رئيس لجنة الجمارك: تطوير مسارات النقل البحري عبر الموانئ المصرية يربط مصر بالخليج والعراق
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن استحداث خطوط ومسارات جديدة لنقل البضائع عبر الموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط، في إطار خطط شركة الجسر العربي للملاحة، يمثل خطوة محورية في تعزيز التجارة البينية بين الدول العربية، وتحقيق طفرة في قطاع النقل البحري واللوجستيات.
وأوضح العرجاوي في تصريحات صحفية له اليوم، أن اجتماع شركة الجسر العربي للملاحة، الذي ترأسه الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بحضور وزراء النقل في الأردن والعراق، شهد المصادقة على نتائج مالية قياسية للشركة في 2024، حيث بلغت الإيرادات 86 مليون دولار، بزيادة 48% عن العام الماضي. كما تم نقل 79 ألف شاحنة بين آسيا العربية وأفريقيا العربية، بارتفاع 54% مقارنة بعام 2023، مع تسجيل نمو في معدلات الإركاب على بواخر الشركة بنسبة 22% وزيادة في الربح التشغيلي بلغت 182%.
وأشار رئيس لجنة الجمارك إلى أن الجسر العربي أصبحت أول شركة بحرية في البحر الأحمر في مجال تأجير الوحدات البحرية، حيث ارتفعت الإيرادات من هذا القطاع بنسبة 90%، ما يعكس الثقة الكبيرة من شركات النقل والخدمات اللوجستية في كفاءة التشغيل والخدمات المقدمة.
وأضاف محمد العرجاوي أن الشركة أدخلت ثلاث وحدات بحرية جديدة خلال 2024، وستضم الباخرة الحديثة الحسين قبل نهاية مارس الجاري، مما سيرفع عدد الوحدات إلى 10، وهو أعلى عدد تمتلكه الشركة منذ تأسيسها. كما رفعت الشركة طاقتها الاستيعابية من الشحن إلى أكثر من 300 شاحنة يوميًا، ما يعزز كفاءة عمليات النقل ويقلل التكلفة التشغيلية للمصدرين والمستوردين.
وأكد أن مصر تستفيد كثيرًا من هذه التطورات، خاصة مع الطفرة في مشروعات البنية التحتية للموانئ، مما يجعلها مركز لوجستي إقليمي يربط التجارة بين الدول العربية، وخاصة الربط بين ميناء نويبع وميناء العقبة الأردني، إلى جانب إمكانية ربط ميناء الفاو العراقي بموانئ دبي والخليج العربي.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش خطط زيادة رأسمال الشركة إلى 120 مليون دولار من الأرباح المحققة، بما يعكس قوة الشركة المالية واستدامتها. كما تدرس الجسر العربي الدخول في شراكات مع القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات استثمارية جديدة، بما في ذلك إنشاء محطة ركاب وأرصفة حديثة، فضلا عن دراسة إنشاء حوض جاف لصيانة وإصلاح السفن في البحر الأحمر، مما يعزز من كفاءة عمليات الشحن البحري وتقليل زمن التوقف والصيانة.
وأضاف أن هذه التطورات تتماشى مع رؤية مصر لتطوير النقل متعدد الوسائط وتعزيز ربط الموانئ البحرية بشبكات النقل البري والسككي، مما يسهل عمليات التصدير والاستيراد، ويجذب مزيد من الاستثمارات إلى قطاع الخدمات اللوجستية.
وشدد العرجاوي على أن الجسر العربي لم تقتصر على النشاط التجاري، بل قامت بدور إنساني مهم، حيث ساهمت في نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ، ما يعكس التزامها بالمسؤولية الاجتماعية إلى جانب دورها في تعزيز التجارة والنقل.
وأكد محمد العرجاوي على أن الجسر العربي تمثل نموذج ناجح للشراكة العربية في قطاع النقل البحري، مشيد بتوجيهات الفريق كامل الوزير بضرورة استمرار التطوير والتحديث لضمان ريادة الشركة إقليمي ودعم التكامل التجاري العربي. مشيرًا إلى أن هذه التطورات ستجعل مصر محور رئيسي لسلاسل الإمداد والتوريد في المنطقة، بما يخدم الاقتصاد المصري والعربي على حد سواء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الجمارك شعبة المستوردين الموانئ المصرية الجسر العربی
إقرأ أيضاً:
فريق برلماني يشكو تفشي الريع والفساد داخل قطاع الصيد البحري
زنقة 20 ا الرباط
وجه فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أثار فيه ما وصفه بـ”مظاهر الفساد المستشرية واستنزاف الثروة السمكية” بقطاع الصيد البحري.
وفي هذا السياق، اعتبرت البرلمانية لبنى الصغيري أن قطاع الصيد البحري يُعد ركيزة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي الوطني ودعم الاقتصاد وتوفير فرص الشغل، إلا أن واقعه يكشف عن “مفارقات صارخة”، تتجلى في استمرار الاختلالات البنيوية والممارسات غير الشفافة، مما جعل العديد من المهنيين والمتابعين يعتبرون القطاع “مجالاً يسوده الغموض وتتفشى فيه مظاهر الريع والفساد”.
وحذرت الصغيري من أن هذه الأوضاع تساهم في استنزاف مقلق للثروة البحرية، وتحرم المواطنين من حقهم في الاستفادة من خيرات البحر.
كما نبهت إلى الارتفاع “غير المسبوق” في أسعار السمك، مشيرة إلى أن سعر السردين، الذي يعد من الأسماك الشعبية الأساسية، تجاوز عتبة 30 درهماً للكيلوغرام، في وقت ينتظر فيه المواطنون إجراءات لحماية الثروة البحرية وضمان توزيع عادل لمنتجاتها.
وساءلت البرلمانية وزير الفلاحة عن “الإجراءات العاجلة” التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمكافحة الفساد والاحتكار في القطاع، وعن “التدابير المزمعة” لتوجيه جزء أكبر من الإنتاج البحري نحو تلبية حاجيات السوق المحلية، دعماً للأمن الغذائي الوطني.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية