نائب:الحظر البحري على العراق ما زال مستمراً بسبب ضعف وفشل حكومة السوداني
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 2:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- يواجه العراق حظرًا بحريًا دوليًا بسبب عدم التزامه بالمعايير التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية لتنظيم الحركة البحرية والتي تشترط عدم عسكرة الموانئ وهذا الأمر أدى إلى فرض قيود صارمة على السفن العراقية حيث تتعرض البواخر التي ترفع العلم الوطني للمصادرة الفورية عند دخولها المياه الدولية مما أجبر العراق على تسجيل سفنه تحت العلم الأردني مقابل دفع مبالغ مالية، وهو ما يعكس ضعف السيادة البحرية العراقية.
عدم امتثال العراق لهذه المعايير يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها عسكرة بعض الموانئ وعدم تطوير البنية التحتية البحرية وفقًا للمعايير الحديثة، بالإضافة إلى افتقار السفن العراقية للتحديثات التقنية المطلوبة من المنظمة الدولية وهذه التحديات جعلت العراق خارج المنظومة البحرية العالمية، مما أثر على قدرته في تشغيل موانئه وسفنه التجارية بحرية.وحول الموضوع أكدت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية زهرة البجاريفي حديث صحفي، أن العراق يدفع أموالًا لرفع علم الأردن على سفنه بسبب القيود الدولية.واضافت البجاري ، إن ” العراق لم يلتزم بالضوابط والمعايير الدولية التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية (IMO) لتنظيم الحركة البحرية، مما أدى إلى فرض قيود على نشاطه البحري”، مشيرة الى ان ” المعايير الدولية تشترط عدم عسكرة الموانئ إلا أن العراق لا يزال يواجه تحديات في هذا الجانب”.وأضافت أن ” البواخر العراقية التي ترفع العلم الوطني تتعرض للمصادرة الفورية، الأمر الذي يدفع العراق إلى تسجيل سفنه تحت العلم الأردني مقابل دفع مبالغ مالية ما يعكس ضعف السيادة البحرية العراقية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
صمت الفصائل العراقية.. تكتيك سياسي أم موقف دائم؟
3 مارس، 2025
بغداد/المسلة: التزمت الفصائل العراقية الصمت حيال العملية التي نفذتها طائرات أميركية في مطار النجف، ما أثار تساؤلات حول موقفها من التطورات الإقليمية الأخيرة، وخاصة مع تصاعد التوتر بين واشنطن ومحور المقاومة.
تحركات الفصائل المسلحة في العراق تعكس استراتيجية تعتمد على التهدئة وعدم الانجرار إلى مواجهة مباشرة، رغم تصاعد الضغوط الأميركية في المنطقة. هذا الحذر السياسي والعسكري قد يكون نابعًا من إدراك الفصائل لحساسية المرحلة، خصوصًا مع محاولات إعادة هيكلة الحشد الشعبي وإعادة رسم العلاقة بينه وبين الدولة العراقية.
واعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن المطالبات بنزع سلاح الفصائل غير مبررة، مشيرًا إلى أن التهديد الحقيقي للسيادة العراقية يتمثل في عمليات أميركية مثل الإنزال الجوي في مطار النجف، وليس في امتلاك الفصائل للسلاح. هذا التصريح يعكس موقفًا رسميًا داخل بعض الأوساط السياسية العراقية، التي ترى في سلاح الفصائل جزءًا من منظومة الدفاع الوطني وليس مصدر تهديد للدولة.
وأكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، أن الدعوات لتسليم سلاح الفصائل المسلحة تهدف إلى تجريد العراق من قدراته الدفاعية، مشيرًا إلى أن هذا السلاح كان حاسمًا في التصدي لتنظيم داعش عام 2014 عندما كان الجيش يعاني من انهيارات ميدانية.
وهذا الخطاب يتقاطع مع رؤية الفصائل التي ترفض أي خطوة قد تؤدي إلى تقليص دورها، لا سيما في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة في العراق.
وتتصاعد الدعوات في الأوساط السياسية العراقية لمراجعة وضع الحشد الشعبي وتحديد طبيعة ارتباطه بالقائد العام للقوات المسلحة. هذه النقاشات تأتي في ظل ضغوط داخلية وخارجية لإعادة تنظيم المشهد الأمني في العراق، وسط تباين في الرؤى حول مستقبل الفصائل المسلحة ودورها في مرحلة ما بعد الحرب على داعش.
الصمت الذي التزمت به الفصائل المسلحة حيال الإنزال الأميركي قد يكون تكتيكيًا أكثر منه موقفًا دائمًا، إذ أن الفصائل سبق وأثبتت قدرتها على الرد في توقيتات مدروسة. كما أن المعادلات الإقليمية المتغيرة تجعل أي مواجهة غير محسوبة العواقب أمرًا قد يؤدي إلى تصعيد غير مرغوب فيه من الطرفين.
الولايات المتحدة، من جهتها، تواصل تعزيز وجودها العسكري في المنطقة، وسط حديث عن إعادة ترتيب أولوياتها الاستراتيجية في العراق وسوريا. هذا التحرك لا يلقى ترحيبًا من بعض القوى العراقية التي ترى فيه انتهاكًا للسيادة الوطنية، لكنه في الوقت نفسه يعيد خلط الأوراق في الساحة العراقية، ويدفع الفصائل المسلحة إلى إعادة تقييم خياراتها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts