تركيا: التوصل لاتفاق على استئناف تدفق النفط من خط الأنابيب العراقي التركي
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الطاقة التركية، اليوم الأربعاء، التوصل لاتفاق على استئناف تدفق النفط من خط الأنابيب العراقي التركي.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة النفط العراقية، أن إيرادات البلاد النفطية لشهر يونيو الماضي، بلغت 7 مليارات و179 مليونا و760 ألف دولار.
وبحسب الإحصائيات الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية "سومـو"، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 100 مليون و59 ألفا و52 برميلا، بإيرادات بلغت 7 مليارات و179 مليونا و760 ألف دولار.
واشارت الإحصائيات إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يونيو الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق، بلغت 98 مليونا و725 ألفا و620 برميلا، فيما كانت الكميات المحملة من المستودعات إلى الأردن 299 ألفا و445 برميلا، مشيرة إلى أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 71.755 دولار.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الحكومة الشرعية تتحدث عن جهود استئناف تصدير النفط
أكد وزير النفط والمعادن في الحكومة الشرعية، سعيد الشماسي، على أهمية دعم جهود استئناف تصدير النفط الخام، المتوقف منذ أكتوبر 2022.
وتحدث الوزير عن الأضرار التي أصابت اقتصاد البلاد منذ استهداف مليشيا الحوثي ميناءي التصدير في محافظتي حضرموت وشبوة.
وجدد الشماسي التأكيد على اهتمام الحكومة بضمان توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي للمواطنين في جميع المحافظات، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.
ولفت إلى أن مليشيا الحوثي تستورد مشتقات نفطية وغازا منزليا ذا جودة رديئة، وتبيعهما للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي.
كما أكد أن استخدام الحوثيين ميناء الحديدة لأغراض عسكرية يشكل تهديداً لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، ويقوض جهود السلام، التي تقودها الأمم المتحدة.
وأشاد بقرار الإدارة الأمريكية حظر استيراد المشتقات النفطية والغازية على مليشيا الحوثي.
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية حظرا على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة اعتبارا من مطلع أبريل المقبل.
ونصت الوثيقة الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ببطلان تصاريح سابقة سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة، ما يقيد فعليا تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لمليشيا الحوثي.
وشمل قرار الخزانة الأمريكية منع إعادة البيع التجاري أو تصدير المشتقات النفطية من اليمن وحظر التحويلات المالية لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات باستثناء المدفوعات المرتبطة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.
وأتى هذا الإجراء بعد بدء سريان تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية وضمن سلسلة عقوبات أمريكية تهدف للحد من مصارد تمويل الحوثيين؛ وفقا لتصريحات مسؤولين أمريكيين.