محافظ البحيرة: تدريب 10 سيدات يوميًا على الطبخ لإنتاج 7000 وجبة طوال شهر رمضان
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مشروع "مطبخ المصرية.. بإيد بناتها"، والذي يُنظم للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، في إطار جهود المحافظة لتعزيز التكافل المجتمعي ودعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المعظم، وضمن مبادرة قطار الخير والعديد من المبادرات التنموية التي تسهم في تمكين المرأة وتحقيق التنمية المستدامة.
وذلك بحضور المهندسة زكية رشاد مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، عمر لبيب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، محمد الشريف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة، وعدد من فتيات معهد الخدمة الاجتماعية بدمنهور واللاتي يتم تدريبهن على فعاليات المجلس القومي للمرأة.
ويهدف المشروع إلى تدريب السيدات على الطهي الاحترافي وطبخ كميات كبيرة من الوجبات اليومية، حيث يتم تدريب 10 سيدات يوميًا لطهو 230 وجبة ساخنه تقدم كافطار للصائمين، ويتم تغيير المتدربات يوميًا لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من السيدات، ليصل العدد الإجمالي إلى 300 سيدة خلال شهر رمضان، بإجمالي عدد 7000 وجبة موزعة على جميع مراكز المحافظة.
محافظ البحيرة تتفقد مطبخ المصرية.. بايد بناتهاوخلال تفقدها للمشروع، أشادت الدكتورة جاكلين عازر بالتعاون المثمر بين مختلف الجهات لدعم هذا المشروع التنموي، حيث ساهمت الغرفة التجارية بتوفير المكان لتنفيذ المبادرة، فيما تكفل المجلس القومي للمرأة بتوفير جميع الخامات اللازمة لإعداد الوجبات، مما يعكس تكاتف الجهود لخدمة المجتمع.
وأكدت محافظ البحيرة أن المشروع لا يقتصر فقط على توفير وجبات غذائية للفئات الأكثر احتياجًا، بل يمثل نموذج اقتصادى واجتماعى يساهم في خلق فرص عمل حقيقية للسيدات، بما يمثل لهم قيمة مضافة وينعكس إيجابيا على تحسين المستوى المعيشي للأسر المستفيدة.
وأشارت محافظ البحيرة، إلى أنه يتم توزيع وجبات الإفطار بكافة مدن ومراكز المحافظة، حيث تم بالأمس توزيع الوجبات بقريتي بمركز إيتاي البارود، ضمن قرى مبادرة "حياة كريمة"، كما سيتم اليوم وغداً توزيع الوجبات بمركز كوم حمادة على أن يتم تغطية جميع المراكز الـ 15 خلال شهر رمضان المعظم.
من الجدير بالذكر أن المبادرة ينفذها المجلس القومي للمرأة بالبحيرة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الأوقاف ومؤسسة حياة كريمة والغرفه التجاريه بالبحيرة.
وكما يتم تدريب السيدات المشاركات في المشروع على يد أحد الطهاة المحترفين بالمحافظة، حيث يشمل التدريب أسس التخطيط الغذائي وإعداد الولائم الكبرى وحساب الكميات الاقتصادية للمكونات لضمان أقصى استفادة بالإضافة لمعايير جودة وسلامة الغذاء للحفاظ على مستوى عالٍ من النظافة والصحة والإدارة الفعالة للمطبخ وتنظيم القوى العاملة داخله.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحيرة التكافل المجتمعي التنمية المستدامة الخدمة الاجتماعية الدكتورة جاكلين عازر الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة الغرفة التجارية بالبحيرة الغرفة التجارية القومي للمرأة بالبحيرة المجلس القومى للمراة بالبحيرة المجلس القومي المجلس القومي للمرأة جاكلين عازر محافظ البحيرة جاكلين عازر فرع المجلس القومي للمرأة مجلس إدارة الغرفة التجارية محافظ البحيرة مدينة دمنهور المجلس القومی للمرأة محافظ البحیرة شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
برلمانية: ضرورة إعفاء المواطنين من رسوم الرقم القومي للعقارات لضمان نجاح المشروع
أكدت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشيرة إلى أن الثروة العقارية في مصر تعاني إشكاليات كثيرة من بينها تسجيل الملكية وحالة العزوف عنها بسبب إجراءات التعقيد والرسوم الكبيرة.
وشددت النائبة هالة أبو السعد في تصريحات لها، أن تحدد اللائحة التنفيذية لقانون الرقوم القومي الموحد للعقارات الآتي: "من سيتحمل تكلفة أعباء ورسوم الرقم القومى الموحد للعقارات ؟ هل سيكون المواطن أيضا؟ أم الحكومة؟"، مطالبة أن تتحمل الحكومة أعباء هذه الخطوة كونها المستفيد الأول منها
، وذلك دون فرض أى رسوم مقابل هذه الخدمة على المواطن.
وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة أن ينص مشروع القانون على عدم فرض أى أعباء أو رسوم فى مسألة عمل الرقم القومى للعقارات، لأن فرض أى رسوم سيكون من خلاله عمل حالة من العزوف في التقديم من الأساس، موضحة أن ربط عمل الرقم القومى بالمرافق وغيرها من الاحتياجات أمر سيكون له تداعيات سلبية حال التطبيق.
وأشارت إلى أن ضرورة عدم وجود أي رسوم أو نكون على الأقل توفير تسهيلات من شأنها تحفيز المواطنين لعمل هذه الخطوة، مطالبة بأنه في أول عام بعد تطبيق القانون تكون كل الإجراءات الخاصة بهذه الخطة بدون رسوم وبعد انتهاء العام يتم دراسة عمل رسوم، وذلك حتى تكون هناك تسهيلات حقيقية، لافتة إلى أن من بين أهم تحديات هذا المشروع هو الموظف "الغير مؤهل"، ومن ثم يتعين على الحكومة دراسة مواصفات الموظف المؤهل لتطبيق هذه الخدمة، إذ أن هناك سوابق مع الموظف غير المؤهل في قانون التصالح بمخالفات البناء الذى لم يحقق أى أهدافه حتى الآن ولا نزال نعمل على مد فترات التصالح بسبب الأرقام غير الإيجابية لتطبيق القانون على أرض الواقع.
ووافقت النائبة هالة أبو السعد على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مطالبة بوضع خطة واضحة للتطبيق يكون بطلها الموظف المؤهل وليس غير ذلك بجانب تسهيلات بدون أى أعباء أو رسوم.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”