مجلس المفوضية يعقد اجتماعاً لمتابعة عملية «تسجيل الناخبين»
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
عقد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السايح، اجتماعًا موسعًا بحضور عضو مجلس المفوضية أبوبكر مردة، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام الفنية وفريق الدعم الدولي، لمتابعة سير عملية تسجيل الناخبين، ضمن انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية- 2025).
وتم خلال الاجتماع، “التركيز على التقييم المستمر لمرحلة التسجيل في سجل الناخبين”، كما تم “استعراض التحديات التي واجهت الناخبين في التسجيل، وناقش الحاضرون الحلول التقنية والإدارية المناسبة للتغلب عليها.
ووفق ما نشرت المفوضية، “تم التطرق إلى المرحلة القادمة في العملية الانتخابية، والمتمثلة في مرحلة توزيع (بطاقة الناخب)، وجرى النقاش حول الآليات المقترحة لتنظيم هذه المرحلة وضمان وصول البطاقات إلى الناخبين في الوقت المحدد”.
وشدد الدكتور السايح، “على أهمية معالجة التحديات والعراقيل التي تواجه سير هذه المرحلة لضمان تسهيل الإجراءات الانتخابية وضمان حقوق جميع المواطنين في التسجيل”، مشيراً “إلى ضرورة التنسيق بين الإدارات لضمان تحقيق الجدول الزمني المحدد دون تأخير”.
وأكد الدكتور السايح، “أن هذه المرحلة تمثل خطوة حاسمة في التحضير لانتخابات المجالس البلدية، مشيرًا إلى ضرورة جاهزية المفوضية لضمان سير هذه المرحلة بكفاءة وفاعلية”.
يذكر أن “هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها المفوضية، والتي تهدف إلى تعزيز التنسيق بين جميع الإدارات وضمان الجاهزية الفنية والإدارية لكافة مراحل العملية الانتخابية، بما يضمن تحقيق أقصى مستويات الشفافية والنزاهة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انتخابات المجالس البلدية انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية شفافية الانتخابات مفوضية الانتخابات هذه المرحلة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي عضو مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي لمتابعة ملفات التعاون المشتركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى؛ لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.