معارضون تونسيون متهمون "بالتآمر" أمام القضاء
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تونس- تنطلق الثلاثاء محاكمة عشرات الأشخاص من مسؤولين في أحزاب سياسية ومحامين وشخصيات في مجال الأعمال ووسائل الإعلام، بينهم أسماء بارزة في المعارضة في تونس، بتهمة "التآمر على أمن الدولة".
ومن بين هؤلاء، الناشط الحقوقي جوهر بن مبارك الموقوف حاليا، والذي ندد في رسالة "بمحاولة الدولة "إجهاض التجربة الديموقراطية التونسية الفتية وكان القضاء احد أهدافها الرئيسية، فسعت جاهدة إلى تدجينه وحشره في زاوية المظالم لتنفيذ أهواء السلطة وتصفية منهجية لكل الأصوات الرافضة أو المقاومة أو حتى الناقدة".
وعلى غرار الكثير من المنظمات غير الحكومية ومعارضين آخرين، ينتقد بن مبارك ما يصفه بالقضية "الفارغة".
ومنذ قرّر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد في تموز/يوليو 2021، يدين المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون باستمرار تراجع الحقوق والحريات في هذا البلد الذي أطلق شرارة ما يسمى "الربيع العربي" في العام 2011.
وأوقف الكثير من المتهمين أثناء حملة مداهمات في صفوف المعارضة في العام 2023. ويواجه نحو أربعين شخصا اتهامات بـ"التآمر على الأمن الداخلي والخارجي للدولة" و"الانضمام إلى تنظيمات إرهابية".
تُعرض هذه التهم مرتكبيها لأحكام بالسجن ثقيلة تصل حد عقوبة الإعدام.
وتوجه لعدد من الموقوفين في القضية، بحسب الدفاع، تهم بإجراء اتصالات تُعتبر مشبوهة مع دبلوماسيين. ومن أبرز المتهمين، رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي، عبد الحميد الجلاصي.
كذلك، يلاحق في القضية الناشط السياسي الموقوف خيام التركي والحقوقية شيماء عيسى ورجل الأعمال كمال اللطيف والنائبة السابقة والناشطة النسوية بشرى بلحاج حميدة، الموجودة في فرنسا.
وبعد توقيف عدة متهمين في عام 2023، وصفهم الرئيس سعيّد بأنهم "إرهابيون". والأحد اكد قيس سعيّد خلال زيارة قام بها في شوارع العاصمة تونس في حوار جمعه بالمواطنين أنه لا يتدخل "أبدا" في شؤون القضاء.
بعض المتهمين موقوفون، وبعضهم أحرار والبعض الآخر متواجدون خارج البلاد.
وقد صدرت في الفترة الأخيرة أحاكم سجن قاسية على معارضين وشخصيات سياسية أخرى بينهم راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة والرئيس السابق للبرلمان، الذي حُكم عليه بالسجن 22 عاما بتهمة "الإضرار بأمن الدولة".
ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى "وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير" داعية إلى "الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون مشاكل صحية".
وأعربت تونس عن "بالغ الاستغراب" لهذه الانتقادات، مؤكدة أن الأشخاص الذين أشارت إليهم الأمم المتحدة قد أُحيلوا على المحاكم بسبب "من أجل جرائم حقّ عامّ لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حريّة الرأي والتعبير".
وأكدت وزارة الخارجية التونسية أن "تونس يمكن في هذا الإطار أن تُعطي دروسا لمن يعتقد أنّه في موقع يُتيح توجيه بيانات أو دروس".
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
جامعة حلوان تجمع قضاة وباحثين عرب في مؤتمر دولي لرسم ملامح القضاء الرقمي
في مشهد علمي توحدت الخبرات العربية والدولية تحت سقف جامعة حلوان، لتناقش آفاق العدالة الرقمية ومستقبل التقاضي عن بُعد. وعلى مدار يومين من العمل المكثف والحوار المثمر، انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الأول لكلية الحقوق، احتفاءً بثلاثة عقود من العطاء الأكاديمي، وسط حضور رفيع المستوى من قضاة وباحثين وخبراء قانونيين يمثلون نخبة من الهيئات القضائية والجامعات العربية.
جاءت فعاليات المؤتمر لتجسد التزام جامعة حلوان بالابتكار القانوني، وتعكس إصرارها على وضع بصمتها الرائدة في مسيرة التحول الرقمي للعدالة.
عقدت فعاليات المؤتمر تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة أمل لطفى عميد كلية الحقوق، وبحضور الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أسامة حمزة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المؤتمر
شهد المؤتمر مشاركة متميزة ضم 11 مشاركًا من كبار قضاة ديوان المظالم من المملكة العربية السعودية، إلى جانب تقديم 20 بحثًا علميًا من مختلف الدول، بينها بحثان من الأردن، بحث من العراق، بحث من الإمارات، وبحث من ديوان المظالم السعودي، مما أضفى على النقاشات العلمية طابعًا دوليًا ثريًا بالتجارب والرؤى المختلفة.
وقد أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تولي أهمية كبرى لمواكبة التطورات الرقمية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن عقد هذا المؤتمر يأتي ترجمةً لرؤية الجامعة في دعم منظومة العدالة الرقمية، والارتقاء بالبنية التشريعية والقضائية لمواكبة العصر، وأوضح أن مشاركة هذا العدد الكبير من الهيئات القضائية والجامعات العربية يعكس المكانة المرموقة لكلية الحقوق بجامعة حلوان على الساحتين العربية والدولية.
كما أوضحت الدكتورة أمل لطفي، عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، أن المؤتمر يمثل منصة فكرية مهمة لاستشراف مستقبل القضاء الإلكتروني، ويعبر عن التزام الكلية بتقديم مساهمات علمية وعملية تدعم التحول الرقمي للعدالة.
وأضافت أن الجهود المبذولة في إعداد الأبحاث والمناقشات أثمرت عن توصيات دقيقة ستسهم في صياغة مستقبل منظومة التقاضي عن بُعد بما يحفظ حقوق المتقاضين ويعزز فعالية العدالة.
وشهد المؤتمر مشاركة مكثفة من أساتذة كلية الحقوق بجامعة حلوان، من العمداء السابقين والأساتذة المعارين بالخارج، الذين تولوا تحكيم الأبحاث عبر الحضور المباشر وعبر تطبيق زووم، إلى جانب مشاركة ممثلي هيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة وهم المستشار إسلام توفيق عضو المكتب الفني بمجلس الدولة وعضو لجنة التحول الرقمي بمجلس الدولة، المستشار وليد السيد عبد المنعم الأمين العام المساعد للتحول الرقمي بهيئة قضايا الدولة، المستشارة يسرا محمد كامل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشارة مرفت مصطفى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار مصطفى عبد الفتاح نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار محمد على أحمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، الذين قدموا ندوة متخصصة حول الجوانب العملية لتطبيق منظومة التقاضي عن بُعد، ناقشوا خلالها تجاربهم العملية وأبرز التحديات التي تواجه المنظومة الحديثة.
وفي ختام المؤتمر، تم تكريم أصحاب الأبحاث الثلاثة الفائزة، حيث فاز بحث من الأردن وبحثان من مصر بعد تقييم شامل من اللجان العلمية. كما أضفى طلاب كورال العاصمة بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، وطالبات كلية علوم الرياضة بنات، أجواء فنية ساحرة بعروض مبهرة حازت إعجاب جميع الحضور.
وتوصل المؤتمر إلى حزمة من التوصيات القانونية والعلمية المهمة، شملت ضرورة تحديث التشريعات الإجرائية لإجازة انعقاد الجلسات عن بُعد وضمان علانية المحاكمات وحقوق الدفاع، وتنظيم قواعد الإثبات الإلكتروني، وحماية سرية البيانات القضائية، إلى جانب أهمية تطوير البنية الرقمية للمحاكم، وتدريب الكوادر القضائية والفنية، وتبني منظومات الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني، مع إجراء اختبارات أمنية دورية لضمان حماية منظومة التقاضي عن بُعد، ووضع خطط بديلة للتعامل مع الأعطال التقنية الطارئة.
مثَّل المؤتمر نقلة نوعية في مناقشة مستقبل العدالة الرقمية، ورسخ مكانة جامعة حلوان كمركز بحثي وقانوني رائد قادر على قيادة الحوار العلمي حول قضايا العدالة في العصر الرقمي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية