أعرب النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن تقديره للقرار الملكي السامي القاضي بإلغاء شعيرة ذبح الأضاحي هذه السنة، وذلك في إطار التخفيف عن الأسر المغربية التي تعيش أوضاعًا اقتصادية صعبة.

وأشار حموني إلى أن القرار جاء في وقت يتزايد فيه تأثير الجفاف على القطيع الوطني، مما يعكس الحاجة الماسة لتدخلات حكومية لحماية الفئات الهشة.

وفي هذا السياق، أشار حموني في سؤال موجه الى وزير الفلاحة، إلى أن “الشناقة والمضاربين” وكبار المستوردين، الذين استفادوا من دعم الدولة دون أن يكون له أي تأثير إيجابي على المواطنين، قد ساهموا في ارتفاع أسعار الأضاحي، وهو ما ظهر بوضوح في عيد الأضحى الماضي لعام 2024.

كما تناول النائب التحديات الكبيرة التي تواجه فئة مربي الماشية الصغار والمتوسطين في المناطق القروية، والذين يعتمدون بشكل رئيسي على بيع الأضاحي لتغطية تكاليف الإنتاج والمصاريف اليومية.

وأكد أن غياب تدابير حكومية لدعم هذه الفئة من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في المناطق القروية، مما يزيد من معدلات الهجرة إلى المدن.

ودعا حموني الحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة، مثل اقتناء الماشية من المربين أو تقديم دعم مالي مباشر لهم، لتفادي المزيد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.

وطالب الحكومة بتبني مقاربة متكاملة ومتوازنة تهدف إلى حماية ودعم مربي الماشية في هذه الظروف الصعبة.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: أسعار الأضاحي الأزمة الاقتصادية الأزمة المناخية الحكومة الفئات الهشة المناطق القروية الهجرة إلى المدن

إقرأ أيضاً:

برلماني يطالب بتوحيد الإطار القانوني لتأسيس وإدارة شركات التجارة

أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن الشركات التجارية أحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد الوطني وتقوم بدور مهم وفعال.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير دراسة بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص.

وشدد على أهمية توحيد الإطار القانوني العام الذي ينظم تأسيس وإدارة شركات التجارة وشركات الأشخاص.

فيبي فوزي: الشركات التجارية تلعب دورا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العملتوصيات برلمانية.. «سري الدين»: حان وقت الإصلاح الشامل للقانون الموحد للشركات التجارية

كما طالب أيمن عبد المحسن، بضرورة تبني إجراءات التعامل مع الجهات الإدارية بتوحيد جهة الاختصاص، وكذلك التوافق على القوانين الأخرى ذات التأثير على نشاط الشركات.

وقدم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، عددا من المقترحات بشأن تعديل قانون التجارة، بينها تعريف شركة التضامن أو مفهومها وفقا للقانون أن تكون الشركة المكونة من شريكين أو أكثر يتضامن كل منهما بأمواله الخاصة في سداد ديون الشركة وليس في حدود رأس المال ويترتب على إفلاس الشركة إفلاس جميع الشركات.

وبرر النائب أيمن عبد المحسن، أن التعديل يستهدف التركيز على المسئولية التضامنية وليس المسئولية الشخصية للشركات.

مقالات مشابهة

  • بالأرقام.. عراش يكشف حقيقة الدعم الموجه لاستيراد الأضاحي ويزيل لبس كذبة “13 مليار درهم”
  • فريد زهران يطالب المجتمع الدولي بتبني 3 مطالب عاجلة بشأن غزة
  • فريق برلماني يطالب باجتماع عاجل حول إصلاح أنظمة التقاعد
  • نائب التنسيقية يطالب بالتوجه نحو الرقمنة وتأسيس الشركات الكترونيا
  • برلماني يطالب الحكومة بتطوير منظومة الجمارك وتعزيز التكامل الرقمي
  • الكسابة ينتظرون الدعم بعد إلغاء عيد الأضحى
  • برلماني يطالب بتوحيد الإطار القانوني لتأسيس وإدارة شركات التجارة
  • نائب يطالب الحكومة بإعادة النظر في قانون التجارة برمته
  • برلماني يطالب الحكومة بتوضيح سبب ارتفاع أسعار البيض والدواجن
  • دعوات برلمانية لوضع برامج لدعم مربي النحل ومنتجو العسل