عمليات إخماد الحرائق متواصلة بعدة ولايات
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الوضعية العامة للحرائق المندلعة عبر عدة ولايات من الوطن، على الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء.
وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم في ولاية بجاية إخماد حريق ويزران ببلدية آيت رزين، فيما لا تزال عملية الحراسة متواصلة.
كما تم إخماد حريقي عنصر واد غاغ ببلدية برباشة، وتمادغت ببلدية أوزلاقن، فيما لا تزال عملية الحراسة متواصلة.
وفي ولاية خنشلة، لا تزال عملية إخماد حريق أغروت ماراون ببلدية مصارة متواصلة.
أما في ولاية المدية، فلا تزال عملية إخماد حريق بني خدي ببلدية الحمدانية متواصلة.
فيما تم إخماد حريقي قرية بني خليفة ببلدية وزرة، وحريق غابة كدية بوذراع بلدية بعطة، ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.
وفي ولاية برج بوعريريج، تم إخماد حريق غابة شيكو ببلدية الجعافرة، فيما لا تزال عملية الحراسة متواصلة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: إخماد حریق
إقرأ أيضاً:
قرار مفاجئ لوزير الصحة يلزم شركات الحراسة داخل المستشفيات بأداء “السميك”
زنقة 20 | الرباط
قالت لبنى نجيب الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، أن القرار الصادر عن وزير الصحة المتعلق بإلغاء صفقات المناولة داخل المستشفيات العمومية كان مفاجئا.
نجيب ، ذكرت في تعليقها على قرار الوزير التهراوي، أن الأخير أصدر تعليمات تتعلق بإلغاء صفقات قائمة، خاصة بالمناولة، وتحديدا الحراسة والنظافة، في رسالة لمديري الوزارة على المستوى الجهوي، أُخبروا من خلاله بأن دفاتر التحملات سيتم تغييرها في اتجاه تعديل بعض الشروط.
و أشارت لبنى نجيب الى أن هناك إشارة في تعليمات الوزير، أن من شروط الحراسة التوفر على مستوى دراسي معين، وأن الأجرة ستكون معادلة للحد الأدنى للأجر.
و تحدثت نجيب عن أن وزير الصحة أمر بإلغاء جميع صفقات الحراسة والمناولة في المستشفيات العمومية لاطلاق صفقات جديدة وفق دفتر تحملات يحترم الحد الأدنى للأجور (3266رهم) و يشترط مستوى دراسي لحراس الأمن الخاص.
نجيب كانت قد راسلت في وقت سابق، وزير الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل و الكفاءات لإلزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة بالزيادة العامة في الحد الأدنى للأجر القانوني ( السميك).
و أكدت في مراسلتها عدم إلتزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة ب “الزيادة العامة في الحد الأدنى للأجور” وفقا للإتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات في إطار إتفاق 29 أبريل 2024. هذا الإتفاق الذي تضمن التزاماً بالرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة على دفعتين.