محافظة الغربية: كورنيش ترعة الساحل بسمنود يصبح وجهة ترفيهية متطورة
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تتواصل أعمال تطوير كورنيش ترعة الساحل بمدينة سمنود، الذي يمتد بطول 650 مترًا وعرض 18 مترًا، ليصبح متنفسًا عصريًا يليق بأبناء المدينة.
وجاء ذلك في إطار جهود محافظة الغربية للارتقاء بالمظهر الحضاري وتوفير أماكن ترفيهية متطورة.
وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن المشروع يأتي ضمن رؤية متكاملة لتحسين جودة الحياة في مدن ومراكز المحافظة، حيث يستهدف تحويل الكورنيش إلى منطقة ترفيهية متكاملة، تشمل أرصفة حديثة، بلدورات وسور معماري أنيق، أعمال تدبيش لضمان استقرار ضفاف الترعة، رصف متطور بأحجار الإنترلوك، وتركيب مقاعد وبرجولات لراحة الزوار، بالإضافة إلى أعمدة إنارة ديكورية تضفي طابعًا جماليًا مميزًا.
وأوضح المحافظ أن التطوير لا يقتصر فقط على تحسين المظهر الحضاري، بل يمتد إلى تعزيز معايير الأمان وتوفير بيئة مهيأة للمشاة والعائلات، بما يسهم في دعم رؤية الدولة نحو تطوير المساحات العامة وتحويلها إلى مناطق جاذبة وآمنة للمواطنين.
وشدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، مع تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، مؤكدًا أن الغربية تمضي قدمًا في تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز الخدمات العامة، بما يلبي تطلعات المواطنين ويوفر لهم بيئة حضارية أكثر راحة وأمانًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الغربية سمنود تطوير كورنيش كفاءة الخدمات المزيد
إقرأ أيضاً:
بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.
ويناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم، عدد من الطلبات الموجهة إلى الحكومة، بشأن حل مشكلات الإفراج الجمركي.
وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، عرض طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب أحمد صبيح خشانة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
كما يناقش الشيوخ تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية.