كردستان تخشى سوء نوايا بغداد بشان رواتب موظفيها: الانتقاص مرفوض ولسنا محافظة- عاجل
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
بغداد اليوم - أربيل
علق المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورماني، اليوم الأربعاء (23 آب 2023)، على وجود أنباء تحدثت عن اشتراط الحكومة الاتحادية الإشراف على عملية توزيع رواتب الموظفين في الإقليم.
وقال هورماني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن" حكومة الإقليم لو نفذت طلبات وشروط بغداد جميعها، فإن بغداد ستضع شروطًا أخرى في الاجتماع الجديد، وهذا الأمر لايثبت حسن النوايا، لحل الخلافات".
وأضاف، أن "حكومة الإقليم التزمت بكل الاتفاقات، ولكن هذا لايعني القبول بتهميش الحقوق الدستورية التي تحاول الانتقاص من كيان إقليم كردستان، كون الإقليم ليس محافظة، ولديه حكومة وبرلمان، ويجب على بغداد أن تتعامل معه وفقا لهذا الأساس".
وكان عضو برلمان إقليم كردستان السابق والسياسي الكردي عبد السلام برواري، أكد الاثنين (21 آب 2023)، أن قضية اشراف الحكومة الاتحادية على عملية توزيع الرواتب لموظفي الإقليم فيها مخالفة دستورية.
وذكر برواري في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هناك مخالفة للمادة 121 من الدستور التي نصت على" قيام حكومة إقليم كردستان بكل ما يستلزم من إدارة الإقليم من النواحي التشريعية والإدارية".
وأضاف، أن "هذا الأمر فيه استمرار للمركزية وضرب للعملية الديمقراطية، والقضية الأخرى أن هناك أعدادًا كبيرة من الموظفين والبيشمركة يتسلمون رواتبهم مباشرة من المصارف أو من دوائرهم مباشرة، وبالتالي فأن عملية الإشراف على الرواتب صعبة من النظرية الفنية".
وأشار برواري إلى، أن "قضية الإشراف على الرواتب من قبل بغداد، فيها تملص وحجج لعدم إرسال الميزانية الخاصة بالإقليم، لافتا الى إن، "حكومة كردستان التزمت بكل شروط بغداد".
وفي (16 آب 2023)، قال مصدر مسؤول رفيع المستوى في وزارة المالية والاقتصاد في حكومة كردستان، لـ"بغداد اليوم"، ان "المعطيات الموجودة على ارض الواقع من خلال الاتصالات مع المسؤولين في العاصمة بغداد تشير الى ان الحكومة الاتحادية سترسل رواتب موظفي كردستان لشهري تموز بشرط أن توزع بغداد الرواتب على الموظفين مباشرةً ومن دون أي تأجيل وتحت إشراف لجنة او شخص معتمد من قبل الحكومة الاتحادية، وهذا يحصل لأول مرة منذ عام 1990".
وكانت الحكومة الاتحادية أرسلت في الثاني من آب الجاري، مبلغ 598 مليار دينار إلى إقليم كردستان، قيمة رواتب موظفي الإقليم عن شهر حزيران الماضي، فيما لم تُرسل رواتب شهر يوليو تموز الماضي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة إقلیم کردستان بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمهورية يخالف الدستور و يحاول إبعاد الأنظار عن أسباب أزمة الرواتب
9 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: شهد إقليم كردستان العراق تصاعداً في أزمة تأخر صرف رواتب الموظفين، رغم إعلان وزارة المالية الاتحادية التوصل إلى اتفاق بشأن رواتب عام 2025.
وامتدت الاحتجاجات والإضرابات، خصوصاً في محافظة السليمانية، وسط ظروف جوية قاسية، ما يعكس عمق الأزمة التي تتجاوز البعد المالي إلى أبعاد سياسية وقانونية معقدة.
وأكدت وزارة المالية الاتحادية أن وفوداً فنية من بغداد وأربيل عملت بشكل مكثف لمدة 15 يوماً لحل المشكلات الفنية العالقة، خصوصاً تلك المتعلقة بقوائم رواتب الموظفين، والمتقاعدين، والعسكريين، والقوات الأمنية في الإقليم.
ورغم التوصل إلى اتفاق نهائي يمهد الطريق لحل هذه الأزمة، إلا أن الموظفين في كردستان لا يزالون يعانون من تأخير الرواتب، ما دفعهم إلى تصعيد احتجاجاتهم.
وأثار رفع رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جدلاً واسعاً، حيث اعتبره نواب خطوة تهدف إلى توجيه الأنظار بعيداً عن أصل المشكلة.
وقالت النائبة عالية نصيف، أن “من سخرية الأقدار أن رئيس الجمهورية رفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء بشأن رواتب موظفي الإقليم، هذه المغالطة هي ابتعاد عن الحقيقة المتمثلة التي يتغاضى عنها رئيس الجمهورية ويوجه نيرانه صوب السوداني الذي كان ومايزال يدافع بصدق عن حقوق المظلومين في الإقليم”.
وأضافت “من الناحية الدستورية والقانونية فإن رئيس الجمهورية حنث باليمين الدستورية في المادة 50 بأن يراعي مصالح الشعب، ومصالح الشعب يتم إهدارها ومصادرتها في وضح النهار، أين أنت من قرار المحكمة الاتحادية بتسليم الواردات النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية؟ وأين أنت من المساواة التي يجب أن ينعم من خلالها الشعب العراقي بواردات الدولة وفق المادة 111 من الدستور؟”.
واستطردت “علماً بأنك تخالف المادة 67 من الدستور بأن تكون حامياً للدستور”.
واختتمت عالية نصيف بالقول “ننتظر من الحكومة الاتحادية ومجلس النواب موقفاً تجاه رئيس الجمهورية الذي حاول إبعاد الأنظار عن السبب الرئيسي في أزمة رواتب موظفي الإقليم”.
وربط بعض النواب الأزمة المالية بملفات أخرى، مشيرين إلى أن الغرامات المترتبة على شركة “IQ” التابعة لنجل رئيس الجمهورية، والتي تصل إلى 991 مليار دينار، كانت تكفي لسد مستحقات رواتب الإقليم. واعتبروا أن هذه المبالغ الضخمة، لو تم تحصيلها، لأمكن استخدامها في حل الأزمة بدلاً من استمرار الخلافات بين بغداد وأربيل.
ويرى مراقبون أن قضية رواتب الإقليم باتت ساحة للصراع السياسي أكثر من كونها مشكلة مالية بحتة. ويؤكد خبراء أن أصل الأزمة يكمن في عدم الشفافية المالية داخل الإقليم، وعدم التزام أربيل بالاتفاقات النفطية والمالية مع بغداد.
ورغم الاتفاق الجديد، فإن استمرار الأزمة يعكس أزمة ثقة بين الطرفين، حيث تشكك الحكومة الاتحادية في التزام الإقليم بتعهداته، بينما ترى حكومة كردستان أن بغداد تستخدم الرواتب كورقة ضغط سياسية.
ويبدو أن الأزمة مرشحة للتصعيد، خاصة مع استمرار الاحتجاجات، وعدم وجود ضمانات حقيقية لتنفيذ الاتفاق الأخير.
ويرى تحليل أن الحل النهائي لن يكون ممكناً دون معالجة جذرية لعلاقة بغداد وأربيل المالية، وفق إطار قانوني واضح يضمن توزيع الإيرادات بعدالة، بعيداً عن الصفقات السياسية التي سرعان ما تنهار عند أول اختبار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية