عوض باعمر.. من شغف الابتكار إلى ريادة صناعة المنظفات الطبيعية
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أسس رائد الأعمال عوض حفيظ محمد باعمر مشاريع الصافي المتحدة وهو مشروع متخصص في إنتاج المنظفات الصناعية، مع التركيز الأساسي على منتجات غسل الأيادي وصابون غسيل الصحون.
يقول عوض باعمر أنه بدأ في المشروع بعد دراسة دقيقة للسوق واحتياجات المستهلكين، حيث لاحظ أن تزايد الطلب على المنتجات التي تجمع بين الفعالية والحفاظ على صحة البشرة.
طور عوض باعمر مشروعه بمكونات مبتكرة تعتمد على مواد طبيعية وآمنة، خاصة لمن يعانون من البشرة الحساسة. وتابع: "حرصنا أيضًا على أن تكون منتجاتنا صديقة للبيئة، سواء من حيث المكونات أو التغليف. ونهدف إلى توفير بدائل آمنة وفعالة في مجال التنظيف المنزلي والشخصي، وتقديم منتجات تنظيف فعّالة، خاصة في سائل غسيل الأيدي الذي يعمل بفعالية على إزالة الشحوم من الأيدي بعد الوجبات الدسمة."
وتحدث عن بداية فكرة المشروع وقال: أن أساس المشروع هو إيجاد حلول لما تعانيه الناس في الوقت الحاضر من مشاكل المواد الكيميائية الحارقة والإضافات الأخرى حيث درس السوق ومشاكل المستهلك حتى وجد أن الكثير منهم يعاني من حساسية استخدام المواد الكيميائية الحادة ومن هذا المنطلق لخص ودرس المشاكل لإيجاد حلول مناسبة لها والتي تتناسب مع المستهلك بشكل كلي.
وحول التحديات أوضح عوض باعمر أن من أصعب التحديات التي مر بها هو كيفية الحصول على المواد الخام التي تتناسب مع المواصفات التي يريدها مما دفعه إلى التعاون مع شركات من خارج الوطن العربي لتوفر له بعض المواد الخام حسب المواصفات التي يحتاجها.
ولفت عوض باعمر أن المشروع ينتج 7 أصناف من صابون غسيل اليدين منها الطبي والمعطر و المستخلص من زيت اللبان الظفاري الأصلي.
وأيضًا، تم إنتاج نوعين من صابون غسيل الصحون، أحدهما آمن على البشرة والآخر مستخلص من الليمون، الذي يقضي على الدهون الصعبة بأمان وسهولة، دون أن يترك رائحة الصابون على الأطباق بعد الغسيل.
وفي سؤاله عن الدعم المالي أشار إلى أنه لم يحصل على دعم مالي من أي من الجهات المعنية حيث بدأ مشروعه بتمويل شخصي من ماله الخاص.
وحول المشاركات المحلية والدولية، لفت عوض باعمر إلى أنه شارك في معرض المزيونة الاقتصادي الذي أُقيم في ولاية المزيونة في المنطقة الحرة بدعم من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما يخطط للمشاركة في المعرض الخليجي، ويطمح للمنافسة في الأسواق العالمية.
.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
جرائم غسيل الأموال.. حالة وحيدة يعفى فيها المتهم من العقوبات المقررة
جرائم غسيل الأموال.. إحدى أبرز الجرائم التي انتشرت على الساحة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وأقر قانون مكافحة غسل الأموال عقوبات مشددة لمواجهة مرتكبيها ومنح إعفاءات للمتهمين حال قيامهم بالإبلاغ عن الجريمة قبل العلم بها.
في هذا الصدد، نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون”.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
وأعفى القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة أو أى من السلطات المختصة بالجريمة قبل العلم بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها حال تعذر ضبطها أو حال التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن