أرباح أرامكو السعودية تتراجع 12.4% في 2024
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أعلنت مجموعة أرامكو النفطية السعودية العملاقة اليوم الثلاثاء انخفاضا في أرباحها الصافية بنسبة 12.39% في 2024 مقارنة بالعام 2023، وذلك للسنة الثانية تواليا بعد تحقيقها أرباحا قياسية في 2022، بسبب انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المبيعة، مع مواصلة السعودية أكبر مصدّر للخام الأسود خفضا في إنتاجها خلال العام الماضي.
وقالت المجموعة في بيان نشر على موقع البورصة السعودية (تداول) إن صافي دخلها وصل إلى 398.42 مليار ريال (106.25 مليارات دولار) في مقابل 454.7 مليار ريال (121.25 مليار دولار) في 2023.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2استقرار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليومlist 2 of 2كيف تبدو أسواق وأسعار دمشق في أيام رمضان الأولى؟end of listونسبت هذا التراجع إلى "انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المبيعة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار المنتجات المكررة والكيميائية".
وانخفضت توزيعات الأرباح المتوقعة خلال 2025 إلى 320.4 مليار ريال (85.4 مليار دولار) أعلنت العام الماضي، وهو انخفاض بنحو 30% مقارنة بعام 2024، إذ واجهت الشركة انخفاضا في المبيعات وارتفاعا بالتكاليف.
ودفعت أرامكو توزيعات أرباح بنحو 124.25 مليار دولار في 2024، و97.78 مليارا في 2023.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر في بيان "يؤكد صافي الدخل القوي وتوزيعات الأرباح الأساسية المتزايدة مرونة أرامكو السعودية الاستثنائية وقدرتها على الاستفادة من نطاق أعمالها الفريد، وتكلفة إنتاجها المنخفضة، ومستوياتها العالية من الموثوقية، وذلك لتقديم أداء ريادي في القطاع لمساهمينا وعملائنا".
وتعد أرباح 2024 بعيدة بشكل كبير عن الأرباح المسجلة في 2022 التي بلغت 161.1 مليار دولار، وهو مستوى قياسي نجم حسب الشركة عما سببته الحرب في أوكرانيا من ارتفاع غير مسبوق بأسعار النفط بلغت عند ذروتها أكثر من 130 دولارا للبرميل.
إعلانوسمح ذلك للمملكة بتسجيل أول فائض في ميزانيتها السنوية منذ ما يقارب 10 سنوات.
لكن أسعار النفط تراجعت في 2023 ثم في 2024 إلى قرابة 75 دولارا للبرميل، فانخفض على الإثر صافي أرباح أرامكو في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15% على أساس سنوي، و14.5% في الربع الأول و3.4% في الربع الثاني.
وأشارت رئيسة قسم إحصاءات الشرق الأوسط لدى شركة كبلر للاستشارات التجارية أمينة بكر إلى أن تراجع أرباح أرامكو كان "متوقعا".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عنها قولها "انخفاض صافي الدخل سببه استمرار السعودية في اتباع سياسة أوبك بلس من خلال الخضوع لتخفيضات جماعية، بالإضافة إلى التخفيضات الطوعية".
أثر خفض الإنتاجويبلغ إنتاج السعودية حاليا ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا، أي أقل من قدرتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل يوميا.
ويعكس الرقم المنخفض نسبيا سلسلة من قرارات خفض الإنتاج بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وهو ما ترك أثره بوضوح على الأرباح.
وإضافة إلى ذلك، أعلنت الرياض في أبريل/نيسان 2023 خفضا مقداره 500 ألف برميل يوميا في إطار تحرك مشترك مع تحالف أوبك بلس ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها -وعلى رأسهم روسيا- لخفض الإمدادات بأكثر من مليون برميل يوميا.
وفي يونيو/حزيران 2023 أعلنت الرياض خفضا طوعيا إضافيا للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي اتفقت بلدان عدة منضوية في تحالف أوبك بلس -بما فيها السعودية وروسيا– على تمديد خفض الإمدادات لـ3 أشهر حتى مارس/آذار 2025.
كذلك، أعلنت حينها 8 دول من أعضاء أوبك بلس أنها ستبدأ في التخلص التدريجي من تخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أبريل/نيسان، بمعدل 120 ألف برميل يوميا كل شهر لمدة 18 شهرا.
إعلانويعتقد روبرت موغيلنيكي -وهو باحث مقيم في معهد دول الخليج العربي في واشنطن- أن مجموعة أسباب تشمل "الجمع بين فائض النفط العالمي، والقدرة الإنتاجية الاحتياطية الوفيرة، والطلب العالمي غير المؤكد، والعديد من الإشارات السياسية الصادرة عن إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب كلها ستؤثر على أسعار النفط".
وتابع "ظلت الأسعار أقل مما ترغب حكومات الخليج مثل السعودية في رؤيته، وستحتاج الحكومة السعودية ومعظم الحكومات الأخرى في المنطقة إلى الاستمرار بالإنفاق بشكل ذكي".
تعديلوأرامكو ليست الشركة الكبرى الوحيدة في قطاع الطاقة التي سجلت انخفاضا في الأرباح، فقد سجلت شركة شل البريطانية الهولندية انخفاضا بنسبة 17% في أرباحها العام الماضي، وسجلت شركة توتال إنرجي الفرنسية انخفاضا بنسبة 26%.
وفي أبريل/نيسان، قال صندوق النقد الدولي إنه عند مستويات الإنتاج الحالية سيكون سعر التعادل المالي للنفط في المملكة 96.2 دولارا للبرميل.
وقالت شركة "جدوى للاستثمار" -ومقرها الرياض- إن خام برنت -وهو المعيار الدولي- سيكون أقل بكثير من ذلك السعر.
وتوقعت الشركة في تقرير في فبراير/شباط الماضي "أن تكون أسعار خام برنت عند 75 دولارا للبرميل في عامي 2025 و2026 في المتوسط، منخفضة من 80 دولارا للبرميل في عام 2024".
وقالت المحللة أمينة بكر "من المعروف أن السعودية تعدل ميزانيتها حسب ظروف السوق، ولا تستهدف المملكة سعرا معينا للنفط (..)، ويمكن تعديل المشاريع والخطط باستمرار".
ولفتت وزارة المالية السعودية في سبتمبر/أيلول الماضي إلى أنها تتوقع عجزا في الميزانية بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2025 واستمرار العجز حتى العام 2027.
وتملك الحكومة السعودية حاليا 81.5% من أسهم أرامكو.
إعلانوأُدرجت أرامكو في البورصة السعودية في 2019 بعد أكبر عملية طرح عام أولي في العالم وصلت قيمته إلى 29.4 مليار دولار في مقابل بيع 1.7% من أسهمها، في حين جمع طرح ثانوي العام الماضي لنحو 1.7 مليار سهم 12.35 مليار دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیون برمیل یومیا دولارا للبرمیل العام الماضی أرباح أرامکو ملیار دولار السعودیة فی أسعار النفط انخفاضا فی أوبک بلس
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط الحالية تُجبر السعودية على الاقتراض لتحرير اقتصادها من قبضته
نشر موقع "شيناري إيكونوميتشي" تقريرا سلّط فيه الضوء على التحدي المزدوج الذي تواجهه المملكة العربية السعودية، أي الحاجة إلى تحرير اقتصادها من الاعتماد على النفط، مع استمرار التعويل على مداخيله في تمويل رؤية 2030، في وقت تتراجع فيه أسعار الخام إلى ما دون نقطة التوازن المالي البالغة 91 دولارًا.
وقال الموقع في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن المملكة العربية السعودية تشهد انخفاضًا في عائدات النفط، ومن أجل أن تتمكن من الاستثمار في اقتصاد غير معتمد على الذهب الأسود، يتعيّن عليها اللجوء إلى الاستدانة، لكن مستوى الدين الحكومي لا يزال غير مقلق حتى الآن.
فبينما تواصل السعودية تنفيذ خطتها الطموحة "رؤية 2030" لبناء مدن ضخمة ومنتجعات مستقبلية، يحتاج أكبر مُصدر للنفط الخام في العالم إلى اقتراض المزيد من الأموال من أسواق السندات، نظرًا لاستمرار أسعار النفط عند مستويات تقل بنحو 20 دولارًا للبرميل عن سعر التعادل المالي للنفط السعودي.
وأوضح الموقع أن المملكة، التي تُعد القائد والمُحرك الرئيسي لتخفيضات إنتاج "أوبك+"، ستبدأ في تخفيف جزء صغير من هذه التخفيضات اعتبارًا من الأول من نيسان/ أبريل، وفقًا لآخر خطة للمنظمة، والتي تنص على إضافة 138,000 برميل يوميًا إلى العرض خلال هذا الشهر.
وقد يؤدي ارتفاع إنتاج "أوبك+" هذا العام إلى الضغط على أسعار النفط، والتي تراوحت خلال الأسابيع الأخيرة حول 70 دولارًا للبرميل، وهو رقم أقل بكثير من سعر 91 دولارًا الذي يعتبره صندوق النقد الدولي السعر اللازم لتحقيق التوازن في ميزانية المملكة العربية السعودية.
ومع تنامي المخاوف حول المبادلات التجارية العالمية والنمو الاقتصادي والطلب على النفط، قد تضطر المملكة إلى تحمل فترة طويلة من الأسعار التي تقل عن سعر التعادل، وبالتالي زيادة الدين العام.
ووفقًا للمحللين، سوف يتعين على المملكة زيادة الاقتراض لتغطية النفقات المتوقعة، أو تأجيل وتقليص الإنفاق على بعض المشاريع العملاقة وبرامج رؤية 2030. وكان عملاق النفط السعودي أرامكو قد خفض للتو توزيعات أرباحه، مما يقلل من إيرادات الحكومة كونها المساهم الرئيسي في الشركة.
عجز إضافي
في بيان ميزانيتها لعام 2025، تتوقع المملكة العربية السعودية إنفاقًا إجماليًا قدره 342 مليار دولار، حيث تواصل الاستثمار في مشاريع تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن عائدات النفط، التي تمثل حوالي 61٪ من إجمالي إيرادات الحكومة السعودية.
ومن المتوقع أن تكون الإيرادات أقل من النفقات، حيث تُقدّر بـ 316 مليار دولار. وتشير التقديرات إلى عجز قدره 27 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت وزارة المالية في تشرين الثاني/ نوفمبر: "ستواصل الحكومة تمويل ودعم تنفيذ البرامج والمبادرات ومشاريع التحول الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، مع الحفاظ على كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل".
وذكر الموقع أن المملكة العربية السعودية ستصدر مزيدًا من السندات هذا العام بهدف "استغلال الفرص المتاحة في السوق لتنفيذ عمليات مالية حكومية بديلة تعزز النمو الاقتصادي، مثل الإنفاق المباشر على الاستراتيجيات، والمشاريع العملاقة، وبرامج رؤية السعودية 2030".
ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 29.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2025، مقارنة بـ 29.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهي نسبة يمكن التحكم بها.
وحسب الموقع، ستواصل المملكة اقتراض الأموال من أسواق السندات واستكشاف خيارات تمويل أخرى هذا العام، حيث قُدّرت احتياجها المالية لعام 2025 بـ 37 مليار دولار، لتغطية العجز وسداد الديون المستحقة.
انخفاض أرباح أرامكو
وأشار الموقع إلى أنه من المحتمل أن تكون الحاجة إلى التمويل أعلى من التقديرات التي وُضعت في كانون الثاني/ يناير، لأن شركة أرامكو أعلنت في بداية شهر آذار/ مارس أن توزيعات أرباحها ستنخفض بنسبة 30٪ هذا العام.
وقد صرّحت أرامكو بأنها تتوقع توزيع أرباح إجمالية بقيمة 85.4 مليار دولار في عام 2025، وهو ما يُمثّل انخفاضًا يقارب 30٪ مقارنة بـ 124 مليار دولار من توزيعات الأرباح في العام الماضي، وسيؤدي ذلك إلى تقليص إيرادات المملكة العربية السعودية، التي تُعد المساهم الأكبر في أرامكو بنسبة مباشرة تبلغ نحو 81.5٪، بالإضافة إلى حصة غير مباشرة من خلال صندوق الاستثمارات العامة الذي يمتلك 16٪ من الشركة.
وقد أكدت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" الشهر الماضي أنه رغم تزايد العجز الحكومي نتيجة خفض توزيعات أرباح أرامكو، فإن السلطات السعودية تحتفظ بالمرونة الكافية لإعادة ضبط استثماراتها.
وتتوقع "فيتش" أن تقوم الحكومة السعودية هذا العام بخفض الإنفاق الرأسمالي والمصروفات الجارية المرتبطة به، وأشارت إلى أن "إعادة معايرة المشاريع بشكل منتظم قد تُرجمت مؤخرًا، على سبيل المثال، إلى تقليص وإعادة تخطيط بعض المشاريع".
وأضافت: "هذه المرونة قد تُخفف من التأثيرات على الميزانية العامة للمملكة إذا كانت أسعار النفط أقل من المتوقع، على الرغم من أن تقليص الإنفاق الاستثماري قد يؤثر على جهود تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط".
وضع عالمي مضطرب
يرى الموقع أنه من المفارقات أن الجهود السعودية لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط تتطلب فترة مطوّلة من الطلب القوي على النفط وأسعار مرتفعة نسبيًا. لكن الفترة الحالية تتميز بحالة من عدم اليقين في الأسواق وأسعار النفط، في ظل إدارة أمريكية جديدة تسعى إلى فرض هيمنتها من خلال رسوم جمركية على أبرز شركائها التجاريين.
وأضاف الموقع أن احتمال تباطؤ نمو الاقتصادين الأمريكي والصيني بسبب التوترات الحالية المرتبطة بالرسوم الجمركية، يعني أيضا تباطؤ الطلب على النفط وانخفاض أسعاره، وبالتالي انخفاض إيرادات السعودية النفطية.
وختم الموقع بأن بقاء سعر النفط عند حدود 70 دولارًا للبرميل في ظل الأوضاع الراهنة، يعني أن الخيارات المتاحة أمام السعودية على المدى القصير سوف تنحصر بين زيادة الاقتراض لتمويل المشاريع العملاقة أو تأجيل بعض تلك المشاريع.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة