سلطان النيادي يُشارك في تجربة لدراسة أنظمة القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي في الفضاء
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم الأربعاء، مشاركة رائد الفضاء سلطان النيادي في تجربة Cardiobreath على متن محطة الفضاء الدولية.
تسهم دراسة Cardiobreath في دعم رواد الفضاء من خلال تحليل أنظمة القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي
التجربة عبارة عن تحليل مدى تأثير بيئة الجاذبية الصغرى على وظائف القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، وتم إجراؤها بالتعاون مع وكالة الفضاء الكندية، وجامعة سيمون فريزر، وجامعة داكوتا الشمالية.
ويقوم رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية، خلال هذه التجربة، بمراقبة معدل ضربات القلب، وضغط الدم، ومستوى الأكسجين في الدم، وتخطيط القلب باستخدام قميص المراقبة الحيوية، الذي تم تطويره لصالح وكالة الفضاء الكندية.
تهدف هذه الدراسة إلى مراقبة التغيرات في كيفية تحكم أجهزة القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي لرواد الفضاء في ضغط الدم، بهدف ضمان بقاء الطاقم بصحة جيدة في طريق عودتهم من الفضاء. مراحل الدراسة
وأجريت هذه التجربة على مرحلتين، الأولى كانت من خلال ارتداء سلطان النيادي لجهاز مراقبة الوظائف الحيوية، خلال العمل على دراجة لمدة 25 دقيقة، وتم تتبع البيانات من قبل الباحثين الذين راقبوا معدل ضربات القلب، وضغط الدم، ومعدل التنفس، ومستويات النشاط في كل من الدورة وأثناء وقوفه لقياس التوازن.
وفي المرحلة الثانية، ارتدى سلطان قميص Bio-Monitor المُجهز خصيصاً لهذه التجربة، وقام بمراقبة نبضات القلب، وضغط الدم، والتنفس، وغيرها من الوظائف الحيوية خلال العمل على الدراجة، وأثناء الطفو في محطة الفضاء الدولية.
وسيتم أيضاً مقارنة النتائج من قبل الباحثين على الأرض لتحديد التدابير المضادة لمخاطر أمراض القلب والجهاز التنفسي في الفضاء، وسيفيد البحث أيضاً في دراسة وعلاج المرضى من كبار السن على الأرض.
وتعليقاً على هذه التجربة، قال مدير مهمة طموح زايد 2 عدنان الريس، في برنامج الإمارات لرواد الفضاء: "تُساعد دراسة Cardiobreath في تعزيز فهمنا لطبيعة المهمات الفضائية طويلة الأمد، وتوضيح كيفية تأثير الظروف المختلفة والأنشطة على طاقم محطة الفضاء الدولية، تعاوننا مع وكالة الفضاء الكندية وجامعتي داكوتا الشمالية وسيمون فريزر ساهم في تعزيز معرفتنا بديناميكيات وظائف القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي في الفضاء، وكيفية تكيُّف الجسم مع بيئة الجاذبية الصغيرة، ونتطلع إلى توسيع هذه الدراسة بشكل أكبر، حيث إنها تسهم في تطوير مستقبل المهمات الفضائية".
وستسهم دراسة Cardiobreath في دعم رواد الفضاء، من خلال تحليل أنظمة القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، وفهم تأثيراتها على ضغط الدم، كما ستسلط الدراسة أيضًا الضوء على الاضطرابات التي يمكن أن يُسببها انعدام الوزن، مع التركيز على مقارنة البيانات بين رواد الفضاء من الذكور والإناث.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني محطة الفضاء الدولیة هذه التجربة رواد الفضاء
إقرأ أيضاً:
المشاط تُشارك في المؤتمر السنوي «الطريق نحو صافي الانبعاثات الصفري»
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جلسة نقاشية حول «مخاطر المناخ»، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي «الطريق نحو صافي الانبعاثات الصفري»، الذي تنظمه مؤسسة Chapter Zero Egypt، ويتناول الطريق نحو تحقيق الاستدامة وكيفية قيام الشركات بالتعامل مع فرص وتحديات المخاطر المناخية وكذلك تبني مبادئ حوكمة المناخ في استراتيجياتها والتعرف على فرص التمويل المتاحة لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين للشركات.
وألقى الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، الكلمة الافتتاحية، وشارك في الجلسة النقاشية الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و حلمي غازي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية العالمية في بنك HSBC مصر، و سباستيان ريز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لشمال شرق إفريقيا وبلاد الشام، وحسام سيف الدين، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني، وأدار الجلسة الدكتورة سابرينا برونو، المؤسس المشارك وعضو مجلس الإدارة لمبادرة الحوكمة المناخية ومؤسس Chapter Zero إيطاليا.
وفي بداية كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط الشكر للمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شابتر زيرو ايجيبت، موضحة أن تلك المبادرة تعكس التزامًا بتعزيز العمل المناخي وتعزز مسيرة القطاع الخاص في مصر نحو التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27 لم يكن مجرد حدثًا بارزًا، بل كان بداية مرحلة جديدة وضعت مصر ضمن الدول المؤثرة في الحوارات المناخية والعمل الفعلي لمواجهة تحديات المناخ، بالشراكة مع مختلف الجهات، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص أو منظمات المجتمع المدني أو المنظمات غير الهادفة للربح.
وأضافت «المشاط»، أن مؤتمرات المناخ المتتالية أكدت على أهمية الشراكة بين مختلف الأطراف ذات الصلة لمواجهة تغير المناخ، مشيرة إلى أن مصر أظهرت مصر خلال استضافتها لمؤتمر COP27 أهمية العمل مع مجموعة واسعة من الأطراف ذات الصلة، لمعالجة الركائز الأساسية الثلاث وهي التكيف، والتخفيف، والتمويل العادل، حيث تشكل تلك المبادئ جزء أساسي من استراتيجيات المناخ في مصر، لذا كان من المهم العمل على دمج هذه الأولويات ليس فقط في السياسات الحكومية، بل أيضًا في استراتيجيات القطاع الخاص، فمن خلال مواءمة جهود القطاعين العام والخاص، نعمل على خلق شراكات بناءة لتحقيق أهدافنا في مجالات المناخ والاستدامة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تماشيًا مع هذه الجهود، أطلقت مصر استراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية 2050 قبل انعقاد مؤتمر COP27حيث تعد تلك الاستراتيجية خارطة طريق وطنية توجهنا نحو تحقيق مساهماتنا المحددة وطنيا NDCs، بما يتماشى مع اتفاق باريس.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، دور الوزارة المحوري في تعزيز التعاون بين الوزارات والهيئات المعنية لتحقيق تكامل البعد المناخي في الأطر الوطنية للتخطيط، موضحة أن هذا الدور يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للوزارة بعد دمج وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث تزداد مسؤولياتها الشاملة في تطوير ومتابعة خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المراحل الزمنية، فضلا عن العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة ويستهدف تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل، من خلال صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.
وقالت «المشاط»، إن التكيف مع التغيرات المناخية يعد من العناصر الأساسية لتحقيق “النمو الاقتصادي عالي الجودة” وضمان المرونة، مؤكدة أنه من الضروري وضع الاعتبار للمخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة في خطط الاستثمار الوطنية لضمان استدامة المشروعات وتقليل الأثر البيئي السلبي على الأجيال القادمة.
وأضافت أن قانون التخطيط الجديد رقم 18 لسنة 2022 يعكس هذا التوجه من خلال دمج البعد المناخي في لائحته التنفيذية، حيث يشمل التأثير البيئي كجزء من معايير اختيار المشروعات، بالإضافة إلى تقديم دراسة جدوى شاملة تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لضمان أن تكون جميع المشاريع المقدمة متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني مع الحفاظ على البيئة.
وأوضحت "المشاط" أن الخطة الاستثمارية الوطنية تهدف إلى دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وذلك من خلال توجيه الاستثمارات العامة نحو مشاريع تهدف إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها. تشمل هذه المشاريع قطاعات متعددة، كالبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، وإدارة الموارد المائية.
وذكرت أيضًا الدور الذي تقوم به المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ، والذي يمثل نموذجًا بناءًا لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مشروعات التخفيف والتكيف.
كما أوضحت أنه في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية، يتم دمج المكون الأخضر في المشروعات الوطنية الكبرى، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، بهدف تحقيق تنمية متوازنة وشاملة تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين مع المحافظة على البيئة.
وأكدت "المشاط" أهمية مبدأ “التمويل العادل”، الذي تم تسليط الضوء عليه خلال COP27 عبر إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل الذي يعد أداة تهدف إلى تعبئة التمويلات المتاحة من خلال المؤسسات المالية الدولية، مع التركيز على تحقيق الإنصاف وإتاحة الفرص للجميع، مشيرة إلى أن العديد من الدول النامية، بما في ذلك مصر، تواجه تحديات فريدة في الحصول على تمويل المناخ.
وأشارت إلى مشاركة مصر في المؤتمر العالمي لتمويل التنمية المقرر عقده في إشبيلية في يونيو المقبل، وأهميته في مناقشة القضايا الملحة على مستوى جمهود التنمية المختلفة، مؤكدة ضرورة التوسع في التمويل من أجل التنمية والعمل المناخي لدعم الدول الناشئة.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية