الأمن العام يضبط عصابة تسرق السيارات بالمفتاح المصطنع فى الشرقية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط (6 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى "الشرقية ، الإسماعيلية") لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فـى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المغافلة باستخدام المفتاح المصطنع.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 8 وقائع سرقة بنطاق مديريات أمن الشرقية، الدقهلية، قنا، القاهرة، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميليهما سيئي النية (مقيمان بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج "لهما معلومات جنائية") كما أرشدوا عن 3 سيارات ملاكى المستخدمين فى ارتكاب الوقائع.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: السرقة سرقات سرقة منزل جرائم السرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث اخبار عاجلة الداخلية اخبار الداخلية على السرقات التى یعاقب بالسجن المادة 316
إقرأ أيضاً:
نائب: عودة شركة النصر بداية حقيقية لتوطين صناعة السيارات
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن إعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وبدء الإنتاج بمصنع الاتوبيسات، بعد توقفها منذ نحو 15 عاما، بمثابة إحياء لقلعة النصر، التي كانت ركيزة هامة في صناعة السيارات المصرية، منذ تأسيسها في ستينيات القرن الماضي، والتى نجحت في التوسع بالسوق المحلي من خلال التجميع في البداية لبعض الطرازات ثم بدأت مرحلة التصنيع للكثير من الطرازات التي حققت نجاحاً كبيراً في مصر والأسواق الخارجية خلال هذه المرحلة، لتعود إلى سابق مجدها وتكون بداية لعهد جديد من توطين صناعة السيارات في مصر.
وأضاف "العسال"، أن صناعة السيارات في مصر واجهت الكثير من التحديات التي عرقلت تطورها على الرغم من بدايتها القوية في فترة الستينيات، إلا أن قرار إعادة تشغيل شركة النصر، يعكس عن رغبة حقيقية من قبل الدولة لتوطين صناعة السيارات بإجراءات تحفيزية لنمو هذا القطاع الواعد القادر على تحقيق طفرة في حجم الصادرات المصرية، خاصة أنها من أهم الشركات التى تمثل صرحًا صناعيًا تاريخياً قادر على الإنتاج والتصنيع والتصدير وتحقيق التكامل الصناعى، لاسيما أن هناك زيادة كبرى في قيمة الواردات المصرية من سيارات الركوب نحو مليار و301 مليون دولار في الفترة من شهر يناير وحتى شهر يونيو الماضي، بزيادة بلغت قيمتها نحو 595 مليون دولار عن العام الماضي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان شركة النصر، عن قرب إطلاق أول أتوبيس محلي الصنع بنسبة مكون محلي عالية، يكشف عن المجهود التى تبذله الدولة المصرية لاستعادة هذه الصناعة من جديد، خاصة أنها ذو قيمة هامة في المعادلة الاقتصادية، فى ضوء التوقعات بأن يتجاوز حجم الطلب على السيارات في مصر خلال عشر سنوات حد 8 مليارات دولار، لذا فأن عودة وتيرة العمل بهذا الكيان الوطني الهام بعدنا اضطرت لتصفية أعمالها في 2009،بسبب وصول مديونياتها إلى حوالي مليار جنيه مصري، حيث تقلص عدد العمالة من 10 آلاف إلى 300 عامل، ثم عاودت العمل بشكل جزئي في عام 2013، حتى توقفها عن الإنتاج في عام 2015.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن صناعة السيارات من الصناعات الهامة التى تحقق انتعاشة قوية لخزينة الدولة المصرية، لذا أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية لتوطين تلك الصناعة في يونيو 2022، والتي تهدف إلى تعزيز القدرة على الاستجابة إلى حجم الطلب في السوق الإفريقية والذي يتوقع أن يبلغ نحو 5 ملايين سيارة خلال السنوات العشر المقبلة، وهو ما يشير إلى وجود طلب حقيقي تمكن تغطيته من خلال التصدير إلى تلك الدول، لذا فأن قرار إعادة التشغيل يعني الكثير لإحياء تلك الصناعة وعودة ريادة مصر في إنتاج السيارات في ظل ظهور التكنولوجيا الحديثة و السيارات الكهربائية التى غيرت الكثير من ملامح سوق السيارات في العالم.
قصف متبادل بين حزب الله وإسرائيل والمدارس تغلق في بيروت