“زين” الشريك الرسمي لبعثة الكويت بدورة الألعاب الآسيوية الـ 19
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أعلنت زين أنها ستكون الشريك الرسمي لبعثة دولة الكويت المُشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشر، والمُقامة في مدينة هانغزو بجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 23 سبتمبر – 8 أكتوبر، وذلك بالشراكة مع اللجنة الأولمبية الكويتية.
وجاء الإعلان عن الشراكة خلال تواجد زين في المؤتمر الصحافي والاجتماع التنسيقي للبعثة الذي أقيم في مقر اللجنة بمدينة جابر الأحمد، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، ورئيس البعثة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية فاطمة حيات، وحشد من الرياضيين الكويتيين المشاركين في الدورة.
وخلال الكلمة التي ألقاها في المؤتمر، قال وليد الخشتي: “كلّي فخر اليوم أن أعلن أن زين ستكون الشريك الرسمي لبعثة دولة الكويت في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشر، والتي ستقام بإذن الله في مدينة هانغزو بالصين.”
وتابع الخشتي بقوله: “ولله الحمد، لا يخفى على أحد أن اسم زين أصبح اليوم مُرتبطاً بشكلٍ كبيرٍ بالرياضة الكويتية، وخاصةً خلال الفترة الأخيرة مع إعلان شراكتنا مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم، والتي ندعم من خلالها أكبر مسابقة كروية محلية (دوري زين).”
وأضاف قائلاً: “وبالطبع يتماشى هذا الأمر تماماً مع أهداف استراتيجيتنا لدعم قطاعي الرياضة والشباب، والتي نؤكد من خلالها على اهتمامنا وحرصنا على تنمية مهارات وإبداعات الشباب والمُساهمة في بناء جيل من الرياضيين الكويتيين المحترفين.”
الشيخ فهد الناصر ووليد الخشتي خلال المؤتمر الصحافيوبين الخشتي: “عبر مثل هذه الشراكات، أصبحت زين جزءاً لا يتجزأ من العائلة الرياضية الكويتية، وبلا شك نحن كشركة نمثل القطاع الخاص الكويتي نعتز بهذا الأمر كثيراً.”
وأضاف بقوله: “عبر هذه الشراكة، تدعم زين 143 لاعب ولاعبة كويتيين سيمثلون وطننا الغالي في 25 رياضة مختلفة على مدار فترة تنظيم الدورة تحت شعار “أزرقنا بالأسياد”، وأملنا فيهم جميعاً كبير بأنهم سيحققون أعلى المراتب وسيرفعون علم الكويت في المحافل الدولية.”
وحول الشراكة المُمتدة بين زين واللجنة الأولمبية، قال الخشتي: “شراكتنا مع اللجنة الأولمبية الكويتية ليست حديثة العهد، فقد كانت زين الراعي الرسمي لدورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة التي استضافتها الكويت العام الماضي، كما دخلت علامتنا التجارية Zain Esports في شراكة مع اللجنة الأولمبية في عام 2021 لإطلاق منافسات البطولة المفتوحة للجنة الألعاب الإلكترونية، وهي الفئة الرياضية التي باتت تشغل اهتماماً متزايداً في المنطقة مؤخراً وحرصنا على دعمها.”
واختتم الخشتي بقوله: “لن تقتصر مشاركتنا على هذه الدورة فقط، بل ستكون لنا مشاركة أخرى مطلع السنة القادمة بإذن الله في دورة آسيوية أخرى بالتعاون مع الإخوة في اللجنة الأولمبية الكويتية، وسنحرص على التواجد على أرض الميدان في الصين مع أبناء وبنات الكويت تشجيعاً ودعماً لهم.”
وتشارك بعثة الكويت بدورة الألعاب الآسيوية الـ 19 هذا العام في 25 رياضة مُختلفة هي الغولف، وكرة القدم، والتنس، والسكواش، والرماية، والرماية بالسهام، والدراجات الهوائية، والتايكواندو، والكاراتيه، والملاكمة، والكوراش، والجودو، والمبارزة، والجوجتسو، والمصارعة، والتجديف، والغوص، والتراياثلون، وكرة اليد، والسباحة، وألعاب القوى، والتسلق الرياضي، والجمباز الإيقاعي، والشطرنج، والفروسية.
وتعتبر دورة الألعاب الآسيوية حدثاً إقليمياً بارزاً مُتعدد الرياضات، ويجمع الرياضيين من جميع أنحاء قارة آسيا، ويتم تنظيمه كل أربع سنوات من قبل المجلس الأولمبي الآسيوي تحت إشراف اللجنة الأولمبية الدولية، وتحوي هذا العام 483 مسابقة في 40 رياضة مختلفة.
وعبّرت زين عن فخرها برعاية البعثة الرسمية للدولة في هذا الحدث الرياضي الإقليمي البارز بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية، حيث تحرص الشركة على تشجيع مُختلف الأنشطة الرياضية داخل وخارج البلاد بهدف المُساهمة في رفع اسم الرياضة الكويتية وتطويرها، وذلك انطلاقاً من إيمانها الشديد بأهمية الدور الذي يلعبه قطاع الرياضة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأكدت الشركة أن رعايتها جاءت تماشياً مع استراتيجيتها الاجتماعية التي تنتهجها تجاه قطاعي الرياضة والشباب، فهي تفخر برعاية ودعم مجموعة كبيرة من الرياضيين الكويتيين الذين يمثلون البلاد في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية من خلال إنجازاتهم التي تفخر الشركة بها.
المصدر بيان صحفي الوسوماللجنة الأولمبية الكويتية دورة الألعاب الآسيوية زينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبية الكويتية دورة الألعاب الآسيوية زين دورة الألعاب الآسیویة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 4 آلاف شخص فقدوها خلال نوفمبر.. حملات سحب الجنسية تتواصل في الكويت
أعلنت السلطات الكويتية، الخميس، سحب وفقد الجنسية من 1647 شخصا، في إجراء تمهيدي قبل عرض القرار على مجلس الوزراء، وهو تحرك ضمن سلسلة من عمليات سحب الجنسية من آلاف الأشخاص.
وبذلك يصل عدد الأشخاص الذين تم سحب الجنسية منهم خلال شهر نوفمبر إلى 4112، حيث تم اتخاذ إجراء مماثل بحق 1535 شخص في 14 من الشهر الجاري، وبحق 930 آخرين في السابع من نوفمبر الجاري أيضًا.
وحول هذا الأمر، نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر حكومي، أن من تم سحب الجنسية منهم "كانت غالبيتهم من المطلقات الوافدات اللاتي حصلن عليها بهدف المصلحة، ولم يكملن الشروط المطلوبة؛ بسبب تساهل البعض".
رئيس مجلس الوزراء بالإنابة
ووزير الدفاع ووزير الداخلية يترأس اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعاً يوم الخميس الموافق 2024/11/21م برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق… pic.twitter.com/w52c3cMmDC
وأضاف المصدر أن عمليات سحب الجنسية ستتواصل "سواء من المزوِّرين أو المزدوجين أو من حصلوا عليها بموجب استثناءات عديدة ولا يستحقونها"، مشيراً إلى أن "المزوِّرين والمزدوجين الذين لم تسحب الجنسية منهم حتى الآن، تخضع ملفاتهم للفحص من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية؛ لتدقيقها بشكل موضوعي وبكل تأن".
ومنذ مطلع مارس الماضي، شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير.
وبدأت القضية عندما نشرت الجريدة الرسمية يوم 4 مارس الماضي، قرارات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بسحب الجنسية من 11 شخصا، قبل أن تتوالى القرارات، وفق ما نقلت صحيفة "الأنباء" المحلية.
وكان مرسوم أميري قد صدر بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، التي "توالت قراراتها التعسفية بمصادرة الجنسية للعديد من المواطنين"، حسب مركز الخليج لحقوق الإنسان.
وقال المركز الحقوقي في أكتوبر الماضي، إن "عملية إلغاء الجنسية تتم بشكل تعسفي ودون سابق إنذار، مما قد يحرم الأفراد المتضررين من الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة".
الكويت.. إسقاط الجنسية.. تعسف بالقانون؟ الكويت من أكثر دول العالم التي أثيرت فيها مشاكل بشأن الجنسية والتجنيس. اليوم يتجدد الجدل في ظل قرارات بتجريد المئات من الجنسية الكويتية، وحديث عن عشرات الآلاف تحت طائلة التزوير والغش والازدواجية وكذلك الزواج.يرى مناصرو هذه الخطوة أنها قرار سيادي يتماشى مع قانون الجنسية الكويتية لعام 1959، فيما انتقدها الكثيرون واعتبروا أن القانون يُستخدم بشكل تعسفي، وأن الحكومة لم تترك هذه الخطوة للسلطة القضائية، لأنها ببساطة تَنبُش في ملفات تسقط بالتقادم قانونيًا.
وحذر من أن أولئك الذين أصبحوا عديمي الجنسية "يواجهون خطر فقدان القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية، وقد يتم ترحيلهم أو احتجازهم، مما يعرضهم لخطر أكبر".
ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة الكويتية إلى "وقف هذه العملية على الفور، وضمان منح الأفراد المتضررين حق الاستئناف أمام المحكمة".
كما انتقدت منظمة العفو الدولية هذه الإجراءات، حيث قال الباحث المعني بشؤون الكويت في المنظمة، ديفين كيني في تقرير سابق: "تواصل السلطات الكويتية اعتبار الجنسية امتيازًا تمنحه للكويتيين أو تحرمهم منه تعسفيًا، استنادًا إلى آرائهم السياسية".
وتابع: "إن الحق في الجنسية هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وعدم احترامه وضمانه يمكن أن يؤدي إلى تدمير حياة الناس، وهو تمامًا ما يقاسيه البدون، سكان الكويت الأصليين عديمي الجنسية".