لوموند: دعوات لمقاطعة المنتجات الأميركية تجتاح شمال أوروبا
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
قالت صحيفة لوموند، إن عشرات الآلاف من الأشخاص انضموا إلى مجموعات على فيسبوك في السويد والدانمارك مطالبين بمقاطعة المنتجات والخدمات الأميركية، في الوقت الذي أعلنت فيه شركة هالتباك بونكرز النرويجية التوقف عن تزويد السفن العسكرية الأميركية بالوقود.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم مراسلتها آن فرانسواز هيفيرت- أن هذه الدعوات جاءت كرد فعل على سياسات الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، ويأمل المشاركون فيها التأثير في الأسواق الأميركية لدعم أوكرانيا سياسيا واقتصاديا في صراعها مع روسيا.
ودافع رئيس شركة هالتباك بونكرز، غونار غران عن قراره، ووصفه بأنه "أخلاقي"، وأشار إلى أن شركته توقفت عن إمداد السفن الروسية منذ بداية غزو أوكرانيا، وأوضح أن "الولايات المتحدة اليوم مستبعدة بسبب سلوكها تجاه الأوكرانيين"، مؤكدا أنه "لن يتم تسليم لتر واحد إلى السفن العسكرية الأميركية حتى يغادر ترامب السلطة".
ولكن وزير الدفاع النرويجي توري ساندفيك رد على قرار الشركة بأنه "لا يتوافق مع سياسة الحكومة"، وقال إن "القوات الأميركية ستواصل تلقي الإمدادات والدعم الذي تحتاجه من النرويج".
ومع أن هذا الإعلان يبدو متطرفا -حسب الصحيفة- فإنه ليس إلا واحدا من إعلانات أخرى في بلدان شمال أوروبا، حيث تكتسب الحركة الداعية إلى مقاطعة العلامات التجارية الأميركية زخما في الأسابيع الأخيرة، وإن كان لا يزال من الصعب تقييم تأثير هذا الإجراء.
إعلانوقد تأسست مجموعة "مقاطعة الولايات المتحدة" الدانماركية في الثالث من فبراير/شباط، وفي الثالث من مارس/آذار، انضم أكثر من 32 ألف شخص لمجموعة مماثلة في السويد، وقال القائمون عليها إنها "ولدت من الإحباط" من عالم "أصبح أكثر غموضا ولا يمكن التنبؤ به منذ 20 يناير/كانون الثاني"، تاريخ تنصيب ترامب.
ممارسة راسخةونشر عدد من المشاركين في المقاطعة الأعمال التي قاموا بها، وقال أحدهم "لقد توقفت عن شراء المنتجات الغذائية من الشركات الأميركية، مثل هاينز وكيلوغز وسنيكرز. لقد غيّرت محرك البحث الخاص بي من غوغل إلى إكوسيا، وألغيت اشتراكي في نتفليكس"، وقالت أخرى "سأقوم بمراجعة استثماراتي المالية"، وأعرب آخرون عن ندمهم لاضطرارهم لاستخدام فيسبوك للتداول.
وقال هوبي أندرسن أحد أعضاء المجموعة، إن المقاطعة ممارسة راسخة في السويد، وذكر الإجراءات المتخذة ضد المنتجات الفرنسية في أوائل تسعينيات القرن العشرين احتجاجا على التجارب النووية في المحيط الهادئ، وقال إن "شراء المنتجات الأميركية في عصرنا هذا يعادل دعم محاولات روسيا سحق شقيقها الأوروبي".
وقال جاكوب زولينسكي الذي يأمل في دفع سوق الأسهم الأميركية إلى اللون الأحمر، إنهم "من خلال مقاطعة المنتجات الأميركية، يستطيعون وضع بعض الأوراق في يد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي"، مضيفا "حينها سوف يدرك ترامب أن التعامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يستحق كل هذا".
ومع أنه يصعب قياس تأثير مثل هذه المبادرات، فقد استجابت مجموعة سلينغ الرائدة في توزيع المواد الغذائية في الدانمارك، وقامت بتغيير الملصقات في متاجرها الكبرى، ووضعت نجمة سوداء إلى جانب السعر إشارة إلى أن المنتج أوروبي، تاركة للعملاء الخيار بين المنتجات التي تعرضها من كل أنحاء العالم، كما قال مديرها.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان ترجمات
إقرأ أيضاً:
لوموند: إصلاحات لبنان المصرفية خطوة أولى نحو حل الأزمة المالية
نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن "مبادرة إصلاح السرية المصرفية، التي طرحها البرلمان اللبناني باعتبارها خطوة ضرورية للخروج من الأزمة المالية التي يعيشها لبنان".
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنّ "التعديلات التي أقرها البرلمان اللبناني تهدف للكشف عن العوامل المسببة، لانهيار العملة الوطنية في سنة 2019".
وأضافت الصحيفة أن "السرية التي كانت تحيط بالنظام المصرفي ساهمت في ازدهار البلاد خلال خمسينيات القرن الماضي، قبل أن تفسح الحرب الأهلية المجال لانتشار الممارسات المخالفة للقانون".
وأكدت أن "هذا التقدم يمثل أول ترجمة عملية كبرى لطموحات الحكومة الإصلاحية برئاسة السيد نواف سلام، التي باشرت مهامها في الثامن من شباط/ فبراير"، منوهة إلى أنه "في جلسة عقدها البرلمان اللبناني يوم الخميس الماضي، أقرّ النواب سلسلة تعديلات على القوانين المنظمة للسرية المصرفية، ما يمهّد الطريق لتعزيز الشفافية في النظام المالي، بعد أن ظلت هذه السرية لفترة طويلة بمثابة ركيزة مقدسة لا تمسّ في الجمهورية اللبنانية".
تتيح القوانين الجديدة لمصرف لبنان، ولجنة مراقبة البنوك، إضافة إلى شركات مراجعة الحسابات المكلّفة من قبل السلطات المختصة، الاطلاع على المعلومات المصرفية. كما أصبح بالإمكان العودة إلى البيانات السرية المصرفية لعشر سنوات مضت، وذلك تماشياً مع مطلب الحكومة الذي أدرجته ضمن مشروع القانون الذي أعدّته.
وكما كان متوقعًا، أثار البند المتعلق بالأثر الرجعي جدلاً واسعًا وسط عدد من النواب الذين سعوا، دون جدوى، إلى عدم إدراجه في النص القانوني. ومن شأن السماح بالرجوع إلى البيانات المصرفية السابقة أن يسهم في تحديد العوامل التي أدت إلى الانهيار المالي في سنة 2019، الذي خلف تداعيات يواجهها لبنان اليوم. وقد يتيح التدقيق في الحسابات كشف المستفيدين من الهندسات المالية التي وضعها حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، المحتجز حاليًا في لبنان والملاحق قضائيًا في عدد من الدول الأوروبية.
وتتيح التعديلات أيضًا إجراء تحقيقات بشأن الأموال التي تم تحويلها إلى حسابات مصرفية في الخارج خلال المرحلة المفصلية المحيطة بالانهيار المالي، وذلك في انتهاك لتجميد رؤوس الأموال الذي فرضته المصارف اللبنانية. ويُشتبه بأن شخصيات سياسية رفيعة المستوى استفادت من هذه الامتيازات غير القانونية. وقد ساهمت هذه التحويلات في تسريع وتيرة الإفلاس، مما أدى إلى تحمل صغار المودعين، الذين تعرضت مدخراتهم إلى الحجز أو التآكل نتيجة الانهيار الحاد في قيمة العملة المحلية، عبء الأزمة.
أحد مطالب صندوق النقد الدولي
وذكرت الصحيفة أن النواب سبق أن أقرّوا إصلاحين متعلقين بالسرية المصرفية في عامي 2020 و2022، إلا أنهما شكّلا في الواقع واجهة شكلية عكست تردد الطبقة السياسية الشديد في المساس بهذه الممارسة التي تُعدّ رمزًا وطنيًا منذ سنة 1956، حين كان لبنان يُعرف بخزنة الثروات العربية الكبرى.
في هذا الصدد، قال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الخميس المنقضي، "إذا كان قانون السرية المصرفية استخدم في خمسينيات القرن الماضي لجذب رؤوس الأموال إلى لبنان، إلا أنه اليوم أصبح دون جدوى، بعدما استُغل بطريقة أضرت بصورة البلاد". وأضاف نواف "التعديلات الجديدة تفتح صفحة جديدة في مجال مكافحة التهرب الضريبي والفساد وتبييض الأموال".
وساهمت العديد من العوامل في نجاح المحاولة الثالثة لإقرار هذا الإصلاح، أولها أن تعديل السرية المصرفية من بين المطالب الأساسية لصندوق النقد الدولي، الذي تعلق بيروت أمل في الحصول منه على برنامج مساعدات مالية يمهّد الطريق للخروج من الأزمة. وقد تزامن تصويت يوم الخميس مع زيارة وفد لبناني إلى واشنطن للقاء مسؤولين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. أما الجهات المانحة الدولية، التي لطالما تغاضت عن اختلالات النظام اللبناني وكانت تساهم عبر منحها أو قروضها في تعزيز نفوذها السياسي، فهي تشترط اليوم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد كشرط أساسي لإيقاف تجميد الأصول.
"الضغط المضاد"
وتلفت الصحيفة إلى العوامل الأخرى التي ساهمت في هذا التطور، على غرار خروج لبنان من حالة الشلل السياسي التي كانت امتدت من خريف 2022 الى بداية سنة 2025 وتمتع كل من رئيس لبنان جوزيف عون ورئيس الحكومة بدعم غربي وعربي.
ونقلت الصحيفة عن الخبير اللبناني في الشؤون الاقتصادية والمالية والمصرفية علي نور الدين: "نهجهما، الذي يأخذ طابع إصلاحي، يتماشى أكثر مع توجهات المجتمع الدولي. وقد وقع الرئيس القانون فور إقراره، في إشارة واضحة إلى دعمه ودعم رئيس الحكومة لإصلاح السرية المصرفية، وهو ما وضع النواب أمام أمر الواقع، خاصة في ظل الضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي".
تنتظر المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، إصلاحات رئيسية أخرى من لبنان. في هذا الإطار، ينبغي طرح مشروعي قانون، يتعلق الأول بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وقد تم إقراره بالفعل من قبل الحكومة، بينما يتناول الثاني وضع معايير لتوزيع الخسائر المالية، من قبل النواب قبل حلول الصيف. ومن المتوقع أن يستمر هذا في تأجيج المعركة بين القوى الإصلاحية وأنصار الحفاظ على الوضع الراهن. وتسعى البنوك إلى تحميل الدولة مسؤولية الخسائر المالية. وبدعم من بعض النواب، نجحت البنوك في إحباط أول مشروع لإعادة هيكلة مالية كانت قد اقترحته حكومة حسان دياب في سنة 2020.
ويتابع علي نور الدين بالقول: "من المفترض أن تُسهم إصلاحات السرية المصرفية في تحديد الأرباح التي حققتها بعض البنوك من خلال اتفاقات مثيرة للجدل مع مصرف لبنان قبل سنة 2019، على حساب المال العام. ونظرا لأن اللوبي المصرفي لم يفقد نفوذه بعد سوف يحاول عرقلة الإصلاحات الأخرى. ومع ذلك، لم يعد هذا اللوبي وحدة متماسكة كما كان في السابق وأصبح يعاني الآن ضغوط مضادة".
وفي ختام التقرير يقول علي نور الدين إن البنود الثلاثة مترابطة، حيث أن قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ينبغي أن يمنح لجنة مراقبة البنوك الاستقلالية، مما سيقلل من إمكانية التدخل في النفاذ إلى المعلومات المصرفية".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية