"الاتحادية العليا": رفض الطعون المقدمة من المدانين بقضية "العدالة والكرامة" وتأييد الحكم
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها اليوم الثلاثاء، رفض الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "تنظيم العدالة والكرامة" الإرهابي، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة. كما قررت تأجيل النظر في الطعن المقدم من النائب العام إلى جلسة 8 إبريل(نيسان) المقبل.
وفيما يتعلق بالطعن المقدم من النائب العام على الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد (24) من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح" الإرهابي بالمال، فقد قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قيد الطعن المقدم من النائب العام برقم مستقل، والتأجيل إلى جلسة 8 إبريل المقبل للنظر في الطعن.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دائرة أمن الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملفي التصالح والتقنين ويوجه بتسريع وتيرة العمل
تابع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري معدلات الإنجاز في ملف مخالفات البناء، موجّهًا رؤساء المدن ووكيل وزارة الزراعة وكافة الجهات المعنية بتسريع الإجراءات ورفع كفاءة الأداء لإنهاء الطلبات المقدمة في أسرع وقت، كما راجع مؤشرات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، موجها بسرعة الانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة مع التركيز على استيفاء الإجراءات القانونية.
وأكد المحافظ - خلال الاجتماع الذي عقده اليوم لمتابعة معدلات الأداء وآخر المستجدات بملفي التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، في إطار الحرص على إنجاز الملفات الحيوية التي تمس حقوق المواطنين- ضرورة الإسراع في إنهاء كافة الملفات،وتضافر الجهود للحفاظ على المال العام وحقوق المواطنين.
وفي هذا السياق،قرر المحافظ تشكيل لجان متخصصة برئاسة نائب المحافظ، والسكرتير العام،والسكرتير العام المساعد، وعضوية ممثلين عن كافة الجهات المعنية، لمراجعة الملفات المقدمة بمختلف المراكز، وإعداد تقارير تفصيلية خلال أسبوعين للعرض عليه شخصيًا.
وأوضح الأنصاري أن العمل سيتم بروح الفريق الواحد، مشددًا على أن المجتهدين سيُكافَؤون والمقصرين سيُحاسَبون بهدف الانتهاء من كافة الطلبات في أسرع وقت، تحقيقًا للصالح العام وحفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.