قرار إسرائيل بوقف المساعدات إلى غزة يهدد حياة الأطفال والأسر بعواقب كارثية| إليك التفاصيل
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
في تصاعد جديد، قررت الحكومة الإسرائيلية الأحد الماضي تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وهو القرار الذي قوبل بإدانة شديدة من مصر، والتي اعتبرت هذا القرار انتهاكا لاتفاق الهدنة الذي ساهمت مصر في جهوده للتوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس.
وهذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث كان من المتوقع أن يشهد الوضع في غزة تحسنا تدريجيا مع التقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف المساعدات لقطاع غزة يعد بمثابة خطوة للضغط على حركة حماس لتقديم تنازلات، خاصة في ما يتعلق بالمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا القرار ليس سوى البداية، ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية مزيدا من الإجراءات العقابية لدفع حماس إلى العودة إلى المفاوضات.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية في بيان رسمي عن قرارها بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن هذا القرار جاء في إطار الضغط على حركة حماس، والتي لم تلتزم بالإفراج عن الإسرائيليين المختطفين لدى الحركة. كما ذكر البيان أن استمرار رفض حماس للإفراج عن المختطفين سيترتب عليه عواقب أخرى.
من جانبها، أبدت وزارة الخارجية المصرية رفضها الشديد للقرار الإسرائيلي، معتبرة إياه انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بمشاركة مصرية.
وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها أن "هذه الإجراءات تعتبر خرقا واضحا للاتفاق"، مشددة على أنه لا يوجد مبرر منطقي أو إنساني يمكن أن يبرر استخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، خاصة في شهر رمضان.
وطالبت مصر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية التي تستهدف المدنيين، مؤكدة أن تلك المحاولات تشكل تهديدا لحياة الأبرياء وتعرض الأمن الإنساني في غزة للخطر.
ودانت العديد من الدول والمنظمات الدولية القرار الإسرائيلي، إذ اعتبرت حركة حماس أن هذا القرار هو ابتزاز رخيص وجريمة حرب وأنه يعد انقلابا على اتفاق غزة.
من جانب آخر، أدانت باكستان بشدة هذا القرار، حيث اعتبرت أن إسرائيل تسعى من خلاله إلى حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أن هذا القرار يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، داعيا المجتمع الدولي إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون أي قيود.
كما أصدرت منظمة اليونيسف بيانا حذرت فيه من العواقب الوخيمة التي ستترتب على توقف المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة على الأطفال والعائلات التي تعاني من الظروف الصعبة.
وناشدت المنظمة الأطراف المعنية بالاحترام الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ودعت إلى توفير الخدمات الأساسية بشكل عاجل وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية عبر معابر متعددة.
التداعيات الإنسانيةومن جانبه، أشار إدوارد بيجبيدير، المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن القرار الإسرائيلي سيؤثر بشكل كبير على عمليات الإنقاذ الحيوية في القطاع، حيث تمكنت المنظمات الإنسانية خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار من توصيل المزيد من المساعدات الأساسية للأطفال في غزة.
وأضاف أن استمرار وقف إطلاق النار مع السماح بتدفق المساعدات بشكل حر هو الأمر الضروري لمواصلة توسيع الاستجابة الإنسانية في غزة.
والجدير بالذكر، أن القرار الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يثبت التحديات المستمرة التي تواجه المدنيين في غزة، فضلا عن تعقيداته السياسية والإنسانية.
وعلى الرغم من الضغوط الدولية والمحلية، لا يبدو أن الوضع سيشهد تحسنا قريبا ما لم تتم العودة إلى طاولة المفاوضات وضمان الالتزام الكامل باتفاقات وقف إطلاق النار.
وبينما تستمر الأزمة الإنسانية في غزة، تظل الدعوات الدولية لضرورة الوصول إلى حل دائم تزداد إلحاحا، مع ضرورة تفعيل آليات إنسانية أكثر فعالية لضمان سلامة المدنيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماس إسرائيل قطاع غزة غزة الاحتلال حركة حماس المساعدات الإنسانية لقطاع غزة المساعدات الإنسانية المزيد المساعدات الإنسانیة إلى قطاع غزة الحکومة الإسرائیلیة القرار الإسرائیلی وقف إطلاق النار أن هذا القرار فی غزة
إقرأ أيضاً:
جلسات استماع في العدل الدولية عن التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة
تفتتح محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونا يستمر 5 أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي بهولندا، صباح اليوم أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال معظم اليوم.
وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النرويج يطلب من محكمة العدل إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في الثاني من مارس/آذار قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
إعلان
وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليبي لازاريني الجمعة بـ"مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية".
ووفقا للأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس/آذار، مما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إحباطوالآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.