسا بالدستور، والتي تتقاطع مع الأمن القومي، والسياسة الخارجية، فيما شملت التوصيات الأطر الثلاثة للحوار السياسي والاقتصادي والمجتمعي.

وكانت هناك حوالي 19 قضية مركزية (النظام الانتخابي، مباشرة الحقوق السياسية، الحريات العامة، حقوق الإنسان، الأحزاب، المجتمع المدني، الاستثمارات، البطالة، الصناعة، الزراعة، السياحة، الصحة، التعليم، السكان والهوية).

مخرجات الحوار الوطني ستتضمن توصيات في المحاور الثلاثة المتبقية، ربما تستغرق أسابيع معدودة، وبعد إقرارها وربما يتأخر تنفيذها بعض الوقت، خاصة فيما يتعلق بالشق الاقتصادي والمجتمعي، لكن الأسرع منها في التنفيذ سيكون في المحور السياسي.

ويشمل ذلك النظام الانتخابي والحبس الاحتياطي وانتخابات المحليات، وتقديم معالجات للقضايا ذات الشأن الداخلي (المحليات، تأسيس مفوضية للتعليم، الإفراج عن المعتقلين، ومحاولات تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين).

أما المقترحات اللاحقة فتتعلق بالاستثمار والدين الخارجي وغيره من القضايا التي تحتاج لخطة ممتدة الأجل وآليات لتطبيقها، لهذا، فإن توصيات الشأن المحلي حظها أوفر في التطبيق، ويبقي الرهان على سرعة استجابة السلطة التنفيذية والتشريعية للتعاطي مع تلك المخرجات، بعد رفعها للقيادة السياسية لحسم الموقف.

ولم تتوقف المحاولات التآمرية التي تستهدف تشويه جلسات الحوار الوطني من قبل قوى وظيفية وجماعة الإخوان، في ظل الأوامر الصادرة لها بالشوشرة على جلسات الحوار، كونه أحد الأشكال المعززة للاصطفاف الوطني.

المصدر: الأسبوع