اليوم.. فريق السلع الممنوعة بالاتحاد الجمركي يعقد اجتماعه الثالث بالجامعة العربية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
يعقد فريق السلع الممنوعة والمقيدة في إطار الاتحاد الجمركي العربي اجتماعه الثالث بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يومي 23-24 أغسطس 2023، بمشاركة الدول الأعضاء في مفاوضات الاتحاد الجمركي العربي.
ويناقش الفريق قوائم السلع الممنوعة والمقيدة في إطار الاتحاد الجمركي العربي والمقدمة من الدول الأعضاء بهدف الاتفاق على قائمة واحدة مجمعة تحتوي على جميع السلع الممنوعة، حيث لا تدخل تلك السلع مفاوضات توحيد الرسوم الجمركية في إطار الاتحاد الجمركي العربي، ويتم استثناء هذه السلع لأسباب دينية أو صحية أو بيئية أو أمنية، وهو الأمر المعمول به في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، تحت مسمى "السلع التي لا تسري عليها أحكام البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى".
كما يناقش الفريق قائمة السلع الممنوعة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقارنتها بما هو معمول به في إطار الاتحاد الجمركي العربي.
بالإضافة إلى مناقشة قوائم السلع المقيدة التي وافت بها الدول الأعضاء الأمانة العامة، والسلع المقيدة هي السلع التي تحتاج إلى موافقة مسبقة أو إجراء يجب اتخاذه من قبل المستورد، ويكون هذا الإجراءات إما سابق لورود السلع أو لاحق بعد دخول السلع ويتم مناقشة ما هي أسباب القيد والجهات المعنية بذلك القيد، وذلك بهدف إمكانية توحيد القيود أو تقليلها في إطار الاتحاد، حيث تكون جميع الدول الأعضاء بالاتحاد دولة واحدة بعد إقامته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعة العربية الدول العربية الرسوم الجمركية جامعة الدول العربية دول الخليج العربي مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على 13 قرارا خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي:
1. وافق مجلس الوزراء على مُسودة مشروع قانون خاص بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المُقدم من وزارة الأوقاف.
وتسري أحكام مشروع القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمُختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
ونصت مسودة مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة ـ التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ عام يخُص المجتمع ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، في حين يختصُ بالفتوى الشرعية الخاصة ـ التي ترتبط بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ خاص بالأفراد ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، حيث نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن تُنشأ بقرار من الوزير المختص بالأوقاف، لجنة أو أكثر داخل الوزارة للفتوى الشرعية الخاصة، كما حددت المادة شروط اختيار من يتولى الإفتاء في تلك اللجان وضوابط عملها، ونص أيضاً على أن يُرجح في حال تعارض الفتاوى الشرعية، رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
كما نص مشروع القانون على أن يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف وغيرهم من المُصرح لهم قانوناً، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، دون أن يُعدٌ ذلك تعرضاً للفتوى الشرعية، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.
كما أوجب مشروع القانون التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المُختصين وفقاً لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي، أن يكون من المُتخصصين وفقاً لأحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على العقوبات المقررة لكل من يخالف أحكامه، فيما يتعلق بتحديد المُختصين بالفتوى الشرعية، أو التزامات وسائل الإعلام في هذا الصدد.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكُلٍ من عيد الفطر المبارك، الموافق الأول من شوال لعام 1446 هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من إبريل لعام 2025 ميلادية.
3. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتنظيم وزارة الصناعة، والذي يتضمن تحديد اختصاصاتها، والجهات التابعة لها، وتخويل وزير الصناعة بإصدار قرار بالهيكل التنظيمي للوزارة، وجداول الوظائف بها، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ونص مشروع القرار على أن تعمل وزارة الصناعة على تحديث وتطوير الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية، وتباشر في سبيل ذلك مهام واختصاصات تشمل وضع السياسات والاستراتيجيات الصناعية الوطنية، من خلال تحديد الأهداف والأولويات الصناعية للدولة، وإعداد الخطط والبرامج لتنمية القطاع الصناعي وتطويره، مع تعزيز البنية التحتية الصناعية من خلال تطوير وإدارة المناطق والمدن الصناعية وإنشاء البنية التحتية الضرورية، وتقديم الحوافز والتسهيلات للمشاريع الصناعية، إلى جانب دعم وتنمية الصناعات الوطنية وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز البحث والتطوير والابتكار في المجالات الصناعية، وكذا تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية بما يزيد من الصادرات الصناعية ويقلل من الواردات من المواد المُصنعة، فضلاً عن تنظيم وإدارة القطاع الصناعي من خلال تطوير اللوائح التنظيمية للقطاع الصناعي، وتبسيط اجراءات إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة للأنشطة الصناعية وإعداد وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالمُنشآت الصناعية.
هذا بالإضافة إلى مراقبة الامتثال للمعايير والمواصفات القياسية الفنية والبيئية الوطنية والدولية للمشاريع الصناعية بما يضمن جودة المنتجات الصناعية المصرية ويزيد من قدرتها التنافسية، مع تشجيع تبني براءات الاختراع الوطنية المتعلقة بالمنتجات الصناعية، وكذا وضع خطط ومعايير تأهيل العمالة الفنية بالتنسيق مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص بما يخدم متطلبات الصناعة المصرية ويزيد من فرص التشغيل، إلى جانب المعاونة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية، ودعم وتشجيع المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن متابعة مؤشرات أداء القطاع الصناعي على مستوى الدولة في التقارير الوطنية والدولية وإصدار النشرات الدورية وتوفير البيانات الخاصة بالنشاط الصناعي في مختلف المجالات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى اقتراح التدخلات المطلوبة سواء التشريعية أو التنظيمية أو التمويلية من أجل تشجيع مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي.
كما تضمنت الاختصاصات التنسيق مع الجهات الوطنية المختصة كالوزارات والقطاع الخاص من أجل تعزيز التعاون الدولي في مجال التصنيع وتعميق المكون المحلي والتوطين الصناعي، إلى جانب اعداد الدراسات عن الفرص الاستثمارية الصناعية المتاح الاستثمار بها سواء للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب وإصدار النشرات الدورية اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية لإتاحتها على خريطة الاستثمار الصناعي، مع إعداد الدراسات حول المزايا النسبية والتنافسية لكل منتج صناعي وفائدة ربطها بصناعات تكميلية أخرى، بالإضافة إلى تعزيز وتشجيع الالتزام بالممارسات البيئية الآمنة بالقطاع الصناعي بهدف حماية البيئة من مخاطر التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك من خلال دعم تطبيق المعايير البيئية على المنشآت الصناعية، وتشجيع استخدام التقنيات الصديقة للبيئة والمعالجة الآمنة للمخلفات الصناعية، ونشر الوعي البيئي لدى العاملين في القطاع الصناعي، وكذلك تعزيز التحول الهيكلي نحو اقتصاد صناعي ديناميكي وتنافسي قادر على المنافسة عالمياً، مع العمل على إقامة وإنشاء المناطق والمجمعات الصناعية الذكية، والخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب تدعيم الاعتراف المتبادل في مجال الاعتماد مع المؤسسات النظيرة بالخارج والعمل على عقد بروتوكولات تعاون في هذا الشأن.
كما نص مشروع القرار على أن يتبع وزير الصناعة عدة جهات، وهي: الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومصلحة الرقابة الصناعية، ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، والمجلس الوطني للاعتماد، ومركز تحديث الصناعة، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمعهد القومي للجودة، والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ومعهد التبين للدراسات المعدنية.
4. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وذلك بإنشاء كلية التمريض بجامعة الوادي الجديد، وذلك بما يلبي احتياجات أبناء المحافظة، ويدعم الجامعة بمختلف التخصصات العلمية المطلوبة، ويساهم في تقليل الاغتراب.
5. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب الخامس من قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، الصادر بالقانون رقم 103 لسنة 1961 المُضاف بالقانون رقم 156 لسنة 2007 وتعديلاته الصادرة بقرار شيخ الأزهر رقم 250 لسنة 2013.
ويأتي هذا التعديل بهدف توحيد الإجراءات بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيما يتعلق بخضوع كافة إجراءات التعاقد على وظائف هيئة التعليم، للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، باعتباره جهة محايدة تمتلك الإمكانات والقدرات على إجراء المسابقات وتنفيذ معايير المُفاضلة والاختيار، وذلك سعياً لاتخاذ إجراءات شغل هذه الوظائف في ضوء هذا القرار لسد العجز من التخصصات والوظائف من المعلمين الخاضعين لقانون هيئة التعليم رقم 156 لسنة 2007 بالأزهر الشريف.
6. وافق مجلس الوزراء على تحويل الأراضي المُتاخمة للمناطق البترولية التابعة لشركات البترول، المتواجدة برأس شقير، بخليج السويس، لمنطقة صناعية خضراء نظيفة لصناعة البتروكيماويات والهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وذلك بهدف الاستفادة من إمكانات هذه المنطقة في تعزيز جعل مصر مركزاً إقليمياً وعالمياً للصناعات الخضراء، ودعم أهداف التنمية المستدامة في مصر وزيادة القدرة التصديرية والاستثمارية لها.
كما تمت الموافقة من حيث المبدأ على استكمال سير وزارة النقل في إجراءات التعاقد على مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومُشتقاته والأمونيا الخضراء، بمحيط رأس شقير، ضمن المنطقة اللوجستية الصناعية الخضراء برأس شقير، بين كُلٍ من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف من عدة شركات عالمية.
7. وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من بعض الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018.
وتضمن ذلك طلب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قيام المركز الديموغرافي بالتعاقد لاستكمال إنشاء وتطوير وإدارة المنظومة الإلكترونية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية (المرحلة الثالثة)، وكذا طلب مُحافظة الإسكندرية التعاقد لشراء السيارات والموتوسيكلات وأجهزة اللاسلكي اليدوية لكُلٍ من إدارة المرور والحماية المدنية وإدارة شرطة المرافق.
8. أحيط مجلس الوزراء بالتقرير المُقدم من الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء حول جهود ونشاط الجهاز في مختلف القطاعات خلال الفترة من 1/7/2024 وحتى 31/12/2024.
حيث تضمن التقرير استعراض الموقف لإجراءات تقنين وضع اليد على الأراضي، والأراضي المبني عليها مساكن، والأراضي الزراعية في محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والاسماعيلية، والموقف التنفيذي لتخصيص الإسكان الاجتماعي والبيوت البدوية والوحدات السكنية ووحدات الإسكان البديل بمحافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والاسماعيلية وبورسعيد.
وتضمن التقرير أيضاً الجهود المبذولة في مجال الاستثمارات والشركات، والمحاجر والملاحات العاملة بسيناء، وكذا في مجال تسجيل العقود بالشهر العقاري وتخصيص الأراضي للمنفعة العامة وتخصيصات الأراضي والعقارات بالمزايدة العلنية، وكذا في مجال نشاط السجل التجاري وتخصيص الأراضي الزراعية والتجمعات التنموية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، فضلاً عن مجال اعتماد المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى والدراسات القانونية واستصدار الموافقات.
9. وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من محافظات الدقهلية والقليوبية والمنيا، بشأن إقامة عدد من مشروعات النفع العام، على مساحة إجمالية تبلغ فدانا و4 قراريط وسهمين.
10. وافق مجلس الوزراء على الترخيص لوكالة الفضاء المصرية بتأسيس شركة باسم "الشركة المصرية للخدمات الفضائية"، بغرض استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتصنيع الأقمار الصناعية، وتوطينها وتطويرها، وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية، وكذا الترخيص لوكالة الفضاء المصرية بإنشاء منطقة تكنولوجية داخل المدينة الفضائية.
11. وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الإسماعيلية التعاقد مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء "قطاع شبكات شمال الاسماعيلية"، للقيام بأعمال ترفيق مساحة 27700م2، بمنطقة الملابس الجاهزة بحي الشيخ زايد، بالمحافظة.
12. وافق مجلس الوزراء على الطلب المُقدم من محافظة جنوب سيناء بالاتفاق مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء "قطاع شبكات جنوب سيناء"، لتوصيل الكهرباء بالتقسيمات الجديدة "الفيروز والجبيل بمدينة طور سيناء.
13. أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 200 المُنعقدة بتاريخ 28 يناير الماضي، على بعض الطلبات بشأن تخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وذلك بعدد 72 طلباً.
وشملت الطلبات قطع أراضٍ بمدن: أسيوط الجديدة، وبدر، والعبور، وسوهاج الجديدة، وحدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والصالحية الجديدة، والسادس من أكتوبر، والمنصورة الجديدة، والقاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والشروق، والعاشر من رمضان، والسادات، وذلك لإقامة مشروعات تجارية، وإدارية، وسكنية، وطبية، وترفيهية، وفندقية، وورش، وخدمات صناعية، ومخازن، ومدرسة، وحضانة، ومحطة خدمة وتموين سيارات.
اقرأ أيضاًعاجل| الحكومة تُعلن العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر 2025
وزير الإنتاج الحربي: نعمل على النهوض بالصناعة الوطنية ومساندة الاقتصاد القومي
«الوزراء» يوافق على مسودة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها