برلماني: الغرب ينادي بحقوق الإنسان والحيوان ويتجاهل تطبيق سياسة التجويع في غزة
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمنع تمرير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، جريمة حرب مكتملة الأركان، تستحق فرض عقوبات دولية على إدارة نتنياهو الذى وصل به الغرور والغطرسة إلى التلاعب بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاقية وقف إطلاق النار، خاصة أنها تنص بكل وضوح على إلزام حماس بالإفراج عن العشرات من الرهائن المتبقين في مقابل الانسحاب الإسرائيلي من غزة ووقف إطلاق النار الدائم.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن إسرائيل تستخدم سلاح التجويع كأداة حرب ضد الشعب الفلسطيني، وذلك ضمن استراتيجيات العقاب الجماعي التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني، فمنذ بدء العدوان الإسرائيلي الأخير، فرضت إسرائيل حصارًا مشددًا، مانعةً دخول الغذاء والماء والوقود، مما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، لافتًا إلى أنه برغم التوصل إلى اتفاقية وقف إطلاق النار بعد مفاوضات استمرت لمدة عام، لعبت خلالها مصر دورًا بارزاً في التوصل إلى هذه الاتفاقية، إلا أن الجانب الإسرائيلي يظل حريصاً على المراوغة رغبة في الانتقام من المدنيين و الأبرياء.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إسرائيل تنتهج سياسة دنيئة لاستخدام أدوات التجويع طيلة تاريخها مع الشعب الفلسطيني، كالحصار الكامل و إغلاق جميع المعابر الحدودية ومنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، فضلا عن استهداف البنية التحتية وقصف المستودعات والمخابز والمزارع، مما يفاقم أزمة الغذاء داخل القطاع ويحوله إلى سجن كبير، ويعرض شعب بأكمله للموت جوعاً، في الوقت الذى ينادي الغرب بحقوق الإنسان والحيوان والحفاظ على حياتهم، إلا أن الشعب الفلسطيني خارج حسابات العالم الغربي من هذه الحقوق.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن الاحتلال منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب، تعمد عرقلة تمرير قوافل الإغاثة الإنسانية وزعم مدعيا أن مصر هي السبب في عرقلة ذلك بغلق معبر رفح، فقد روج الاحتلال هذه الأكاذيب رغبة منه في فرض سياسة التجويع بعرقلة عمل المنظمات الإنسانية واستهداف قوافل المساعدات، وحرمان المدنيين من المياه والطاقة من خلال تدمير شبكات الكهرباء والمياه، مما يعيق إنتاج الغذاء وتحضيره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة غزة مجلس الشيوخ الاحتلال الإسرائيلي المزيد
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تشدد على استقلالية توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة
شددت الأمم المتحدة على ضرورة استقلالية توزيع المساعدات الإنسانية التي تقدمها في قطاع غزة، الذي يتعرض لحصار شديد وحرب إبادة جماعية يشنها الاحتلال الإسرائيلي.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن "العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في غزة أو في أي مكان آخر في العالم لا يمكن أن تتم إلا وفقا لمبادئ الإنسانية والحياد والاستقلال".
وأضاف في رده على سؤال حول تقارير بشأن تصريحات وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس في "الكابينت" بأن المساعدات في غزة سيوزعها الجيش الإسرائيلي أو شركات أمريكية، أنه اطلع على كثير من "المعلومات المسربة" حول اجتماع مجلس الوزراء، لكن ليس لديه وسيلة للتحقق منها.
وشدد دوجاريك على أن إمدادات الغذاء "منخفضة بصورة خطيرة" في جميع أنحاء غزة، لافتا إلى أن حالات سوء التغذية تتزايد بسرعة، حسب وكالة الأناضول.
ولفت المتحدث الأممي إلى أن الظروف المعيشية في جميع أنحاء غزة "مروعة"، قائلا إن 75 بالمئة من السكان معرضون لمياه الصرف الصحي والنفايات المفتوحة، ما يسبب مشاكل صحية شديدة الخطورة.
كما دعا الدول الأعضاء ذات النفوذ إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مرة أخرى وتوزيعها على المحتاجين.
وفجر 18 آذار/ مارس الماضي، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة، عبر شن سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع الفلسطيني، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأثار استئناف العدوان الذي أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والمصابين في صفوف المدنيين الفلسطينيين، موجة من الاحتجاجات المناصرة للشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف فوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي في العديد من المدن حول العالم.
وتقول منظمات إغاثة إن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، وقد وصفت منظمة "أطباء بلا حدود" القطاع بأنه مقبرة جماعية للفلسطينيين، في حين شددت منظمة العفو الدولية على أن الحصار الإسرائيلي الشامل يعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاكا للقانون الإنساني الدولي.