قبل العيد.. أزمة الألعاب النارية في تحرك برلماني عاجل
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن انتشار ظاهرة الألعاب النارية بصورة كبيرة، وما تسببه من مشكلات بين المواطنين.
وقالت النائبة: “للأسف الشديد مع دخول شهر رمضان تنتشر الألعاب النارية في أغلب الشوارع على مستوى الجمهورية، وسط غياب من الرقابة على مصادرها، خصوصا أنها مجرمة قانونا”.
وأكدت أمل سلامة، أن الألعاب النارية تسببت في مشاجرات بمناطق متفرقة على مستوى الجمهورية، فضلا عن تعرض البعض للإصابات، بالإضافة إلى حالة الذعر والقلق بين المواطنين، لذلك فهي تمثل خطرا بالغا يجب التصدي له.
وأضافت عضو مجلس النواب، أنه لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، لكنها تتسبب في إزعاج الناس، خصوصا المرضى وكبار السن والأطفال، لما تثيره من فزع.
وأشارت النائبة إلى أن الحكومة تقوم بحملات تفتيش بشكل متواصل ولكن الأزمة مستمرة، وتابعت: “الأمر يتطلب البحث عن مصادر هذه الألعاب والمفرقعات، سواء التي يتم تهريبها من الخارج أو تصنيعها في المصانع مجهولة المصدر”.
وأوضحت أمل سلامة، أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته أقر عقوبات رادعة ضد حائزي وبائعي الألعاب النارية، تصل للسجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص.
وشددت النائبة على ضرورة التوعية من مخاطر هذه الألعاب، من خلال وسائل الإعلام، وكذلك المؤسسات الدينية.
وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بجميع أجهزتها بالتحرك لمواجهة انتشار الألعاب النارية في الشوارع، مشددة على أهمية تفعيل القانون لمواجهة المخالفين، حفاظا على حالة الاستقرار في الشارع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة النائبة أمل سلامة حقوق الإنسان الألعاب النارية المزيد الألعاب الناریة
إقرأ أيضاً:
ضبط سيارة تبيع الألعاب النارية بالشرقية
شنت الرقابة التموينية بإدارة تموين أبوحماد بمحافظة الشرقية حملة مكبرة على المحال التجارية لضبط الأسواق والرقابة على الأسعار وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط سيارة أثناء قيامها ببيع الألعاب النارية بنطاق قرية الصوة التابعة لمركز أبوحماد، حيث تم التحفظ على 2 كرتونة بكل كرتونة 20 علبة صواريخ مفرقعات لعب أطفال، وبإجمالي 35 علبة، وبدون فواتير، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر 3944 لسنة 2025 وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
يأتى ذلك بناءً على تعليمات المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقيه بضرورة تشديد الرقابة على الاسواق ومنع بيع أي مواد بدون سند قانوني.