أوكرانيا تتمسك بالتعاون مع أميركا ومسؤول يحدد مدة الصمود دون مساعدات
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال إن كييف ستفعل كل ما في وسعها للحفاظ على علاقاتها مع الولايات المتحدة، فيما أكد مسؤول أوكراني أن بلاده قادرة على مواصلة القتال لنحو 6 أشهر دون مساعدات أميركية.
وعقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف تمويل مبيعات أسلحة جديدة لأوكرانيا، قال شميغال إن الإدارة الأوكرانية تعمل مع الكونغرس وإدارة ترامب لضمان استمرار الدعم الأميركي حتى التوصل لاتفاق سلام كامل، وستبذل كل ما بوسعها للحفاظ على مستويات التعاون السابقة مع الولايات المتحدة.
وأضاف شميغال في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن كييف لا تزال تمتلك الوسائل لتزويد قواتها على الجبهة، وقال إن "المساعدات العسكرية الأميركية ثمينة وتنقذ آلاف الأرواح".
وتابع "سنواصل العمل مع الولايات المتحدة عبر جميع القنوات المتاحة بهدوء. لدينا خطة واحدة فقط، أن نفوز ونبقى. إما أن نفوز، أو ستتم كتابة خطة بديلة بواسطة شخص آخر".
وأضاف "نركز في مباحثاتنا مع واشنطن على شروط أوكرانيا للسلام باعتبارها دولة ضحية". وأكد أن اوكرانيا تملك الأموال الكافية لتغطية النفقات الحربية لهذا العام وفقا لظروف القتال الحالية، مشيرا إلى أن بلاده ننتج حاليا نحو ثلث الأسلحة التي نحتاجها وتسعى للوصل إلى إنتاج 50% على الأقل.
إعلانوتحدث عن مخاطر في الإمدادات المتعلقة بصواريخ باتريوت الأميركية، التي وصفها بأنها النظام الوحيد القادر على صد الهجمات الباليستية الروسية.
من جانبه، قال عضو لجنة الأمن والدفاع الأوكرانية فيدير فينيسلافسكي إن أوكرانيا يمكنها مواصلة القتال 6 أشهر دون مساعدة أميركية و"إن بصعوبة".
تهديد لأوكرانياونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين أن إدارة قرار إدارة ترامب وقف تمويل مبيعات أسلحة جديدة لأوكرانيا يهدد قدرة كييف على القتال في لحظة حاسمة.
وقال مسؤولون أميركيون للصحيفة إن أوكرانيا ستعاني في تنفيذ ضربات بعيدة المدى وحماية مواقعها الخلفية بمجرد نفاد الإمدادات الأميركية.
وكان موقع بلومبيرغ الأميركي نقل عن مسؤول كبير بوزارة الدفاع (البنتاغون) أن الولايات المتحدة توقف كل المساعدات العسكرية الحالية لكييف بما فيها الأسلحة التي في طريقها إلى أوكرانيا أو تلك الموجودة في مناطق العبور في بولندا.
ويقول خبراء عسكريون إن تأثير غياب المساعدات الأميركية قد يستغرق وقتًا ليظهر في ساحة المعركة. وعندما تم تعليق المساعدات الأميركية لعدة أشهر العام الماضي من قبل الجمهوريين في الكونغرس، كان التأثير الأكثر وضوحًا في البداية هو نقص الدفاعات الجوية لإسقاط الصواريخ والطائرات الروسية المسيرة. وفي وقت لاحق، اشتكت القوات الأوكرانية في الشرق من نقص الذخائر، بما في ذلك ذخائر المدفعية.
ويشكل قرار وقف المساعدات الأميركية ضغطا أكبر على الحلفاء الأوروبيين، بقيادة بريطانيا وفرنسا، اللذين زار قادتهما البيت الأبيض الأسبوع الماضي وأعلنوا دعمهم العلني للرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي بعد مواجهته المثيرة مع ترامب في المكتب البيضاوي.
ووصف رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فرادكار قرار واشنطن بأنه "انتكاسة خطيرة في طريق تحقيق السلام"، فيما قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك "السلام عبر القوة يتحقق بتأمين مساعدات عسكرية ومالية لأوكرانيا التي تدافع عن حريتنا".
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر قرار الرسوم الجمركية الأميركية على صادرات الأردن؟
عمّان- أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على دول العالم، ومن بينها الأردن، عاصفة من الانتقادات والمخاوف من آليات تطبيق القرار الأميركي التي زادت عن الحد الأدنى البالغ 10% لدول الشرق الأوسط، ووصلت إلى نسبة 20% على الصادرات الأردنية للولايات المتحدة الأميركية.
وشمل القرار الأميركي الذي أعلنه ترامب أمس الأربعاء، الذي وصفه بـ"يوم التحرير"، فرض الرسوم الجمركية الجديدة الشاملة على جميع الدول التي تربطها علاقات تجارية مع واشنطن، ولم يفرق القرار بين دول صديقة للولايات المتحدة، أو خصوم تقليديين لها، في حين أشار خبراء اقتصاديون إلى أن قرار ترامب يذكي حربا تجارية مع الشركاء العالميين، ويرفع الأسعار، ويقلب نظاما تجاريا قائما منذ عقود رأسا على عقب.
وشكّل القرار -الذي لم تعلق الحكومة الأردنية عليه حتى الآن- صدمة في الأوساط الاقتصادية الأردنية، ورأى البعض أنه سيشكل علامة فارقة في السياسة التجارية بين عمّان وواشنطن، مما يهدد اتفاقية التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع الولايات المتحدة الأميركية نهاية عام 2001، بالإضافة لارتفاع كلف الإنتاج على السلع الأردنية، مما قد يجعلها أقل تنافسية مع غيرها جراء الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة بالمجمل.
وتتركز الصادرات الأردنية إلى أميركا في الألبسة، والحلي، والأسمدة، والتمور، والصناعات الدوائية، وخدمات التكنولوجيا، بينما تستورد المملكة من السوق الأميركي منتجات معدنية، معدات نقل، حبوب، وأجهزة طبية، لكن قرار الرسوم الجديد قد يهدد هذا التوازن، خاصة في قطاع الألبسة الذي تجاوزت قيمته 1.5 مليار دينار العام الماضي.
إعلانمن جانبه، قال عضو غرفة صناعة الأردن المهندس موسى الساكت إن "الصادرات الأردنية للولايات المتحدة تقدر بنحو 1.9 مليار دينار"، مشيرا في حديثه للجزيرة نت إلى أن القرار الأميركي الجديد يحتاج إلى توضيح من واشنطن، خاصة مع وجود اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والموقّعة عام 2001، متسائلا عن القطاعات المستهدفة ومدى توافق الرسوم مع الاتفاقية التي عززت التعاون الاقتصادي بين عمّان وواشنطن.
وأضاف الساكت أنه لا بد من دراسة تبعات القرار الأميركي وتأثيره على رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة والتي تستهدف أن تصل صادرات الأردن إلى نحو 5 مليارات دولار لأميركا عام 2033 ، في حين أن صادرات الأردن اليوم تبلغ نحو ملياري دولار للولايات المتحدة، وعليه فإن قرار الرئيس الأميركي سيؤثر بشكل كبير على رؤية التحديث الاقتصادي.
وحول المطلوب من الحكومة والسوق الأردني لمواجهة التحديات التي يفرضها القرار الأميركي، قال الساكت "في الوقت الحالي لا بديل للأردن عن السوق الأميركي الذي يمثل 25% من مجموع صادراتنا الاقتصادية، فنحن نصدر للسوق الأميركي 80% من إنتاجنا من الألبسة والحلي والمجوهرات والأدوية".
داعيا الحكومة الأردنية للدخول في مفاوضات بناءة ومباشرة مع واشنطن للعودة عن قرار ترامب في ما يخص الأردن، أضاف مستدركا أن حجم الصادرات الأردنية للولايات المتحدة الأميركية مقابل حجم الصادرات العالمية لن تكون له تأثيرات سلبية على الولايات المتحدة، إلا أن النسبة التي فرضتها واشنطن على الأردن ستكون لها آثار وانعكاسات سلبية على الاقتصاد المحلي.
من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي الدكتور عامر الشوبكي أن الأردن من أكثر الدول العربية تأثرا وتضررا بالرسوم الجمركية الأميركية، موضحا أن حجم الصادرات الأردنية للولايات المتحدة يمثل ربع الصادرات الأردنية بشكل عام، والميزان التجاري يقول إن 2.9 مليار دولار هي الصادرات الأردنية الفعلية لواشنطن.
إعلانوكشف الشوبكي -في حديثه للجزيرة نت- عن أن الأردن فعليا فقد "ميزة" اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، بالإضافة لمملكة البحرين من بين الدول العربية.
ودعا الخبير الاقتصادي الحكومة لتنويع وتعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق العربية الواعدة في سوريا والعراق وتركيا والاتحاد الأوروبي للتخفيف من أثر الأضرار الاقتصادية المترتبة على الأردن نتيجة قرار ترامب الأخير.
وكان رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير أكد -في بيان صادر عنه- أن القرار الأميركي "درس مهم لكل الدول بضرورة تبني سياسة المعاملة بالمثل ودعم الصناعات الوطنية".
وحسب تقرير أصدرته منظمة "تمكين" للمساعدة القانونية (منظمة مجتمع مدني مختصة في قضايا العمل)، قدّرت المنظمة أن تسجيل انخفاض 20-30% في منتجات قطاع الألبسة للولايات المتحدة، على سبيل المثال، قد يؤدي إلى فقدان 10 آلاف إلى 15 ألف وظيفة مباشرة، تعد النساء الحلقة الأضعف فيها، إذ يشكلن 60% من العاملين في هذا القطاع.
ورأت المنظمة أن رفع الرسوم الجمركية بشكل أحادي من الولايات المتحدة قد يعد خرقا لشروط الاتفاقيات التجارية، وقد يفتح المجال أمام الدول المتضررة لتقديم شكاوى إلى منظمة التجارة العالمية.
وكان الرئيس الأميركي ترامب قد أكد أن الغرض من خطوته بفرض رسوم جمركية جديدة على دول العالم المرتبطة تجاريا مع واشنطن هو حماية الاقتصاد الأميركي والحلم الأميركي من "السارقين"، مضيفا "لقد استعدنا مصير الولايات المتحدة وقد أعدناها إلى سابق عهودها".
وتابع: "سأوقع أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية متبادلة، وهذا اليوم من أهم أيامنا لأنه يمثل إعلان الاستقلال الاقتصادي".
واعتبر أن الولايات المتحدة ستجني تريليونات الدولارات وستعود أميركا ثرية من جديد. كما قال: "سنفرض بدءا من منتصف الليل رسوما بقيمة 25% على كل السيارات الأجنبية".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة