لبنان.. رئيسا مجلس النواب والحكومة يتفقدان منصة الحفر في البلوك 9 (صور)
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
لبنان – تفقد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي منصة الحفر في البلوك 9، والتي من المقرر أن تبدأ التنقيب عن الغاز في نهاية أغسطس الحالي.
وخلال الجولة التي شارك فيها وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، ووزير الطاقة والمياه وليد فياض، ورئيس “هيئة إدارة قطاع البترول” وسام الذهبي، ووفد من شركة “توتال” الفرنسية، قال بري: “في هذه العتمة يأتي يوم فرح عملت له سنوات طوال إلى أن كان إتفاق الإطار الذي أعلنته من عين التينة بتاريخ الأول من أكتوبر عام 2020”.
وأضاف: “أتوجه الى الباري عز وجل ألا تنقضي بضعة أشهر إلا ويمن على لبنان بدفقٌ من كرمه، مما يشكل بداية لإزاحة الأزمة الإقتصادية التي يعيشها لبنان وشعبه وكذلك بتوافق اللبنانيين على انتخاب رئيس يقوم بدوره كبداية لحل سياسي نتخبط به”.
بدوره، قال ميقاتي: “في هذه المناسبة المهمة التي يشهدها لبنان، فاننا نتطلع بأمل بأن تحمل الأيام المقبلة بوادر خير تساعد لبنان على معالجة الأزمات الكثيرة التي يعاني منها”، معتبرا أن “ما تحقق حتى الآن هو انجاز يسجل للوطن والشعب اللبناني الصابر على محنه”.
وأعرب عن أمله بأن “يتعاون الجميع في المرحلة المقبلة للنهوض ببلدنا ووقف التدهور الذي نشهده على الصعد كافة”، مضيفا: “إنه يوم للوطن وصفحة مضيئة في التاريخ”.
وفي 16 أغسطس الحالي، أعلنت شركة “توتال إنرجيز” وصول منصة الحفر “Transocean Barents” إلى الرقعة رقم 9 إلى جانب وصول أول طائرة هليكوبتر إلى مطار بيروت، مشيرة إلى أن هذه المروحية ستنقل الفرق إلى منصة الحفر.
وقالت إن وصول الآليتين خطوة مهمة في التحضير لحفر البئر الاستكشافية في الرقعة رقم 9 الذي سيبدأ أواخر شهر أغسطس.
يذكر أنه في 27 أكتوبر 2022، وقّع لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية، اتفاق ترسيم الحدود البحرية، وقد قبل الطرف الأول، بالخط 23 بدلا من الخط 29 بعد مفاوضات طويلة وصعبة، علما أن الخط 29 كان يتيح للبنان الحصول على قسم من حقل كاريش الذي سبق أن بدأت إسرائيل الضخ التجريبي للغاز فيه.
وبموجب الاتفاق، فإن حصول لبنان على حقل قانا لا يضمن له القدرة على استخراج الغاز منه بلا أي قيود، باعتبار أن الاستخراج يخضع لموافقة إسرائيل.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: منصة الحفر
إقرأ أيضاً:
"الوزير": تجربة المطور الصناعي نموذج يحتذى به للشراكة بين القطاع الخاص والحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، ومجموعة من المطورين الصناعيين بالمناطق الصناعية بأكتوبر الجديدة والسادات والعلمين الجديدة وهم مجموعة بولاريس للمناطق الصناعية، وشركة السويدي للتنمية الصناعية، وشركة IDG، وشركة CBC، وشركة بليس مابرز، وشركة الجيوشي، وجمعية الصناعات الصغيرة، وشركة التجمعات الاستثمارية لبحث آليات وضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر ، وقد شارك في اللقاء عدد من قيادات وزارت الصناعة والكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
في مستهل اللقاء أكد الوزير على أهمية تجربة المطور الصناعي باعتبارها من التجارب التي أثبتت نجاحًا ملموساً في السوق المصري ونموذجاً يحتذى به في الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق مستهدفات الدولة لتعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، حيث يقدم المطور الصناعي حزمة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال للمستثمر الصناعي التي من شأنها جذب الاستثمار المحلى والاجنبي من خلال التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، وإدارة وتشغيل المنطقة و التسويق والترويج لها محليا ودوليا ، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية في حالة طلب المستثمر تدخل المطور ومساعدته في استخراج التراخيص، مشيراً إلى أن الحكومة ستعتمد الفترة المقبلة على هذا النموذج في زيادة الرقعة الصناعية المرفقة وإقامة المصانع، وتوفر لها آليات النجاح بما يتماشى مع خطة الدولة للنهوض بالصناعة المصرية.
ووجه الوزير بتشكيل لجنة تضم ممثلي وزارات الصناعة والكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمطورين الصناعيين بهدف دراسة تصميم وتسعير مرافق الكهرباء في المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة ووضع تصور لمحطات الكهرباء الموجودة بالمنطقة والقدرات الكهربائية المتاحة ووضع سعر استرشادي لحين تختيم عقود الكهرباء مع الشركات المنفذة وعلى أن يشمل العقد المعتمد من هيئة التنمية الصناعية للمطور الصناعي مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء، لافتاً إلى أن التصميم والأسعار التي سيتم الاتفاق عليها في إطار هذه اللجنة ستسري على كافة المناطق الصناعية الجديدة التي تشمل بالإضافة الى اكتوبر الجديدة كل من السادات والعاشر من رمضان والعلمين الجديدة وبرج العرب الجديدة.
وأكد الوزير على أن الحكومة حريصة على تسريع وتيرة تنفيذ المرافق الخاصة بالمناطق الصناعية في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستكمال أعمال المرافق الجاري تنفيذها لكافة المناطق الصناعية بكافة أنحاء الجمهورية بحلول 30 يونية المقبل.
ولفت الوزير إلى أنه تمت مراجعة عقود اعتماد تنمية وتطوير المناطق الصناعية بنظام البيع للمطور الصناعي الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتشمل كافة التفاصيل الواجب الاتفاق عليها مع المطور بما يحفظ حقوق الدولة والمطور الصناعي والمستثمرين ، مؤكداً أن تخصيص الأراضي الصناعية في كافة أنحاء الجمهورية سيكون من خلال هيئة التنمية الصناعية بما يسهم في حوكمة منظومة إجراءات طرح الاراضي الصناعية لتكون في مكان واحد سواء كان التخصيص لمستثمر صناعي نهائي أو مطور صناعي أو تخصيص أرض صناعية في إطار الحصول على الرخصة الذهبية، حيث ستلتزم هيئة التنمية الصناعية باستكمال باقي الإجراءات مع الجهات المعنية واستصدار الموافقات الأخرى اللازمة لصالح المستثمر الصناعي.
وتلبية لمطالب بعض المطورين الصناعيين بزيادة النسب البنائية على أراضي المخصصة للصناعة داخل نظام المطور الصناعي، وجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بمراجعة النسب البنائية من الناحية القانونية ومقارنتها بالمعايير والنسب المتبعة عالمياً.
وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على ضرورة دراسة الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الكهرباء للمطورين الصناعيين بالمنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة وتحديد موقف محطات الكهرباء القائمة بالمنطقة لتحديد عدد محطات المحولات اللازمة لتغطية احتياجات مجموعة المطورين الصناعيين بالمنطقة، بما يسهم في عدم وجود كهرباء حبيسة لدى أي مطور صناعي، مؤكداً أن وجود مخطط شامل موزع عليه الأحمال الكهربائية لكافة المطورين الصناعيين بالمنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة والتعامل معهم مجتمعين سيسهم في خفض التكلفة والوقت المستغرق لتوصيل الكهرباء لكافة الأراضي الصناعية داخل المنطقة.
من جانبه أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الوزارة بدأت بالفعل في اعمال الترفيق الرئيسية بالمنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة والعلمين الجديدة فيما يخص شبكات الصرف والمياه لمدها الى رأس الارض للمطور، مؤكداً استعداد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بما تملكه من خبرات واستشاريين لتقديم الدعم الفني لأعمال الترفيق لضمان جودتها والتزامها بالمعايير المطبقة في هذا الصدد.
وفى نهاية اللقاء أشاد الحاضرون من المطورين الصناعيين باهتمام الحكومة بإعطاء دفعة قوية لنظام المطور الصناعي والتواصل الدائم مع المطورين الصناعيين بهدف تذليل كافة العقبات التي تواجههم والوصول إلى أفضل الحلول لتنمية وتطوير الصناعة المصرية والمشاركة في اتخاذ القرار، فضلًا عن خلق مزيد من المناطق الصناعية الحديثة والمستدامة بأعلى المعايير، خاصة وأن ترفيق الأراضي الصناعية تمثل خطوة هامة في تسريع وتيرة تطوير الأراضي الصناعية لجذب المستثمرين الصناعيين الأجانب والمصريين.