الحكم لمهندس مصري بتعويض 1.9 مليون ريال بعد فصله تعسفيًا
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
جدة
صادقت محكمة الاستئناف العمالية في جدة على حكم يلزم شركة أجنبية بتعويض مهندس مصري بمبلغ 1.9 مليون ريال، بعد إنهاء غير مشروع لعقد عمله، حيث شمل التعويض مستحقات الأجور المتأخرة، وبدل الإجازات، والمكافآت المتفق عليها في العقد، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة، وتسليمه شهادة خبرة عن 8 سنوات.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الموظف، الذي كان يعمل بموجب عقد مدته ست سنوات، تم إنهاء خدماته بعد مرور أربعة أشهر فقط من تجديد العقد لمدة مماثلة، ما دفعه إلى رفع دعوى للمطالبة بكامل مستحقاته عن المدة المتبقية.
ورغم حصوله على حكم ابتدائي بمبلغ أقل من مطالبته، إلا أنه قدم اعتراضًا إلى محكمة الاستئناف، التي نظرت في القضية وأكدت أحقية الموظف في الحصول على التعويض الكامل.
ةمن جهتها، دافعت الشركة عن موقفها، مشيرةً إلى أن العقد الإلكتروني الذي جرى تجديده لمدة ست سنوات كان نتيجة خطأ تقني عند توثيقه عبر منصة “قوى”، وأن نيتها الفعلية كانت تجديد العقد لمدة سنة واحدة فقط.
إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفع، وأكدت أن العقد المبرم هو المعتمد قانونيًا، وبالتالي فإن الموظف يستحق التعويض وفقًا للمدة المتفق عليها.
ويؤكد المحامي عبدالرحمن الخولي أن نظام العمل السعودي ينص على تعويض الموظف عن المدة المتبقية من عقده في حال إنهاء خدماته لسبب غير مشروع، فيما شددت المحامية عبير دغريري على ضرورة التزام أصحاب العمل بدفع مكافأة نهاية الخدمة وفق آليات محددة يفرضها النظام.
وفي سياق متصل، أشار المستشار القانوني طلال الشريف إلى أن المستحقات العمالية تعد ديونًا ممتازة ذات أولوية في السداد، وأن النظام يضمن للعامل حقوقه حتى في حال إفلاس المنشأة أو تصفيتها.
يُذكر أن الموظف قدم الحكم الصادر لصالحه إلى محكمة التنفيذ، والتي بدورها ألزمت الشركة بتنفيذ الحكم وإيداع المبلغ في حسابه الأسبوع الماضي، لتُسدل بذلك الستار على القضية التي استمرت لعدة أشهر في أروقة المحاكم العمالية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: تعويض جدة شركة أجنبية مهندس مصري
إقرأ أيضاً:
العطش يكتب فصله الأخير في بلاد الرافدين
7 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: اشتد العطش في بلاد الرافدين، وبدأت الأرض تتكلم لغة الانهيار. لم يعد الماء هناك مجرد مورد طبيعي، بل أصبح ملفًا سياديًا، تطرق بابه الدبلوماسية، ويقلّب صفحاته المزارعون والباحثون والسياسيون في آن واحد.
العراق الذي كان يروي حضاراته من دجلة والفرات، صار يتسول قطرة من خلف السدود، ويعيد هندسة زراعته بقلق وارتباك.
,أحدثت منظمة اليونيسيف والمديرية العامة للماء في العراق صدمة بتحذير صريح: البلاد تواجه “أزمة مائية خانقة”، والجفاف يتسلل إلى ملايين البيوت.
هذا التحذير الصادر في مطلع أبريل 2025، لم يكن الأول، لكنه جاء بلهجة أشد قسوة وواقعية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة واستمرار التصحر وتقلص المساحات الخضراء. لم تعد الأزمة مجرد تحذير بيئي، بل باتت عنوانًا لتغيير مصيري في الجغرافيا والديموغرافيا والاقتصاد.
وأفقدت الأزمة العراق نصف أراضيه الزراعية، وفق المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي. وأكد أن خطط الوزارة لم تعد تغطي إلا ما تبقى من الأراضي القابلة للإنقاذ.
لم يخفِ الخزاعي في تصريحاته المتعددة حجم الخسائر، والتي وصفها بـ”الكبيرة جدًا”، مؤكداً أن المشكلة تتجاوز التغير المناخي، لتشمل خلافات مستعصية مع دول المنبع، خاصة تركيا وإيران.
واستعرضت وزارة الموارد المائية حزمة من الإجراءات، بحسب المتحدث خالد الشمال، الذي كشف عن تنسيق مباشر مع الأمم المتحدة لتدويل ملف المياه، وتوقيع اتفاقية إطار مع تركيا. لكن، ورغم هذه التحركات، يزداد القلق الشعبي على المنصات الرقمية. كتب الناشط البيئي “مهند الدليمي” في تغريدة بتاريخ 4 أبريل: “متى نفهم أن الماء أصبح سلاحًا جيوسياسيًا؟ كل يوم نخسر نخلة، وكل صيف نخسر ألف فدان”. وتداول المستخدمون صورًا ملتقطة بالأقمار الصناعية تُظهر تراجع المياه في الأهوار ومجاري الفرات بنسبة تفوق 60% مقارنة بعام 2020.
ودفع الجفاف الحكومة لتخصيص أكثر من 628 مليون دولار للتحول نحو أنظمة الري الحديثة. وتم توزيع 13 ألف مِرشّة محورية، وفق خطة تشجيعية تتضمن دعمًا حكوميًا وتقسيطًا طويل الأمد. ونجحت وزارة الزراعة في تجربة زراعة أصناف جديدة من الرز المقاوم للجفاف، ضمن مشروع تجريبي في محطة المشخاب.
غير أن الخبراء، ومنهم تحسين الموسوي، شككوا في فاعلية هذه الإجراءات، واعتبروها “حلولًا ترقيعية”. ونبّه الموسوي في حديثه لقناة الرشيد بتاريخ 3 أبريل إلى أن الأزمة نتيجة تراكمات طويلة، أهمها غياب اتفاقات ملزمة مع دول الجوار، وسوء الإدارة، واعتماد زراعي لا يواكب التغير المناخي. ودعا لثورة مائية شاملة تشمل الترشيد، الحصاد المائي، الزراعة الذكية، وحماية المخزون الجوفي.
ووفق بيانات منظمة “وورلد ريورسز إنستيتيوت” (WRI) لعام 2025، حل العراق في المرتبة الرابعة عالميًا ضمن قائمة الدول الأكثر تعرضًا للإجهاد المائي، متقدمًا على دول ذات طبيعة صحراوية بالكامل، ما يشير إلى حجم التهديد الذي يواجه بلدًا كان يومًا يُلقب بـ”جنة النهرين”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts