المالية تدعو لاتخاذ إجراءات لخفض سعر الدولار وتقترح منع العمولات الإضافية للمواطنين
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أغسطس 23, 2023آخر تحديث: أغسطس 23, 2023
المستقلة/- فتت اللجنة المالية النيابية إلى أنه يجب العمل بعدد من الإجراءات من أجل خفض سعر صرف الدولار سواء كانت فنية أو تتعلق بالبنك المركزي وإجراءاته، فيما منع البنك المركزي استيفاء أي عمولات إضافية عند بيع الدولار النقدي للمواطن المسافر.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إن العامل المهم لهبوط سعر صرف الدولار هو تبسيط إجراءات البنك المركزي أمام التجار لحثِّهم على اللجوء إلى نافذة العملة وعدم الذهاب إلى السوق الموازية التي تسببت بارتفاع سعر الصرف، فضلاً عن تبسيط إجراءات منح المبالغ للمسافرين العراقيين بدلاً من الأسلوب المتبع حاليا.
وأضاف الكاظمي أنه لابد من مناقشة مشكلة أخرى مع الفيدرالي الأميركي تتعلق بالدول التي يستورد منها التاجر العراقي ولا يمنح حوالة إليها باعتبار أن هناك مصلحة وطنية للشعب العراقي بهذا الاستيراد.
وبشأن بعض الأمور الفنية، دعا الكاظمي إلى الأخذ بنظر الاعتبار تبسيط موضوع الضريبة التي يمكن أن تستقطع في البنك المركزي بدلاً من مراجعة دوائر الضريبة والدخول بروتين معقد، مؤكداً أن كل هذه الأمور لابد من متابعتها من خلال استشارة القطاع الخاص الذي هو في الأساس أصل المشكلة من أجل الحصول على نتائج إيجابية.على صعيد متصل، منع البنك المركزي، أمس الثلاثاء استيفاء أي عمولات إضافية عند بيع الدولار النقدي للمواطن المسافر.
وبحسب وثيقة صادرة من البنك، اطلعت عليها “الصباح”، أنه استناداً إلى قرار مجلس إدارة البنك تقرر أن يكون بيع الدولار النقدي المخصص لأغراض السفر إلى المصارف وشركات الصرافة والتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية بسعر (1305) دنانير لكل دولار يتم شراؤه من هذا البنك، على أن لا يتجاوز سعر بيع الدولار إلى المواطن المسافر (1320) ديناراً لكل دولار، مضيفة أنه يمنع استيفاء أي عمولات إضافية عند بيع الدولارالنقدي للمواطن المسافر طالما تم شراء الدولار من هذا البنك وحسب التعليمات والضوابط ذات العلاقة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البنک المرکزی بیع الدولار
إقرأ أيضاً:
«جولد بيليون»: تراجع مستويات الدولار يدعم صعود الذهب 0.7%
ارتفع الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الأربعاء، بدعم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي عقب تصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول يوم أمس، ولكن تبقى التحركات محدودة في ظل انتظار المزيد من الأحداث المهمة اليوم وعلى رأسها محضر اجتماع الفيدرالي وبيانات عن قطاع العمالة الأمريكي.
سجلت أونصة الذهب العالمي ارتفاعا خلال جلسة اليوم بنسبة 0.7% ليسجل الذهب أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع عند 2347 دولارا للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2345 دولارا للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2330 دولارا للأونصة.
أبرز الأحداث أمس كان حديث رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول وقد توقع أن التضخم في الولايات المتحدة قد يعود إلى هدف البنك المركزي البالغ 2% بحلول أواخر عام 2025 أو العام التالي، لكنه أشار إلى أنَّ أعضاء الفيدرالي سيأخذون مزيد من الوقت قبل طرح تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة.
سوق العمل وهو المحرك الرئيسي للتضخمكما أشار «باول» إلى أن سوق العمل وهو المحرك الرئيسي للتضخم يظهر علامات على التباطؤ، مع تراجع الزيادات في الأجور نحو مستويات أكثر استدامة، مبينا أن الفيدرالي حقق تقدم كبير في خفض وتيرة الأسعار تجاه المستهدف 2%، ولكنه أضاف أن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لتحديد ما إذا كان الاتجاه الهابط مستدام.
تعد تصريحات باول بمثابة مقدمة قبل صدور محضر اجتماع السياسة النقدية من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يصدر اليوم، وهو الاجتماع الذي شهد تثبيت أسعار الفائدة وتوقع أعضاء البنك بخفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام انخفاضًا من ثلاث مرات وفقاً لتوقعاتهم السابقة في مارس.
ومع ذلك لا تزال الأسواق المالية تتوقع استمرار تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، ويراهنون على أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بخفض الفائدة مرتين في عام 2024 بدءًا من سبتمبر.
تترقب الأسواق المالية صدور بيانات وظائف القطاع الخاصاليوم أيضاً تترقب الأسواق المالية صدور بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي عن شهر يونيو، بالإضافة إلى بيانات طلبات اعانات البطالة والذي يصدر اليوم بدلا من يوم غد بسبب عطلة الأسواق الأمريكية يوم الخميس.حتى الآن التوقعات تشير إلى تحسن أداء قطاع العمالة خلال شهر يونيو، ولكن تقرير الوظائف الحكومي للقطاع الغير زراعي الذي يصدر يوم الجمعة هو ما يحسم الأمر بشأن وضع قطاع العمالة الأمريكي.
أعلن مجلس الذهب العالمي أن أداء الذهب كان جيدًا بشكل ملحوظ في عام 2024، حيث ارتفع بنسبة 12% منذ بداية العام، متجاوزًا معظم الأدوات المالية الرئيسية.
واستفاد الذهب حتى الآن من استمرار شراء البنوك المركزية، وتدفقات الاستثمار الآسيوية، والطلب الاستهلاكي المرن، بالإضافة إلى استمرار عدم اليقين الجيوسياسي.