الماء مقابل الطاقة.. اتفاق أردني مرتقب مع الاحتلال في كوب28 بالإمارات
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
توقعت وسائل إعلام عبرية، أن يوقع الأردن مع دولة الاحتلال اتفاقية "المياه مقابل الطاقة"، برعاية الإمارات، خلال مؤتمر "كوب28" الذي سيعقد في دبي نهاية العام الجاري.
وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن الاتفاقية تقضي ببناء مزرعة ضخمة للطاقة الشمسية في الأردن من أجل توليد الطاقة وبيعها لإسرائيل، مقابل الحصول على المياه المحلاة، مشيرة إلى أن تمويل المشروع سيتم من طرف دولة الإمارات.
من جهتها، قالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الإمارات سوف تستضيف اجتماعا ثلاثيا يضم الأردن ودولة الاحتلال الإسرائيلي، لم يحدد موعده بعد، بهدف الدفع لتنفيذ ما سمي "إعلان النوايا" الذي تم توقيعه بين الأطراف الثلاثة عام 2021 لتبادل المياه بالكهرباء. فيما سوف يمثل الوفد الأردني في الاجتماع المرتقب، كل من وزراء المياه محمد النجار، الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، البيئة معاوية الردايدة.
وفي هذا السياق، قال السفير الإسرائيلي الأسبق في الأردن والباحث بمعهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، عوديد عيران، إن "هذا المشروع سيكون مثالا رائدا للعلاقات الثنائية وللاندماج الإسرائيلي في المنطقة".
وأضاف عيران، لصحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية: "أعتقد أنه من الضروري للغاية، من أجل تأمين المصدر المالي لمثل هذا المشروع، إشراك الإمارات العربية المتحدة لضمان نجاحه".
إلى ذلك، أوضحت الصحيفة أن خبير المياه، دريد المحاسنة قال خلال حديثه لوكالة أخبار "ميديا لاين" الأمريكية، إن "الأردن أمام تحدي وجودي، وهذا الاتفاق سيساعدها في التخفيف من مشكلة أزمة المياه في الأردن، لكنه ليس الحل وأن الأردن يعاني من شح المياه، والمياه المتوفرة فيه حاليا لا تكفي سوى 2 مليون نسمة، في حين يبلغ عدد سكان الأردن حاليا نحو 11 مليون نسمة".
وتابع المحاسنة: "الأردن يعتمد بالفعل على إسرائيل للحصول على المياه. حيث إنه بموجب معاهدة السلام الموقعة عام 1994، يحصل على 50 مليون متر مكعب من المياه سنويا من إسرائيل، وهو ما له انعكاسات كبيرة على مسألة الأمن المائي".
وفي الوقت الذي أشاد فيه المحاسنة بفائض الطاقة المتجددة التي يتوفر عليها الأردن، بالقول إنه "يمكن استخدامها لتشغيل محطة تحلية المياه في مدينة العقبة الساحلية على البحر الأحمر" أكد "لسنا بحاجة لشراء المياه المحلاة من إسرائيل".
وختم في حديثه لوكالة أخبار "ميديا لاين" الأمريكية: "هناك حاجة إلى محطة لتحلية المياه في العقبة، حيث يتم ضخ المياه المالحة إلى البحر الميت وتوصيل مياه الشرب إلى عمان" مشيرا إلى أن هذا المشروع سوف يكون له "فائدة في تزويد الفلسطينيين والإسرائيليين بمياه الشرب أيضا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الإمارات دبي الاردن الإمارات دبي مؤتمر المناخ صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أميركا تدرج 7 شركات بالإمارات على برنامج عقوبات السودان
أدرجت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، 7 شركات مقرها الإمارات على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية.
وذكرت الوكالة أن الشركات المعنية هي "كابيتال تاب القابضة" و"كابيتال تاب للاستشارات الإدارية"، و"كابيتال تاب للتجارة العامة"، و"كرييتف"، وكذلك شركات "الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات"، و"الجيل القديم للتجارة العامة"، و"هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة".
وقالت إن وزارة العدل الإماراتية أكدت أن أيا من الشركات السبع لا تملك ترخيصا تجاريا ساري المفعول في الإمارات، نافية أن تكون بصدد ممارسة أي منها أعمالها في الدولة.
كما أشارت إلى أن السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة لهذه الشركات، وفقا للقوانين.
وعملت السلطات الإماراتية -وفق الوكالة- على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بالعقوبات، كما سعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأميركية للمساعدة في التحقيقات.
يشار إلى أن واشنطن كانت قد فرضت في يناير/كانون الثاني 2024 عقوبات على مصرف وشركتين بتهمة تقديم تمويل لطرفي النزاع في السودان.
إعلانوأعلنت وزارة الخزانة الأميركية حينها أنها ستجمد أصول "بنك الخليج" وتجرم أي تعاملات معه في الولايات المتحدة، نظرا لأنه لعب دورا "أساسيا" في تمويل قوات الدعم السريع.
كما استهدفت العقوبات "شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة" التي تشتبه واشنطن في أنها استخدمت في غسل الأموال وعمليات الجيش التجارية، إضافة إلى شركة "الفاخر للأعمال المتقدمة المحدودة" التي قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها ساعدت قوات الدعم السريع على جني ملايين الدولارات عبر تصدير الذهب، مما سمح لقوات الدعم بشراء الأسلحة.
كما فرضت واشنطن في الآونة الأخيرة عقوبات متتالية على قادة الدعم السريع المتورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان، ومنهم قادة بارزون مثل محمد حمدان دقلو (حميدتي) وأشقائه.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مماثلة على رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.