المغرب..استرجاع أكثر من 100 مليون درهم وملاحقة 636 موظفًا في قضايا فساد
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
كشف التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة لعام 2023 عن تلقي الوكالة 636 متابعة قضائية ضد موظفين في القطاع العام، حيث تشكل 41% من التهم الموجهة إليهم مخالفات في الضوابط الإدارية.
وكشف التقرير أيضًا أن المخالفات الجنائية، مثل الجرح غير العمدي، شكلت 15% من الإجمالي، بينما بلغت نسبة الجرائم الأخرى، مثل مخالفة قوانين التعمير، استهلاك المخدرات، خيانة الأمانة، الاختلاس، والتزوير 44%.
وأوضح التقرير أن الوكالة القضائية للمملكة، ضمن جهودها القانونية، قامت باتخاذ مختلف الإجراءات لاسترجاع الأموال التي تم تنفيذها بناءً على أحكام قضائية نهائية قبل إصدار محكمة النقض قرارات لصالح الإدارات المعنية.
وبلغ إجمالي المبالغ المسترجعة حوالي 103.7 مليون درهم، حيث تم تحويل 6.24 ملايين درهم إلى خزينة الدولة خلال العام 2023، إلى جانب استرجاع 504 آلاف درهم بموجب أحكام جديدة.
وفيما يتعلق بالاختلاسات، تمكّنت الوكالة من استرجاع مبلغ 73.7 مليون درهم (أزيد من 7 مليارات سنتيم) من الأموال المختلسة.
كما أشار التقرير إلى أن المشرع منح الوكالة صلاحية استرجاع المصاريف التي تتحملها الدولة في إطار قانون المعاشات المدنية والعسكرية، بما في ذلك التعويضات المتعلقة بحوادث السير.
وتمكنت الوكالة من استرجاع 3.18 ملايين درهم من شركات التأمين خلال عام 2023 عبر التسويات الحبية أو الإجراءات القضائية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: استرجاع الأموال الأموال المختلسة الشركات التأمينية الشفافية الوكالة القضائية للمملكة تقرير 2023 حماية المال العام متابعة قضائية
إقرأ أيضاً:
جايجي يكشف حالة فساد غريبة في نينوى: ما سرّ الإحالة إلى التقاعد؟
بغداد اليوم- نينوى
لم يكُ ذاك اليوم عاديًا بالنسبة لموظف الخدمات "جايجي" داخل احدى الدوائر الخدمية في محافظة نينوى، ليكون سببًا عن فك واحدة من أعقد طلاسم الفساد في الدائرة التي يُفترض أن تكون خدمية على يد "مسؤول رفيع المستوى" مؤثر فيها لتصطاده سنّارة العدالة بعد احالته إلى التقاعد.
ذهب "الجايجي" ليستلم مبلغاً من المال كمكافأة، شرط أن يوقع على وصل القبض بصمت، إلا أن "الجايجي" رفض الأمر، وقرر إزاحة الستار عن حالة الفساد المذكورة، ويكون سبباً في كشفها دون تردد، وفقاً لرئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة محمد جاسم الكاكائي.
بحسب الكاكائي، فإن حالة الفساد المكشوفة على يد "الجايجي" وقعت في دائرة معاونية المحافظة لشؤون الاعمار والاسكان:"معاون المحافظ كان يستلم مكآفات خاصة بالموظفين منذ عام 2020 ويوقع عليها، إلا أن تلك المكافات كانت تذهب لجيب المسؤول المُستلم". يضيف الكاكائي بأسف.
الغرابة في كشف حالة الفساد، أنها تأتي بعد إحالة المعاون إلى التقاعد بعد بلوغه السن القانوني للتقاعد، وتم إحالته إلى القضاء". يؤكد رئيس اللجنة الأمنية.
كما حالات الفساد الأخرى، تبدو هذه الحالة بمثابة الصدمة للكاكائي الذي أقرّ في حديث خاص لـ"بغداد اليوم" وجود ما وصفها بـ"الكوارث" في دوائر المحافظة. في إشارة منه إلى حالات الفساد فيها، مطالبًأ القضاء والدوائر المختصة بمحاربة تلك الظواهر، والعمل على كشف الفاسدين وتقديمهم للقضاء لينالوا عقابهم العادل.
والجدير بالذكر، إن ظاهرة الفساد انتعشت في محافظة نينوى لاسيما في مؤسساتها الحكومية بعد تحريرها من تنظيم داعش الارهابي، وفقًا لتقارير صحفية، وأصبحت بيئة نشطة لهدر المال العام والميزانيات المخصصة بعد أن خصصت الحكومة العراقية ومنظمات الدولية ملايين الدولارات لاعادة اعمارها بسبب الدمار الذي لحقها بفعل العمليات العسكرية أثناء تحريرها.
كما تم احالة العديد من المسؤولين التنفيذيين في المحافظة إلى القضاء وتمت محاكمتهم باحكام مختلفة بسبب تورطهم في حالات فساد واهدار للمال العام ومنهم من كان في مناصب كبيرة وحساسة، ومن أبرزهم المحافظ الأسبق نوفل العاكوب، الذي أقيل بقرار برلماني في آذار 2019، وخضع لسلسلة من المحاكمات بتهم الفساد وهدر المال العام وسجن لما يزيد عن 20 سنة، وكذلك معاون محافظ نينوى لشؤون التخطيط رعد العباسي، الذي صدر حكم ضده منتصف 2023 بالحبس الشديد لخمس سنوات بتهمة الفساد، ثم خففت محكمة التمييز الحكم إلى حبس لمدة سنتين.
وصدر في الخامس من أيار/مايو2023 حكم غيابي بالسجن 15 سنة بحق رئيس مجلس محافظة نينوى السابق بشار الكيكي، وفقاً للمادة 315 لاقترافه جريمة الاختلاس فضلاً عن العشرات من موظفي ديوان محافظة نينوى ودوائر التسجيل العقاري/الأيسر والبلدية والمجاري إضافة إلى موظفين في جمعيات إسكان تعاونية، اتهموا بالفساد والاستيلاء على أموال عامة كالعقارات.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا