النزاهة توضح تفاصيل تنفيذها عملية نوعية ضبطت خلالها أكثر من (3) مليارات دينار
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
بغداد اليوم -
النزاهة توضح تفاصيل تنفيذها عملية نوعية ضبطت خلالها أكثر من (٣) مليارات دينار
- الأمول كانت مخبأة مع مخشلات ذهبية في أحد المنازل المهجورة
- العمليَّة أسفرت عن ضبط(٤) متهمين من ذوي المتهم الرئيس في قضية اختلاس أموال المرور العامة
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تنفيذها عمليَّةً نوعيَّةً أسفرت عن تمكُّنها من ضبط مبالغ ماليَّةٍ كبيرةٍ ومُخشّلاتٍ ذهبيَّةٍ تُمثّلُ جزءاً من عوائد عمليَّة اختلاس أموالٍ من مُديريَّـة المرور العامَّـة.
الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة التي تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ وبإشرافٍ مُباشرٍ من قاضي التحقيق المُختصِّ، أفادت بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في بغداد فريق عمل، فور ورود معلوماتٍ تفيد بإخفاء أقرباء المُتَّهم الموقوف بقضيَّة اختلاس أموالٍ من مُديريَّة المرور العامَّة، أمولاً ومُخشّلاتٍ ذهبيَّة تُمثّلُ عوائد عمليَّة الاختلاس تلك في دارٍ مهجورةٍ بأحد أحياء العاصمة بغداد.
وتابعت الهيئة إنَّ الفريق، بعد صدور الأوامر القضائيَّة من قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، باشر بعمليَّات التحرّي والتقصّي عن صحَّة المعلومات، واجراء التفتيش في الدار المهجورة، مُؤكّدةً أنَّ الجهود المضنية التي بذلها الفريق أسفرت عن العثور على المبالغ الماليَّة مع مُخشَّلاتٍ ذهبيَّةٍ في غرفةٍ مخفيَّةٍ بجدارٍ مبنيٍّ، لافتةً إلى أنَّ الأموال المضبوطة التي كانت مُخبَّأة في حقائب سفرٍ عديدةٍ، بلغت (٣,٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠) مليارات دينارٍ عراقيٍّ، فيما قُدِّرَت المُخشّلات الذهبيَّة بـ(٥) كيلو غرام، مُنبّهةً إلى ضبط أربعة من أشقاء زوجة المُتَّهم الرئيس في قضية اختلاس أموال المرور العامة كانوا في موقع العمليَّة.
ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه بصحبة المُتَّهمين الأربعة، والمُبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة، الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ة اختلاس أموال
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اشتراطات للطبيب لفتح أكثر من عيادتين.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نص القانون رقم 415 لسنة 1954 بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب وفقاً لآخر تعديل صادر في سبتمبر عام 2019، على أن يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة طلبا موقعا عليه منه يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال (وكذا ما يثبت أداء التدريب الإجباري أو ما يعادله) وعليه أن يؤدى رسما للقيد بسجل الوزارة وقدره جنيه واحد، ويقيد فى السجل اسم الطبيب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه ومكان وتاريخ التدريب الإجبارى أو ما يعادله.
وتعطى صورة من هذا القيد إلى المرخص له بمزاولة المهنة.
لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين - وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.
كل قيد فى سجل الأطباء بالوزارة تم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية ويشطب الاسم المقيد نهائيا منه وتخطر نقابة الأطباء البشريين والنيابة العامة بذلك.
وعلى النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيئاتها التأديبية بوقف طبيب عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه.