“قانون فينغر” الجديد للتسلل.. تغيير ثوري في قوانين كرة القدم يبدأ موسم 2025/2026
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
المناطق_متابعات
قررت لجنة الدستور في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الجهة المسؤولة عن قوانين اللعبة في كرة القدم، الليلة الماضية الموافقة على “قانون فينغر” الجديد الذي وضعه أرسين فينغر، المدرب الأسطوري السابق لنادي أرسنال، كمشروع تجريبي سيتم تطبيقه في العديد من البطولات الدولية في موسم 2025/2026.
وبحسب القانون الجديد الذي اقترحه فينجر، فإن اللاعب لن يُعتبر في موقف تسلل إلا إذا تجاوز جسده بالكامل – وليس جزءاً منه كما هو معتاد حالياً – خط آخر لاعب دفاعي في لحظة التمريرة.
وبذلك، يلغي القانون الحالة التي يتم فيها إلغاء الأهداف بسبب وجود بضعة سنتيمترات على بعد خطوة واحدة، كما يحدث في كثير من الأحيان مع تقنية حكم الفيديو المساعد.
وقال فينجر، الذي كان يدفع من أجل هذا الإصلاح منذ عام 2020، في المقابلات إن التغيير سيشجع على المزيد من كرة القدم الهجومية ويقلل من إحباط المشجعين واللاعبين بشأن إلغاء الأهداف الفنية. وقال في وقت سابق “حان الوقت للتوقف عن إلغاء الأهداف بسبب طرف أنف اللاعب”، مضيفا أن الهدف هو استعادة روح اللعبة وتقليل العبء على حكام تقنية الفيديو بسبب الفحوصات المطولة.
ويأتي قرار اللجنة بعد مناقشات طويلة وتجارب مبكرة في دوريات الشباب، كما هو الحال في إيطاليا والسويد، حيث تم اختبار القانون بالفعل بنجاح جزئي، لكن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم لا يزال يتوخى الحذر، لذلك سيتم اختبار الفكرة كمشروع تجريبي في الموسم المقبل، وفي نهايته سيتم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان القانون سيدخل حيز التنفيذ أم لا.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: قانون فينغر كرة القدم مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم کرة القدم
إقرأ أيضاً:
الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في مسار العدالة
ألقى النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اليوم كلمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وقبيل التصويت النهائي على مشروع القانون.
أكد النائب إيهاب الطماوي، في كلمته أن المجلس يكتب "تاريخاً جديداً للعدالة في مصر"، موجها الشكر للحكومة على التعاون مع البرلمان.
كما أكد الطماوي أن المشروع يمثل ثمرة حوار وتوافق واسع بين جميع الأطراف.
وأشار إلى أن البرلمان استمع لجميع الآراء، سواء من المؤيدين أو المعارضين، حرصًا على تحقيق توازن شامل في نصوص القانون.
العدالة الناجزة وحقوق الإنسانوأوضح الطماوي أن القانون يهدف إلى تحقيق عدالة ناجزة ومحاكمة عادلة، وتيسير الإجراءات عبر التحقيق والمحاكمة عن بُعد، مع ضمان حماية الشهود والمتهمين، وفرض مبدأ "لا محاكمة دون محامٍ".
دعم الفئات الأولى بالرعايةكما أكد أن القانون يقدم ضمانات خاصة للمرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، وكبار السن، ويعزز من جهود بناء دولة القانون وحقوق الإنسان.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”