قبل العيد.. أزمة الألعاب النارية في تحرك برلماني عاجل
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن انتشار ظاهرة الألعاب النارية بصورة كبيرة، وما تسببه من مشكلات بين المواطنين.
وقالت النائبة: “للأسف الشديد مع دخول شهر رمضان تنتشر الألعاب النارية في أغلب الشوارع على مستوى الجمهورية، وسط غياب من الرقابة على مصادرها، خصوصا أنها مجرمة قانونا”.
وأكدت أمل سلامة، أن الألعاب النارية تسببت في مشاجرات بمناطق متفرقة على مستوى الجمهورية، فضلا عن تعرض البعض للإصابات، بالإضافة إلى حالة الذعر والقلق بين المواطنين، لذلك فهي تمثل خطرا بالغا يجب التصدي له.
وأضافت عضو مجلس النواب، أنه لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، لكنها تتسبب في إزعاج الناس، خصوصا المرضى وكبار السن والأطفال، لما تثيره من فزع.
وأشارت النائبة إلى أن الحكومة تقوم بحملات تفتيش بشكل متواصل ولكن الأزمة مستمرة، وتابعت: “الأمر يتطلب البحث عن مصادر هذه الألعاب والمفرقعات، سواء التي يتم تهريبها من الخارج أو تصنيعها في المصانع مجهولة المصدر”.
وأوضحت أمل سلامة، أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته أقر عقوبات رادعة ضد حائزي وبائعي الألعاب النارية، تصل للسجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص.
وشددت النائبة على ضرورة التوعية من مخاطر هذه الألعاب، من خلال وسائل الإعلام، وكذلك المؤسسات الدينية.
وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بجميع أجهزتها بالتحرك لمواجهة انتشار الألعاب النارية في الشوارع، مشددة على أهمية تفعيل القانون لمواجهة المخالفين، حفاظا على حالة الاستقرار في الشارع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة النائبة أمل سلامة حقوق الإنسان الألعاب النارية المزيد الألعاب الناریة
إقرأ أيضاً:
تحرك عاجل من البرازيل ردًا على رسوم ترامب الجمركية
في خطوة سريعة لمواجهة التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أقرّ البرلمان البرازيلي أمس الأربعاء قانونًا يمنح الحكومة صلاحيات واسعة لاتخاذ إجراءات مضادة ضد أي قيود تجارية تعرقل صادرات البلاد.
يأتي ذلك عقب فرض واشنطن رسومًا جمركية إضافية بنسبة 10% على المنتجات البرازيلية المصدّرة إلى الولايات المتحدة.
حظي "قانون المعاملة بالمثل" بتأييد واسع داخل البرلمان، حيث صوّت مجلس النواب لصالحه بالإجماع، بعد أن وافق عليه مجلس الشيوخ في وقت سابق. ويتيح القانون الجديد للحكومة البرازيلية اتخاذ تدابير مضادة ضد أي سياسات أو إجراءات أحادية قد تضر بقدرة المنتجات البرازيلية على المنافسة في الأسواق الدولية.
أعربت حكومة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن أسفها إزاء القرار الأمريكي، معتبرةً أنه يضر بالعلاقات التجارية بين البلدين. وفي بيان رسمي، أكدت أن "الحكومة البرازيلية تأسف للقرار الذي اتّخذته الحكومة الأمريكية اليوم بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على كل الصادرات البرازيلية إلى الولايات المتحدة".
وأضاف البيان أن الحكومة تدرس جميع الخيارات المتاحة لضمان "المعاملة بالمثل"، مشيرةً إلى أنها لا تستبعد اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية كجزء من استراتيجيتها لمواجهة هذا القرار.
صلاحيات القانون الجديديسمح "قانون المعاملة بالمثل" للحكومة بتطبيق إجراءات مضادة تشمل تعليق الامتيازات التجارية والاستثمارية التي كانت تُمنح للولايات المتحدة، إلى جانب اتخاذ خطوات تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، وهو ما قد يهدد بعض المصالح التجارية الأمريكية في البرازيل.
ويعكس إقرار القانون استعداد البرازيل لاتخاذ موقف حازم في مواجهة السياسات التجارية الأمريكية، خاصة في ظل التصعيد الذي تشهده العلاقات التجارية العالمية بعد إعلان ترامب "الاستقلال الاقتصادي" وفرضه رسومًا جمركية على العديد من الدول.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من المفاوضات والضغوط بين البلدين، في محاولة لتجنب تصعيد النزاع التجاري، خاصة أن الولايات المتحدة تعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين للبرازيل.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة