الأسرى الفلسطينيون المبعدون ينتظرون موافقة من يستقبلهم
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
غزةـ لا يزال عشرات الأسرى الفلسطينيين، الذين تم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، ينتظرون في الأراضي المصرية موافقة عدد من الدول العربية والإسلامية للانتقال إليها.
ونجحت المقاومة الفلسطينية بإطلاق سراح 1731 أسيرا فلسطينيا مقابل إفراجها عن 33 إسرائيليا محتجزا لديها من بينهم 8 جثامين، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار التي امتدت لـ42 يوما في الفترة الواقعة بين 19 يناير/كانون الثاني و28 فبراير/شباط 2025.
وشمل الإفراج عن 274 أسيرا من المحكومين بالمؤبد، و296 من ذوي الأحكام العالية، و41 أسيرا من محرري صفقة وفاء الأحرار الذين أعيد اعتقالهم، و96 امرأة، و51 طفلا، بالإضافة إلى قرابة 1000 من معتقلي قطاع غزة الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال الحرب (بينهم سيدتان، و44 طفلا).
واشترطت قوات الاحتلال الإسرائيلي إبعاد 229 أسيرا من ذوي المؤبدات والأحكام العالية، حيث وصل منهم 20 إلى قطاع غزة، في حين استقبلت تركيا 17 آخرين، ولا يزال 192 محررا داخل الأراضي المصرية بانتظار انتقال عدد منهم إلى دول أخرى.
وكشفت مصادر خاصة للجزيرة نت أنه تم التواصل مع عدد من الدول العربية والإسلامية للسماح بإقامة المحررين الذين تقرر إبعادهم على أراضيها، لكنها لم تعط قرارا نهائيا بالموافقة حتى الآن.
إعلان استعداد مبدئيوحسب المصادر فإن عددا من الدول أبدت استعدادها المبدئي لاستقبال الأسرى المبعدين، لكنها لم تتخذ إجراءات بهذا الشأن، في حين تراجعت أخرى عن موافقتها الأولية.
ورفضت المصادر الإفصاح عن أسماء تلك الدول، لأن الاتصالات لا تزال متواصلة معها لاستقبال أعداد من الأسرى المبعدين، ورجحت المصادر أن يقيم العدد الأكبر من الأسرى المبعدين داخل الأراضي المصرية.
وشكلت المرحلة الأولى من الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بارقة أمل لخروج المزيد منهم لو تم تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، حيث لا يزال أكثر من 10 آلاف أسير داخل السجون الإسرائيلية في انتظار فك قيدهم.
وأوضح بيان حقائق حول الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي صادر عن المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين أن عدد الأسرى المعلن في السجون الإسرائيلية لا يشمل آلاف الأسرى الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال حربها على غزة وتخفيهم قسرا في معسكرات الجيش.
أرقام مفزعةويقدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عدد معتقلي غزة المغيبين قسرا بـ3600 أسير، في حين تشير الإحصاءات إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال حربها على غزة أكثر من 15 ألف فلسطيني من داخل القطاع، لا يزال منهم 3636 أسيرا داخل السجون، من بينهم 529 أسيرا ممنوعين من الزيارة.
وبلغت حالات الاعتقال في الضفة المحتلة والقدس منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى مطلع العام الحالي 14 ألفا و300 حالة.
ولا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز جثامين 552 فلسطينيا داخل مقابر الأرقام والثلاجات ومعسكر سدي تيمان، ولا تشمل هذه المعطيات عدد جثامين الشهداء المحتجزين من قطاع غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية الأخيرة، والبالغ 149 جثمانا.
وارتفع عدد الشهداء من الأسرى الذين قضوا داخل سجون الاحتلال منذ بدء السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 61 شهيدا من بينهم 40 شهيدا من قطاع غزة، ليصل إجمالي عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 298 أسيرا.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قوات الاحتلال قطاع غزة لا یزال
إقرأ أيضاً:
في يوم الطفل الفلسطيني.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 350 طفلًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاحتلال الإسرائيلي حملات الاعتقال الممنهجة بحق الأطفال الفلسطينيين؛ ويحرمهم من عائلاتهم ويسلبهم طفولتهم في مرحلة هي الأكثر دموية بحقهم في تاريخ القضية الفلسطينية، حيث تتجاوز أعدادهم في سجونه ومعسكراته 350 طفلا بينهم أكثر من 100 معتقل إداريًا.
وقالت المؤسسات الفلسطينية المعنية بشئون الأسرى (هيئة شؤون الأسرى، نادي الأسير، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) في تقرير لها اليوم السبت بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف الخامس من أبريل من كل عام – إن الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال يواجهون جرائم منظمة تستهدف مصيرهم أبرزها التعذيب والتجويع والجرائم الطبية هذا إلى جانب عمليات السلب والحرمان الممنهجة التي يواجهونها بشكل لحظي والتي أدت مؤخرا إلى استشهاد أول طفل في سجون الاحتلال منذ بدء الإبادة، هو وليد أحمد (17 عامًا) من بلدة سلواد رام الله الذي استشهد في سجن (مجدو).
وأضافت المؤسسات الثلاث في تقريرها الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم أن قضية الأطفال الأسرى، شهدت تحولات هائلة منذ بدء الإبادة وذلك في ضوء تصاعد حملات الاعتقال بحقّهم، سواء في الضّفة بما فيها القدس التي سُجل فيها ما لا يقل (1200) حالة اعتقال بين صفوف الأطفال إضافة إلى أطفال من غزة لم تتمكن (المؤسسات) من معرفة أعدادهم في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري.
وأشارت إلى أن الطواقم القانونية تمكنت على مدار الشهور الماضية من تنفيذ زيارات للعديد من الأطفال الأسرى في سجون (عوفر، ومجدو، والدامون)، رغم القيود المشددة التي فرضت على الزيارات، والتي تم خلالها جمع عشرات الإفادات من الأطفال التي عكست مستوى التوحش الذي يمارس بحقهم، حيث نفّذت بحقهم، جرائم تعذيب ممنهجة، وعمليات سلب -غير مسبوقة.
ونبهت المؤسسات إلى أن الأطفال المعتقلين يتعرضون للضرب المبرح، والتهديدات بمختلف مستوياتها، حيث تشير الإحصاءات والشهادات الموثّقة إلى أنّ غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التّعذيب الجسدي والنّفسيّ، عبر جملة من الأدوات والأساليب الممنهجة المنافية للقوانين والأعراف الدولية، والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطّفل هذا إلى جانب عمليات الإعدام الميداني التي رافقت حملات الاعتقال.
وقالت: إن الأطفال يتعرضون لسياسات ثابتة وممنهجة منذ لحظة الاعتقال مرورا بمرحلة التوقيف.. مشيرة إلى أن عشرات الجنود المدججين منازل الفلسطينيين يقتحمون بشكل مريب ويعيثون خرابًا في منازل المواطنين قبل الاعتقال وكان هناك العديد منهم مصابون ومرضى.
وأشارت إلى أن جنود الاحتلال يستخدمون خلال عمليات اعتقال الأطفال، أساليب مذلّة ومهينة، كما أن الغالبية منهم تم احتجازهم في مراكز توقيف تابعة لجيش الاحتلال في ظروف مأساوية، تحت تهديدات وشتائم، واعتداءات بالضرّب المبرح كما يجبر الأطفال على التوقيع على أوراق مكتوبة باللغة العبرية.
وقالت المؤسسات: إن جريمة التّجويع التي تُمارس بحق الأسرى وعلى رأسهم الأطفال تحتل السطر الأول في شهاداتهم بعد الحرب، فالجوع يخيم على أقسام الأطفال بشكل غير مسبوق حتى أنّ العديد منهم اضطر للصوم لأيام جراء ذلك، وما تسميه إدارة السّجون بالوجبات، هي فعليا مجرد لقيمات.
ونبهت المؤسسات إلى أن الاحتلال يواصل جريمته بحقّ الأطفال من خلال محاكمتهم وإخضاعهم لمحاكمات تفتقر الضمانات الأساسية (للمحاكمات) العادلة كما في كل محاكمات الأسرى؛ حيث شكّلت محاكم الاحتلال أداة مركزية في انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين سواء من خلال المحاكم العسكرية في الضفة أو محاكم الاحتلال في القدس.
ولفتت إلى أن قضية الحبس المنزلي في القدس لاتزال تتصدر العنوان الأبرز بحق الأطفال المقدسيين التي حوّلت منازل عائلاتهم إلى سجون، حيث تنتهج سلطات الاحتلال جريمة الحبس المنزلي بحقّ الأطفال المقدسيين بشكل أساسي.
وأفادت المؤسسات بأن جريمة اعتقال الأطفال إداريًا تحت ذريعة وجود (ملف سري) لا تزال تشكل تحولا كبيرًا حيث يتجاوز عددهم 100 طفل من بينهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم 15 عاما، لتضاف هذه الجريمة إلى مجمل الجرائم الكثيفة التي ينفذها الاحتلال بحقهم.
وجددت المؤسسات الفلسطينية مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدّولية المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ الشعب الفسطيني وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة.
وشددت المؤسسات على ضرورة أن يعيد المجتمع الدولي للمنظومة الحقوقية الدّولية دورها الأساسي الذي وجدت من أجله ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء الإبادة والعدوان المستمر، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة