صندوق "أوريكس" من بنك مسقط يكافئ حملة الوحدات الاستثماريّة بتوزيعات أرباح مرتفعة
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن بنك مسقط، المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عُمان، عن موافقة إدارة صندوق أوريكس من بنك مسقط على مكافأة حملة الوحدات بالصندوق للسنة المالية 2024 بتوزيعات أرباح قيمتها 74 بيسة لكل وحدة استثماريّة، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من حملة الوحدات والجهات المختصة. ويأتي ارتفاع توزيعات الأرباح الموزّعة ليعكس التزام إدارة الصندوق بمكافأة المستثمرين بشكل متواصل على الرغم من التحديات التي يشهدها السوق.
وإضافة إلى توزيعات أرباح الدخل المنتظمة التي يقدّمها صندوق أوريكس (من خلال الأرباح الموزّعة لحملة الوحدات الاستثماريّة)، يواصل الصندوق التزامه بمكافأة المستثمرين بالزيادة في رأس المال المُستثمَر منذ تأسيسه في عام 1994.
ويواصل صندوق أوريكس من بنك مسقط مكافأة المستثمرين بتوزيعات أرباح متزايدة نتيجةً للأداء المتميّز الذي حقّقه الصندوق؛ إذ حقق متوسط عائد سنوي نسبته 13.4% خلال 5 سنوات الماضية، وتوازي تلك النسبة مساهمة الصندوق في تحقيق عائد إجمالي قدره 87.5% خلال هذه الفترة. وذلك يعني، على سبيل المثال، نموّ مبلغ 10000 ريال عُماني مستثمر في الصندوق إلى حوالي 18750 ريالا عُمانيا خلال آخر 5 سنوات، بحيث يتضمّن المبلغ بعد الزيادة مبلغ الاستثمار الأصلي (10000 ريال عُماني) والعائد الاستثماري (العائد) البالغ 8750 ريالا عُمانيا. ويفوق العائد الذي حققه صندوق أوريكس خلال آخر 5 سنوات العوائد التي قدمتها المؤشرات المرجعيّة خلال الفترة نفسها، بما في ذلك مؤشر MSX 30 الذي حقق عائد سنوي بنسبة 2.8%، ومؤشر (S&P GCC) الذي حقق عائد سنوي بنسبة 5.4%، ومؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة الذي سجل عائد سنوي بنسبة 0.7-%. وفي ظلّ الإنجاز الذي حقّقه صندوق أوريكس بتحقيق عوائد مجزية تفوق العوائد التي سجّلتها تلك المؤشرات، يمثّل الصندوق خيارا استثماريا جذابا للمستثمرين ذي الرؤية الاستثماريّة متوسّطة إلى طويلة المدى. علاوة على ذلك، فقد حقق صندوق أوريكس من بنك مسقط أداء إيجابيا قدره 4.4% للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بالعائد الذي حقّقه المؤشّر المرجعي (S&P) المركب لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.2%.
وإشادة بسجل الإنجازات التي حقّقها صندوق أوريكس من بنك مسقط من خلال مكافأة حملة الوحدات بعوائد جذابّة مقارنة بالعوائد التي يسجّلها نظائره، توّج الصندوق بعدة جوائز مرموقة وحصل على تقييمات عالية من جهات تقييم عالمية مرموقة مثل Lipper، Mena Fund Manager ، وEmerging Market Finance.
ويمثل صندوق أوريكس فرصة استثمارية جذابة للمستثمرين الراغبين في الحصول على زيادة في رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل. ويستند الصندوق على استراتيجية استثماريّة منهجيّة تركز على اختيار أصول الأسهم ذات الجودة العالية وذلك من خلال اعتماد أسلوب تحليل شامل للأصول التي أُثبتت فعاليتها عبر مختلف المراحل الاقتصادية وتقلبات الأسواق. وللصندوق فريق عمل يمتلك خبرة واسعة في مجال إدارة الصندوق ودراسة المتغيّرات التي تطرأ على الأسواق في منطقة مجلس التعاون الخليجي. كما يتمتّع الفريق بالإمكانيات والخبرات التي تمكّنه من البحث عن الصناعات والقطاعات ذات الجودة العاليّة وتقييمها لتصبح أصول ممكنة للاستثمار، ومعرفة أداء الشركات المستثمَر فيها وتوجهاتها المستقبلية. وأصبحت تلك الإمكانيات من العوامل الرئيسية التي مكّنت الصندوق من تحقيق عوائد مستقرة على المدى الطويل لحملة الوحدات.
يُصنّف صندوق أوريكس ضمن صناديق الاستثمار ذات النهاية المفتوحة وقد تمّ إطلاقه بموجب اللوائح والقوانين المعمول بها لدى هيئة الخدمات المالية في سلطنة عُمان. يوفّر الصندوق سيولة نقديّة يوميّة دون وجود حد أدنى لمدة الاستثمار في الوحدات الاستثماريّة، ويتيح للمستثمرين فرصة استرداد وحداتهم الاستثماريّة في أيّ وقتٍ. ويمكن للمستثمرين الاطّلاع على صافي قيمة الأصول للوحدات الاستثماريّة بالصندوق بصفة يومية من خلال الموقع الإلكتروني لبنك مسقط والموقع الإلكتروني لبورصة مسقط ليتسنّى لهم المتابعة اليوميّة لقيمة الوحدات التي يمتلكونها في الصندوق. ويبلغ الحدّ الأدنى للاستثمار في وحدات صندوق أوريكس 50 ريالًا عُمانيًا، ويتيح الصندوق للمستثمرين أيضا خيار الاستثمار الشهري المنتظم. ويمكن للراغبين في الاستثمار في وحدات الصندوق التواصل مع فريق خدمة المستثمرين بالصندوق عبر البريد الإلكتروني assetmanagement@bankmuscat.com.
وقد أتاح بنك مسقط لزبائنه من الأفراد فرصة الاستثمار في الوحدات الاستثماريّة لصناديق الاستثمار المشترك الأفضل أداءً واسترداد تلك الوحدات إلكترونيّا عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف النقّال للبنك. ومن خلال هذه المنصّات الإلكترونيّة، يمكن للزبائن الاستثمار في وحدات الصناديق بسهولة دون الحاجة إلى زيارة أي فرع أو تقديم أي مستندات ورقية. أما بالنسبة إلى الزبائن من الشركات والمؤسسات الحكومية، فيمكنهم التواصل مع مديري العلاقات لحساباتهم.
ويتمتّع بنك مسقط، ممثلا في دائرة إدارة الأصول، بسجل حافل بالإنجازات والنجاحات على مدار ما يقرب من 30 عامًا، وتعد الدائرة أكبر مدير أصول في سلطنة عُمان وأحد أكبر مديري الأصول في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بأصول تحت الإدارة تصل قيمتها إلى حوالي 3.6 مليار دولار أمريكي. ويقدم البنك حلولا استثمارية مخصصة عبر فئات الأصول المختلفة بما في ذلك الأسهم، والدخل الثابت، والأصول العقارية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: نمو اقتصاد الإمارات الأسرع في المنطقة
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتوقع صندوق النقد الدولي أن يواصل اقتصاد دولة الإمارات زخم النمو القوي خلال العامين الحالي والمقبل، وأن يحقق أسرع معدل نمو في المنطقة هذا العام عند 4%، وذلك بعيداً عن مؤشرات التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد العالمي جراء تصاعد التوترات التجارية، والتحولات الجذرية في نظام التجارة العالمي، التي دفعت الصندوق إلى تخفيض توقعاته للنمو العالمي هذا العام بنحو 0.8% ليصل إلى 2.8%.
وفقاً لبيانات الصندوق الواردة في نسخة أبريل من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي يصدر مرتين سنوياً في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام، يتوقع الصندوق تسارع معدل النمو المتوقع لاقتصاد دولة الإمارات في العام المقبل ليصل إلى 5.0%، وذلك بدعم الانتعاش القوي للقطاعات النفطية.
وعلى صعيد أسعار المستهلك، توقع صندوق النقد الدولي استقرار معدل التضخم في الإمارات من عند 2.1% في العام الجاري وعند 2.0% خلال العام المقبل، مرجحاً أن يظل معدل التضخم بحدود 2.1% في المتوسط حتى عام 2029.
وتوقع الصندوق في تقريره أن يبلغ فائض رصيد المالية العامة ما يعادل 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي ونحو 6.4% في العام المقبل.
ووفقاً لتوقعاته لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام، سجل اقتصاد دولة الإمارات أعلى معدل نمو متوقع بنحو 4.0%، ثم الاقتصاد السعودي بنمو قدره 3.0%، والاقتصاد القطري بنمو متوقع قدره 2.4%، واقتصاد كل من سلطنة عُمان والبحرين بنمو قدره 2.3%، ثم اقتصاد الكويت بنحو 1.9%.
وتوقع الصندوق أن يصل معدل نمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطي هذا العام إلى 3.0% وأن يرتفع إلى 3.5% العام المقبل، متوقعاً كذلك نمو الاقتصادات المصدرة للنفط بمعدل 2.6% هذا العام وبنحو 3.1% في 2026.
وعالمياً، توقع صندوق النقد الدولي أن يكون للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والإجراءات التي اتُخذت رداً على ذلك، تأثير كبير على الاقتصاد العالمي هذا العام، مرجحاً حدوث تباطؤ مرتقب في النمو.
وتتوخى المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، الحذر في توقعاتها الأخيرة بسبب «تعقيد المرحلة الراهنة وسرعة تبدلها».
ومع ذلك، فإنها توقعت أن يصل النمو العالمي إلى 2.8% هذا العام، وهو رقم تم تعديله نزولاً بنحو 0.5 نقطة مئوية مقارنة بتقديراتها السابقة في يناير وبنحو 0.8 نقطة مئوية عن توقعاتها لشهر أكتوبر 2024.
كما توقع الصندوق أن تعاني اقتصادات أميركا الشمالية انتكاسة شديدة هذا العام بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والإجراءات المضادة من المكسيك وكندا.
وأشار «الصندوق»، في توقعاته، إلى أن الاقتصاد الأميركي سينمو بنسبة 1.8% هذا العام، ما يمثل انخفاضاً بنحو 0.9 نقطة مقارنة بتقديراتها السابقة في يناير، فيما يبلغ النمو الاقتصادي المتوقع في كندا 1.4% (بتراجع 0.6 نقطة مئوية). وحتى المكسيك التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الواردات من جارتها الأميركية، قد تجد نفسها في حالة ركود، مع انكماش بنسبة 0.3%.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية