"مشواري حواء".. مشروع نسوي لقيادة سيارات الأجرة في اليمن
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
في خطوة مغايرة وغير معهودة في اليمن، اقتحمت عدة نساء مجال قيادة سيارات الأجرة لمواجهة أعباء المعيشة، بعدما كانت هذه المهنة حكرا على الرجال منذ ظهور المركبات قبل عقود في هذا البلد العربي.
ففي العاصمة صنعاء التي تحوي ملايين السكان، أطلقت الشابة غدير الخولاني وهي طالبة ماجستير في تخصص إدارة أعمال، مشروع تطبيق “مشواري حواء” قبل عام ونصف لنقل النساء والأطفال عبر سيارات أجرة تقودها شابات.
وأبدت الخولاني سعادتها لتمكنها من تأسيس هذا المشروع، معتبرة أنه “إضافة نوعية لخدمة النساء والأطفال في اليمن”.
ويعتمد المشروع على عدة مركبات معظمها تملكها نساء انضممن إلى المشروع بعد الإعلان عن طلب سائقات لقيادة سيارات أجرة.
إقبال متزايد
وقالت الخولاني: “بدأنا المشروع قبل عام ونصف بخمس سائقات فقط، وبعد زيادة الطلب على الخدمة قمنا بنشر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي بحثا عن سائقات، ولاقينا إقبالا كبيرا، ولدينا الآن 20 سائقة”.
وأضافت: “الطلب على الخدمة كبير في العاصمة المكتظة بالسكان، وما زلنا نعمل جاهدين لتلبية الطلبات بقدر الإمكان”.
وأوضحت بأنه “عبر تطبيق خاص بالمشروع على الإنترنت تستطيع العميلة تقديم طلبها وتحديد موقعها ووجهتها التالية، ليتولى القائمون على الخدمة البحث عن السائقة المتوفرة والقريبة من المكان لتقديم الخدمة بكل سلاسة”.
وشددت على أن “هذه الخدمة نتجت من حاجة الشعب اليمني المحافظ إليها، إذ أن أكثرهم حين يُخرجون أطفالهم أو نساءهم إلى الجامعة أو المدرسة أو أي مكان آخر يشعرون بالأمان أكثر لو السيارة تقودها امرأة”.
وعن المستحقات المالية، أوضحت الخولاني “في محاولة منا لمساعدة المجتمع، لا نأخذ أي فائدة وكل العائد يرجع للسائقات، ونأمل توسيع التطبيق أكثر”.
ووفق الخولاني، لم يخلُ هذا المشروع من صعوبات: “واجهنا بعض الانتقادات والتعليقات الرافضة لقيادة سيارة الأجرة من قبل النساء، والبعض يتهمنا بالسيطرة على أعمال الرجال، ولكن الحمد لله تخطينا هذه العقبة والذي كان ينتقدنا بات الآن يبحث عن تطبيق (مشواري حواء) للتواصل معنا”.
وتأمل الخولاني أن يتوسع مشروعها ويصبح أكثر اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة “لدينا خطة لتوسيع الفكرة واستخدام سيارات كهربائية مصاحبة للبيئة، والتوسع إلى محافظات أخرى بجانب العاصمة صنعاء”.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن النساء قيادة السيارة
إقرأ أيضاً:
الأرشيف الإماراتي يستقبل أكثر من مليون وثيقة تاريخية من محاكم رأس الخيمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الأرشيف والمكتبة الوطنية الإماراتية مليون وثيقة معاملة قديمة من دائرة محاكم رأس الخيمة قامت بتحويلها للحفظ والترميم في الفترة من يونيو 2024 وحتى يناير2025 والتي اشتملت على وثائق الإشهادات، وعقود الزواج والطلاق، والتنفيذ المدني والشرعي، والأمر على عريضة، والوكالات والإقرارات والعقود الموثقة بالكاتب العدل.
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على الاهتمام الذي يلاقيه المجتمع الإماراتي والأسرة التي تشكل نواته في عام المجتمع، إذ إن هذه المعاملات القديمة تشكل وثائق تاريخية تهم العائلات والأسر والأفراد، وهي توثق رسمياً الروابط الأسرية والمجتمعية بين أبناء المجتمع، وهذا ما يبرهن على الاحترام والاعتزاز بالمجتمع وبمكوناته من الأسر والأفراد.
وبهذه المناسبة قال سعادة عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: إن مشروع التعاون مع محاكم رأس الخيمة يأتي ضمن أكبر مشروعات الشراكة والتي ارتقت لدرجة التكامل بين الأرشيف والمكتبة الوطنية والمؤسسات الحكومية في الدولة؛ وذلك على ضوء بنود القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية ولائحته التنفيذية.
وأضاف: إن هذا الالتزام ببنود القانون، والتعاون يضمن الحفاظ على القيمة التاريخية الكبيرة لهذه الوثائق بالمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة في جهة وطنية ذات خبرة عالمية متخصصة في هذا المجال، ويدعم المشروع أيضاً معيار التكامل بين المؤسسات الحكومية والذي يعتبر ركيزة أساسية في منظومة التميز الحكومي الإماراتية في إصدارها الأخير 2024 والتي تركز على المخرجات والنتائج والشراكة والتكامل.
وقال سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة: إن هذا المشروع يأتي لضمان حفظ الملفات الورقية لمعاملات دائرة محاكم رأس الخيمة القديمة نادرة بجودة عالية، وإمكانية استدعائها بسهولة، وضمان ترميم التالف منها جزئياً في مؤسسة متخصصة وذات سمعة عالمية كالأرشيف والمكتبة الوطنية بعيداً عن المخاطر، وأضاف إلى أن ما يحققه هذا المشروع اقتصادياً يسهم في تحقيق رؤية حكومة رأس الخيمة 2030، ويدعم هذا المشروع سياسة استمرارية الأعمال وتقليل مخاطر الاحتفاظ بكمٍ هائل من الوثائق الورقية في أماكن غير مؤهلة ما يعرضها للتلف أو الفقد.
وأكد الدكتور حمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات بالأرشيف والمكتبة الوطنية أنه تم الاتفاق بين الجهتين على تنفيذ مشروع نقل 100% من الملفات الورقية القديمة بدائرة محاكم رأس الخيمة إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية والمقدر عددها بما يقارب 1,407,818 معاملة ورقية قديمة يعود إنشاؤها إلى ما قبل عام 2020م.
وقال الدكتور هزاع النقبي رئيس قسم الأرشيفات الحكومية: إن الأرشيف والمكتبة الوطنية لديه آلية خاصة لاستدعاء واستعارة هذه الملفات؛ مؤكداً أنه تم إنجاز 70.3% من إجمالي عدد الملفات القديمة المخطط تحويلها إلى مخازن الأرشيف والمكتبة الوطنية.
وقال محمد حسين فهمي مدير المشروع ومستشار التطوير المؤسسي بمحاكم رأس الخيمة: إن 7,628 صندوقا يحتوي على 989,273 معاملة قد تم تحويلها إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية في 33 رحلة.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن