مسودة البيان الختامي للقمة العربية: اعتماد الخطة المصرية لمستقبل غزة
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
كشفت قناة القاهرة الإخبارية، عن أبرز بنود مسودة البيان الختامي للقمة العربية الطارئة، التي ستعقد مساء اليوم الثلاثاء، 04 مارس 2024، بشأن القضية الفلسطينية، وإعادة إعمار قطاع غزة .
وتضمنت مسودة البيان الختامي للقمة العربية، اعتماد الخطة المصرية لمستقبل غزة.
وتدعو القمة العربية المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى تقديم دعم سريع للخطة المصرية.
كما ترحب القمة العربية بعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة خلال الشهر الجاري. وفق مسودة البيان الختامي
ومن جانبها، قالت وكالة "رويترز" إن مسودة البيان الختامي للقمة العربية قدرت أن كلفة إعادة الإعمار في غزة تقدر بـ53 مليار دولار، وستستغرق بالكامل 5 سنوات.
اقرأ أيضا/ مسودة الخطة المصرية بشأن غـزة.. تشكيل لجنة لإدارة القطاع لمدة 6 أشهر
وذكرت المسودة وفقاً لـ"رويترز"، أن التعافي المبكر سيستغرق 6 أشهر، ويشمل رفع الأنقاض وتركيب مساكن مؤقتة، على أن تستغرق المرحلة الأولى عامين، وتشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية.
وستتكلف المرحلة الأولى 20 مليار دولار، فيما تتكلف المرحلة الثانية 30 مليار دولار، وستستغرق عامين ونصف العام، وتشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية أخرى ومطار بغزة.
وسيدعو القادة العرب لإجراء انتخابات في كافة المناطق الفلسطينية خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين مسودة الخطة المصرية بشأن غزة.. تشكيل لجنة لإدارة القطاع لمدة 6 أشهر غزة: بدء تقديم خدمة الأطفال من خلال المستشفى الأندونيسي فلسطين: إعلان مقدار صدقة الفطر ونصاب زكاة المال للعام الجاري الأكثر قراءة الخليل: الحكم بالسجن المؤبد لمدان بتهمة القتل العمد والأشغال الشاقة لمتَهمين آخرين هيئة الأسرى: تحريض بن غفير على الأسرى المحررين يتطلب توفير الحماية الدولية لهم الاحتلال يهدم بيتين متنقلين في سلوان إصابة مواطن بهجوم مستعمرين عليه في الأغوار الشمالية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مسودة البیان الختامی للقمة العربیة الخطة المصریة
إقرأ أيضاً:
المالية: القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
أضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال ٦ أشهر نموًا بمعدل ١٣,١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢,٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥,١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢,٥٪ إلى ٣,٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص