البورصات الرئيسية بالخليج تسجل أداء متباينا قبل اجتماع بنوك مركزية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
عواصم - رويترز
سجلت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج أداء متباينا في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء قبل الاجتماع السنوي لمحافظي البنوك المركزية، مع استمرار تراجع المؤشر القطري للجلسة الثالثة.
وتترقب الأسواق تلميحات عن مستقبل أسعار الفائدة عندما يتوجه مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وصانعو السياسات من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان إلى جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية لعقد اجتماع سنوي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
وعادة ما تحذو الدول المصدرة للنفط والغاز في الخليج حذو المركزي الأمريكي فيما يخص أسعار الفائدة إذ أن عملات معظم دول المنطقة مربوطة بالدولار باستثناء الدينار الكويتي المربوط بسلة عملات منها الدولار.
وارتفع المؤشر السعودي 0.4 بالمئة مدعوما بصعود سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.3 بالمئة.
وربح مؤشر دبي 0.8 بالمئة مع زيادة سهم إعمار العقارية القيادي 1.9 بالمئة وارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.8 بالمئة.
وتراجع مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة.
وانخفض المؤشر القطري 0.2 بالمئة في طريقه للهبوط للجلسة الثالثة على التوالي مع تراجع معظم الأسهم المدرجة بما في ذلك سهم صناعات قطر المتخصصة في البتروكيماويات الذي خسر اثنين بالمئة.
ومن ناحية أخرى، قفز سهم شركة ميزة لخدمات تكنولوجيا المعلومات في أولى جلسات تداوله 17.1 بالمئة من سعر الطرح العام الأولي البالغ 2.17 ريال (0.5954 دولار).
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المملكة الأولى عربيًا والـ 20 عالميًا في مؤشر “البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة”
الرياض : البلاد
حققت المملكة المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة “QI4SD” لعام 2024م، الذي يصدر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “UNIDO”، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022م.
وأوضح معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتعزز من مكانة المملكة عالميًا، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.
وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة في المؤشرات الدولية.
ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، القياس والمعايرة، الاعتماد، تقويم المطابقة والسياسات الوطنية.