6 سنوات حبسا للوزير الأسبق “الطاهر خاوة” بعدما منح “باركينغ” لنجل مقاول بالعاصمة
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
سلط رئيس القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفسادالمالية و الإقتصادية بمحكمة سيدي امحمد اليوم الثلاثاء. عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون في حق الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان “طاهر خاوة”. لملاحقته بتهم تتعلق بالفساد في قضية منح حظيرة لرجل أعمال بطريقة مشبوهة بقيمة مالية تزيد عن 6 ملايير سنتيم.
كما تم في نفس القضية الحكم على المتهم الثاني المدعو “ب.محمد” بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج.
وجاء منطوق الحكم بعدما طالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج. في حق المتهم الموقوف ” الطاهر خاوة ” لمتابعته بتهم تتعلق بجنحة قبول مزية غير مستحقة. استغلال النفوذ وجنحة إساءة الوظيفة.
“وقائع القضية”وفي تفاصيل قضية الحال، فإن الوقائع إنطلقت في أعقاب شكوى تقدم بها رجل أعمال يسمى “ب.م” ضد الوزير السابق ” الطاهر خاوة “. بعد أن وعده بمنحه حظيرة على مستوى الجزائر العاصمة، من أجل إستغلالها في وضع عتاد إبنه المقاول. غير أن الوزير حسب شكوى الضحية فقد قام بسلبه مبلغ يفوق 6 ملايير سنتيم.
وخلال استجواب المتهم الطاهر خاوة من طرف هيئة المحكمة خلال مثوله، أنكر جميع التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا. وأقر أن تعامله كان مع أبناء المتهم “محمد” وهذا سنة 2013، حيث قام ببيع مسكن ملك له بولاية باتنة. اشتراه عن طريق قرض بنكي من بنك البركة بمبلغ 900 مليون سنتيم، بموجب عقد بالبيع حرره عند الموثق، لصالح ابنه هشام ودفع له نصف المبلغ. أما المبلغ المتبقي والذي لم يستطع دفعه فقد تم تحرير عقد اعتراف بدين بخصوصه.
وتجدر الإشارة إلى أن ملف الحال يعد ثاني ملاحقة قضائية للوزير السابق للعلاقات مع البرلمان “الطاهر خاوة” الذي سبق وأن تك إدانته بالغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر في شهر نوفمبر من عام 2022، بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا لمتابعته في قضية ذات صلة بالفساد. توبع فيها أيضا الوالي السابق لولاية باتنة محمد سلاماني الذي تم ادانته هو الاخر بعقوبة سنتين حبسا نافذا.
وقد أصدرت ذات الجهة القضائية حكما يقضي بمصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة البنكية للطاهر خاوة. المتابع بتهم استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة والثراء غير المشروع وتبييض الأموال.
وقبلها كان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد قد أصدر حكما يقضي بإدانة “الطاهر خاوة” بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. فيما أدين الوالي السابق “محمد سلاماني” في نفس القضية بـ 3 سنوات حبسا نافذا قبل أن يستأنف الإثنين الحكمين القضائيين .
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم سنوات حبسا نافذا
إقرأ أيضاً:
“أمن أبين” يعلن الإطاحة بعصابة مخدرات في زنجبار مركز المحافظة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة أبين (جنوبي اليمن)، ضبط عصابة متورطة في ترويج وبيع المخدرات (الحشيش)، وذلك بعد عملية رصد دقيقة بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات.
وذكرت شرطة زنجبار في بيان لها، أن العملية تمت بعد تحري الامن من صحة المعلومات الواردة في البلاغ، وتم القبض على المتهم (ي.ع.م.أ). وخلال التحقيق معه، اعترف بامتلاكه كمية من الحشيش في منزله، وعلى الفور، تمت مداهمة المنزل، حيث تم العثور على 2.25 كيلوغرام من الحشيش، بالإضافة إلى ميزان يُستخدم في عمليات البيع.
وخلال استجوابه، كشف المتهم عن شريك له، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وأثناء التحقيق، أقرّ المتهم الثاني بجريمته وكشف عن متورطين آخرين، ليتم ضبطهم لاحقًا، وعددهم اثنان.
وعقب استكمال التحقيقات الأولية، تم تسليم المتهمين والمضبوطات إلى إدارة مكافحة المخدرات في أمن أبين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية وتحويل القضية إلى النيابة المختصة.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة