«الإصلاحي الحر»: نحتاج لجهود القطاع الخاص والمجتمع المدني لبناء الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
ثمن التيار الإصلاحي الحر ما ورد في البيان الصادر عن وزارة العدل، بشأن حفظ التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، والمعروف باسم القضية 173.
مصير 75 منظمة بقضية التمويل الأجنبيأشاد «الإصلاحي الحر»، في بيان صادر عن التيار، بما تضمنه بيان وزارة العدل من الانتهاء من التحقيق مع 75 منظمة من أصل 85، مطالبا بسرعة الانتهاء من كافة التحقيقات المتبقية.
وشدد التيار على أن هذه الخطوة تمثل تعزيزا لحقوق الإنسان، وتخلق مناخًا أكثر حرية وانفتاحًا فيما يتعلق بممارسة منظمات المجتمع المدني، خاصة في ظل وجود قانون جديد للعمل المدني في مصر.
دور منظمات المجتمع المدني في بناء الجمهورية الجديدةأهاب التيار الإصلاحي الحر بكافة منظمات المجتمع المدني أن تكون على مستوى التحديات التي تواجهها مصر، وأن تعمل يدا بيد مع القطاع الحكومي والخاص لبناء الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التيار الإصلاحي الحر التمويل الأجنبي قضية التمويل الأجنبي التيار الإصلاحي المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل: ملتقيات التوظيف ساهمت في تراجع معدلات البطالة لأقل من 7%
أكد تقرير أصدرته وزارة العمل، اليوم السبت، أن ملتقيات التوظيف التي عقدتها الوزارة خلال الفترة من 2014 إلى النصف الأول من عام 2024 وعلى مدار10 سنوات ساهمت بقوة إلى تراجع ملحوظ جدا في معدلات البطالة في مصر.
ملتقيات التوظيف لوزارة العملأضاف التقرير أن ملتقيات التوظيف لوزارة العمل ، أدت إلى انخفاض معدلات البطالة من 13% عام 2014،إلى أقل من 7% حتى اليوم، وذلك بسبب استراتيجية وخطة الدولة في مواجهة ظاهر تغول البطالة على مدار العقود الماضية ، من خلال المشروعات العملاقة، وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل، وكذلك مُلتقيات التوظيف بالتعاون مع القطاع الخاص، وغيرها من «استراتيجيات المواجهة».
استمرار تلقي طلبات التوظيف حتى منتصف يوليووأشار التقرير الصادر بمناسبة حصاد الأسبوع لوزارة العمل الى استمرار تلقي الموقع الرسمي لوزارة العمل، عبر شبكة الإنترنت لطلبات الراغبين في التوظيف بالقطاع الخاص، في أكثر من 45 شركة ومؤسسة ومنشأة بالقطاع الخاص، حتى منتصف شهر يوليو المقبل.
دعوات للشباب لاستغلال فرص العمل المتاحةودعا حسن شحاتة وزير العمل، الشباب الطموح الى اقتناص الفرص المتاحة ، والإسراع في التقديم للحصول على الوظيفة المناسبة التي تتم تحت إشراف كامل من الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، وبالتنسيق مع منشآت القطاع الخاص لضمان حماية حقزق أطراف العملية الانتاجية.
ووجه الوزير جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في كل الوظائف.