تركيا.. ارتفاع عجز التجارة الخارجية في فبراير
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية عن تسجل عجز التجارة الخارجية زيادة سنوية خلال شهر فبراير/ شباط، بعد ارتفاعه أيضا في يناير/ كانون الثاني.
وتظهر بيانات وزارة التجارة ارتفاع عجز التجارة الخارجية بنحو 20.5 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق ليسجل 8.2 مليار دولار.
وكان عجز التجارة الخارجية في فبراير/ شباط من عام 2024 يقدر بنحو 6.
وتراجع عجز التجارة باستثناء الذهب والطاقة بنحو 15 في المئة ليسجل 1.2 مليار دولار.
وبلغت نسبة الصادرات للواردات في فبراير/ شباط 71.8 في المئة بتراجع بنحو 3.9 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وتراجعت الصادرات في فبراير/ شباط بنحو 1.5 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام السابق لتسجل 20.8 مليار دولار.
وأشار وزير التجارة، عمرو بولات، إلى تأثير التوقيت وسعر صرف اليورو للدولار على هذا التراجع المعتدل في الصادرات قائلا: “في فبراير/ شباط من عام 2024، كان سعر صرف اليورو أمام الدولار يبلغ 1.08 دولار، وفي فبراير/ شباط هذا العام، تراجع سعر صرف اليورو أمام الدولار إلى 1.04 دولار، وانعكس هذا التراجع على الصادرات في صورة تراجع بقيمة 300 مليون دولار، وتسبب التوقيت والطقس السيئ وتأثير سعر الصرف في تراجع بنحو 1.3 مليار دولار في الصادرات، وبإقصاء هذه التأثيرات السلبية، فسيبلغ الارتفاع في الصادرات نحو 4.7 في المئة”.
هذا وارتفعت واردات السلع بنحو 3.8 في المئة لتسجل 28.9 مليار دولار، وباستثناء الذهب والطاقة، تراجعت الواردات بنحو 3.1 في المئة.
Tags: الصادرات التركيةعجز التجارة الخارجية في تركياعجز التجارة في تركيا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الصادرات التركية عجز التجارة الخارجية في تركيا عجز التجارة في تركيا عجز التجارة الخارجیة ملیار دولار فی فبرایر فی المئة
إقرأ أيضاً:
400 مليار دولار من البضائع الصينية تهدد الأسواق العالمية إثر رسوم ترامب
حذّرت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير موسّع نشرته يوم الجمعة، من موجة جديدة من الاضطراب في التجارة العالمية، وذلك على خلفية فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية غير مسبوقة على الواردات الصينية، بمتوسط بلغ نحو 70%، اعتبارًا من 9 أبريل/نيسان الجاري، في ما وصفه بـ"يوم التحرير التجاري".
التعريفات الجديدة تأتي ضمن حملة واسعة تستهدف الصين باعتبارها "الخصم الجيوسياسي الأول" بحسب وصف مقربين من ترامب.
ووفقًا للتقرير، فقد تراكمت هذه الرسوم بداية من 10% في فبراير/شباط، ثم 10% أخرى في مارس/آذار، مضافة إلى رسوم سابقة من عهد الرئيس جو بايدن، ما رفع المعدل العام إلى نحو 70%.
فيض البضائع الصينية هذا التصعيد الأميركي من شأنه أن يدفع ما قيمته نحو 400 مليار دولار من البضائع الصينية المخصصة سابقًا للسوق الأميركي إلى البحث عن أسواق بديلة.
ويُقدّر أن الولايات المتحدة استوردت في عام 2024 ما قيمته 440 مليار دولار من الصين، تشمل حصة ضخمة من الإلكترونيات، والألعاب، والأحذية، والصلب، والحديد، وحتى المظلات (91% من واردات المظلات الأميركية مصدرها الصين، بحسب بيانات مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة).
ويقول الاقتصادي مايكل بيتيس، أستاذ التمويل في جامعة بكين، إن "الألعاب الحقيقية لم تبدأ بعد"، مشيرًا إلى أن التصعيد قد يؤدي إلى تفاعل متسلسل في الأسواق العالمية، حيث تبدأ الدول بإجراءات مضادة لحماية صناعاتها.
الصين من جهتها سارعت بإعلان عزمها اتخاذ "إجراءات مضادة حاسمة"، من دون أن توضح تفاصيلها، بينما أشارت وزارة التجارة الصينية في بيان إلى أن "التجربة أثبتت أن رفع الرسوم لن يحلّ مشكلات الولايات المتحدة، بل سيضر بمصالحها ويقوّض الاقتصاد العالمي".
ورغم أن واشنطن قد لا تتمكن من استبدال جميع المنتجات الصينية بسهولة، نظرًا لاعتماد شركاتها الصناعية على أجزاء ومكوّنات يصعب تأمينها من مصادر بديلة، فإن التقرير يُظهر أن تلك الرسوم ستؤدي إلى ركود في الواردات، ما سيدفع بالصادرات الصينية نحو أسواق أخرى، الأمر الذي سيضاعف التوترات التجارية مع الاقتصادات الكبرى الأخرى.
وأشارت بيانات "غلوبال تريد أليرت" إلى أن الصين أصبحت منذ 2018 هدفًا لنحو 500 تحقيق في قضايا مكافحة الإغراق، فيما واصلت بكين ضخ استثمارات في الصناعات المتقدمة لتقليص أثر تباطؤ الاستهلاك المحلي.
وتوقع الخبير الاقتصادي في "سيتي" يو شيانغرونغ أن تؤدي هذه الرسوم الجديدة إلى خفض النمو الصيني بنسبة تتراوح بين 0.5 و1% هذا العام ما لم تتخذ بكين إجراءات تحفيزية إضافية تشمل خفض الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومي
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة