إحالة رجل أعمال ونجله للمحاكمة لاتهامهما بإجبار بلوجر على توقيع إيصال أمانة
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
قرر القاضى المخول بنظر جلسة محاكمة رجل أعمال ونجله وآخرين، لاتهامهما بإجبار بلوجر على توقيع إيصال أمانة، التنحي عن نظر القضية لاستشعاره الحرج، وسيتم إحالة القضية إلى المحكمة لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية.
وأحالت جهات التحقيق رجل الأعمال ونجله وآخرين، بتهمة إجبار البلوجر "ع. ا"، على التوقيع على عقود إلى المحاكمة الجنائية.
كشف أمر الإحالة أنه عقب مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم جهات التحقيق "ك. م، وم. ك.، وم. ك، وتامر. ح.، وم. س، وع. ص"، أنهم في يوم 2024/4/23، بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة، أكرهوا بالقوة والتهديد المجني عليها "ع.ا"، زوجة نجل المتهم الأول، بالإمضاء على عقود وإيصالات أمانة بالإكراه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث اكتوبر بلوجر توقيع إيصال أمانة
إقرأ أيضاً:
جهات التحقيق تستجوب متهم غسل 31 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 31 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وذكرت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 31 مليون جنية
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (31 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت الجهات المختصة التحقيق.
مشاركة