القاهرة الإخبارية: الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة تدين العنف غير المسبوق
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
نقلت قناة القاهرة الإخبارية ، تفاصيل الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، التي تتضمن دعوة إلى إدانة القتل واستهداف المدنيين في القطاع، فضلاً عن إدانة مستوى العنف غير المسبوق الذي تعرض له الفلسطينيون.
وتستضيف مصر اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025 قمة عربية طارئة بالتنسيق مع مملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
تأتي القمة في إطار التشاور مع الدول العربية، بما في ذلك دولة فلسطين، التي طالبت بعقد القمة لمناقشة التطورات الخطيرة على الساحة الفلسطينية.
مصر: حائط الصد للدفاع عن القضية الفلسطينيةتستمر مصر في تعزيز مواقفها الثابتة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وتعد محط أنظار العالم في تصديها للممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة.
وتعكس القمة الطارئة اليوم ، موقف الدول العربية الرافض لتهجير الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم المشروعة.
أبرز بنود الخطة المصرية لإعادة إعمار غزةتشكيل لجنة إدارة غزة
تم اقتراح تشكيل لجنة مستقلة مكونة من شخصيات غير فصائلية لتولي إدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، وهذه اللجنة ستكون تحت مظلة الحكومة الفلسطينية وستعمل على إعادة بناء قطاع غزة بقرار فلسطيني مستقل.
التدريب والتعاون الأمني
تتعاون مصر والأردن في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية استعدادًا لنشرهم في قطاع غزة، وهذا التعاون سيسهم في استعادة الأمن في القطاع وتسهيل عملية إعادة الإعمار.
التواجد الدولي في الأراضي الفلسطينيةمن المحتمل أن يقوم مجلس الأمن بدراسة فكرة التواجد الدولي في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة، الهدف من هذه الخطوة هو دعم جهود السلام وإعادة بناء البنية التحتية للقطاع.
إبرام هدنة متوسطة المدى
تسعى الخطة إلى الوصول إلى هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تركز على بناء الثقة ووقف الإجراءات الأحادية من كافة الأطراف. هذه الهدنة ستشكل مرحلة انتقالية تمهد لتحقيق سلام دائم.
التكلفة الإجمالية للخطة
تقدر التكلفة الإجمالية لخطة إعادة الإعمار بنحو 53 مليار دولار، مقسمة على عدة مراحل زمنية. تشمل المرحلة الأولى التعافي المبكر بتكلفة 3 مليارات دولار، فيما تستمر المرحلة الثانية لإعادة الإعمار لمدة عامين بتكلفة 20 مليار دولار.
الإسكان: تخصيص 15.2 مليار دولار لبناء مشاريع الإسكان لتوفير مساكن للنازحين.
البنية التحتية: تخصيص 3.45 مليار دولار لتطوير شبكة الطرق والنقل في القطاع.
الكهرباء والصناعة: تخصيص 1.5 مليار دولار لإعادة بناء شبكة الكهرباء و6.9 مليار دولار لدعم القطاعات الصناعية.
الزراعة والحماية الاجتماعية: تخصيص 4.2 مليار دولار لدعم الزراعة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
المياه والصرف الصحي: تخصيص 2.9 مليار دولار لتطوير شبكة المياه والصرف الصحي في غزة.
إزالة الركام: تخصيص 1.25 مليار دولار لإزالة الأنقاض والركام الناتج عن العدوان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قمة عربية طارئة الأراضي الفلسطينية إعادة إعمار غزة المزيد ملیار دولار قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
خطة روبيو لإعادة هيكلة الخارجية الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تعكس تحوّلاً جذرياً في فلسفة السياسة الخارجية الأمريكية، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو عن خطة شاملة لإعادة هيكلة وزارة الخارجية، وُصفت بأنها الأكثر طموحاً منذ عقود.
هذه المبادرة تأتي في سياق جهود إدارة ترامب الثانية لإعادة رسم معالم المؤسسات الفيدرالية، متسلحة بشعار "أمريكا أولاً"، وبتوجه نحو تقليص النفقات، وخفض التوظيف، ومواجهة ما تعتبره النخبة الجمهورية "أيديولوجيات متطرفة" داخل مؤسسات الحكم.
الخطة، التي كشفت تفاصيلها صحيفة واشنطن بوست استناداً إلى وثائق داخلية، لا تكتفي بإصلاحات إدارية بل تمس جوهر دور الولايات المتحدة في العالم. فهي تطال برامج حساسة مثل حقوق الإنسان، والتحقيق في جرائم الحرب، وتعزيز الديمقراطية، وكلها ركائز طالما مثّلت وجه أميركا الأخلاقي والقيَمي في الساحة الدولية.
ورغم أن الخطة لا تنص صراحة على عمليات تسريح جماعي، إلا أنها تدعو إلى خفض عدد العاملين داخل الولايات المتحدة بنسبة 15%، في خطوة قد تعني عملياً فقدان مئات الوظائف، وربما آلاف أخرى لاحقاً، خصوصاً في ظل حديث بعض المسؤولين عن "تقليص أوسع نطاقاً" قد يطال ما يصل إلى عشرات الآلاف من موظفي الوزارة حول العالم.
تأتي هذه التغييرات في لحظة مفصلية من عمر الدولة العميقة في واشنطن، حيث تُحاول إدارة ترامب – مدعومة بشخصيات مثل روبيو – تفكيك ما تعتبره شبكة من البيروقراطية غير الخاضعة للمساءلة، والتي كثيراً ما تصادمت مع أجندة الرئيس الجمهوري خلال ولايته الأولى.
وقد لعبت الخارجية دوراً محورياً في ملفات شائكة، بينها التحقيقات في عزل ترامب، مما عزز لدى البيت الأبيض قناعة بضرورة "تطهير" الوزارة.
لكن ما يُثير القلق لدى العديد من المراقبين هو أن الخطة لا تأتي بناءً على مشاورات موسعة مع الكونغرس، بل تُطرح كأمر واقع، ما دفع بشخصيات ديمقراطية بارزة إلى إطلاق تحذيرات من "تآكل الدبلوماسية الأميركية"، وتراجع قدرة واشنطن على قيادة العالم أو حتى الحفاظ على مصالحها الحيوية.
الديمقراطيون، من أمثال جريجوري ميكس وبراين شاتز، يرون في هذه الخطوة محاولة لإضعاف دور الخارجية التاريخي، بل ومخاطرة بتفكيك أدوات التأثير الأمريكي في العالم.
أما الجمهوريون، وعلى رأسهم براين ماست، فيرون في الخطوة ضرورة حتمية لتحديث مؤسسة ظلت لعقود أسيرة البيروقراطية والتضخم الهيكلي.
ورغم محاولات روبيو طمأنة الداخل الأمريكي بأن الخطة مدروسة، فإن الوثائق المسرّبة – ومنها تقارير عن إلغاء محتمل لمكاتب مهمة مثل مكتب الشؤون الإفريقية – أشعلت مخاوف عميقة بين الدبلوماسيين الحاليين والسابقين، لا سيما في ظل ما يعتبره البعض نهجاً غير شفاف في التخطيط والتنفيذ.