السايح: توزيع “بطاقة الناخب” خطوة حاسمة في التحضير لانتخابات المجالس البلدية
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
عقد رئيس مجلس المفوضية، عماد السايح، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا بمقر المفوضية في طرابلس، بحضور عضو مجلس المفوضية أبوبكر مردة، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام الفنية وفريق الدعم الدولي، لمتابعة سير عملية تسجيل الناخبين التي أُعلن عنها رسميًا يوم السبت 22 فبراير 2025، ضمن انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025).
وأوضحت المفوضية، في بيان أنه “خلال الاجتماع، تم التركيز على التقييم المستمر لمرحلة التسجيل في سجل الناخبين، حيث شدد السايح على أهمية معالجة التحديات والعراقيل التي تواجه سير هذه المرحلة لضمان تسهيل الإجراءات الانتخابية وضمان حقوق جميع المواطنين في التسجيل”. كما أشار إلى “ضرورة التنسيق بين الإدارات لضمان تحقيق الجدول الزمني المحدد دون تأخير”.
ولفت البيان إلى أنه “تم استعراض التحديات التي واجهت الناخبين في التسجيل، وناقش الحاضرون الحلول التقنية والإدارية المناسبة للتغلب عليها”. كما تم “التأكيد على أهمية الشفافية في التعامل مع الناخبين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم لضمان سير العملية بشكل صحيح”.
في هذا السياق، تم “التطرق إلى المرحلة القادمة في العملية الانتخابية، والمتمثلة في مرحلة توزيع (بطاقة الناخب)، حيث جرى النقاش حول الآليات المقترحة لتنظيم هذه المرحلة وضمان وصول البطاقات إلى الناخبين في الوقت المحدد”. وأكد السايح أن “هذه المرحلة تمثل خطوة حاسمة في التحضير لانتخابات المجالس البلدية، مشيرًا إلى ضرورة جاهزية المفوضية لضمان سير هذه المرحلة بكفاءة وفاعلية”.
يأتي هذا الاجتماع “ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها المفوضية، والتي تهدف إلى تعزيز التنسيق بين جميع الإدارات وضمان الجاهزية الفنية والإدارية لكافة مراحل العملية الانتخابية، بما يضمن تحقيق أقصى مستويات الشفافية والنزاهة”.
الوسوم«السايح»المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: السايح هذه المرحلة
إقرأ أيضاً:
عاجل | ٢٠ إجراءً.. أول خطوة من «التسهيلات الضريبية» فى مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال
20 أجراء تضمنها التسهيلات الضريبية الجديدة
20 أجراء تضمنها التسهيلات الضريبية الجديدة
1) نظام ضريبى متكامل ومبسط ومُحفِّز لأى مشروعات أو أنشطة مهنية لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا
2) وضع حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة
3) تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وفتح صفحة جديدة دون النظر للماضى
4) آليات مُيسَّرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة
5) آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح فى المخالفات الضريبية التى لا تتعلق بمستحقات ضريبية
6) السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية من عام 2020 إلى 2024 دون عقوبات أو جزاءات أو غرامات
7) تسريع وتسهيل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة وزيادة عدد المستفيدين
8) مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح 300 مليون جنيه سنويًا
9) منظومة متطورة للمقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم الحكومية
10) التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية
11) تطوير قطاع البحوث الضريبية لضمان توحيد الفتاوى والآراء الصادرة عنه
12) النشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبى ومنح الممولين الوقت الكافى لتجهيزها
13) وحدة دائمة للرأى المسبق لتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للمستثمرين
14) تعزيز دور وحدة دعم المستثمرين لتلقى الشكاوى والمستندات إلكترونيًا للتيسير على شركائنا
15) تبسيط الإقرارات الضريبية بالاعتماد على البيانات المتاحة بالمنظومات الإلكترونية
16) إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا مرحليًا للأشخاص الاعتبارية والأفراد
17) توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبى طبقًا للنشاط
18) جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام
19) تحديث الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب وبوابة متطورة لشكاوى الممولين
20) أدلة إرشادية توضح حقوق وواجبات المستثمرين والحوافز والتسهيلات الواردة بالقوانين الضريبية
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت