خلال جولة مفاجئة.. محافظ قنا يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جولة ميدانية مفاجئة تفقد خلالها عددًا من أسواق الخضروات والفاكهة بالمحافظة، للوقوف على مدى توافر السلع والتزام التجار بالأسعار الاسترشادية، إلى جانب متابعة جودة الخبز في المخابز البلدية، فى إطار متابعته المستمرة لحركة الأسواق والمنشآت الخدمية.
ورافق المحافظ خلال الجولة، حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والعميد تامر النجار، رئيس مباحث التموين، ومحمد حلمى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية.
بدأ محافظ قنا جولته سيرًا على الأقدام بمنطقة سوق السهاريج والسوق الفقاني، حيث تابع حركة البيع والشراء، واستمع إلى شكاوى المواطنين، موجهًا بتشديد الرقابة التموينية لضبط الأسواق ومنع أي محاولات لرفع الأسعار دون مبرر.
وشدد المحافظ على ضرورة التزام التجار بتعليق قوائم الأسعار بشكل واضح أمام المستهلكين، بما يضمن الشفافية ويحد من حالات الاستغلال.
كما فاجأ محافظ قنا، عددًا من المخابز البلدية لمتابعة جودة رغيف الخبز، والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القياسية، موجهًا الأجهزة الرقابية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات قد تؤثر على حق المواطن في الحصول على خبز مدعم بجودة عالية.
وشدد عبدالحليم، على أهمية الاهتمام بالنظافة العامة ورفع المخلفات بشكل دوري للحفاظ على بيئة نظيفة وصحية.
كما وجه رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف جهود التشجير والتجميل في الشوارع والميادين العامة، بما يسهم في تحسين الصورة الجمالية للمدينة وتعزيز المظهر الحضاري لمحافظة قنا.
وأكد أن الحفاظ على النظافة والمظهر الجمالي لا يقتصر على جهود الأجهزة التنفيذية فحسب، بل يتطلب أيضا تعاونا مجتمعيًا من المواطنين للحفاظ على المرافق العامة والشوارع.
كما أكد محافظ قنا، أن الجولات الميدانية ستتواصل لضبط الأسواق وضمان تقديم الخدمات بالشكل الأمثل، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخطوط الساخنة المخصصة لتلقي الشكاوى، لضمان التواصل الفعال بين المواطنين والأجهزة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا المخابز البلدية حركة الأسواق أسواق الخضروات المزيد محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
مدبولي يوجه بالإسراع في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم،/ محمد جبران، وزير العمل؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وفي مستهل اللقاء أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بموافقة البرلمان على قانون العمل الجديد، موجهًا بالبدء في جلسات التشاور بين الأطراف الرئيسية المعنية بشأن اللائحة التنفيذية للقانون، بهدف تحقيق التوافق المطلوب على اللائحة، والبدء في تفعيل هذا القانون الذي يحظى باهتمام شديد من الحكومة، ويسهم في تحقيق مصالح أطرافه الفاعلة، وذلك بما يتوافق مع خطة الدولة المصرية لتطوير القدرات وتأهيل الشباب على مهن المستقبل ومتطلبات سوق العمل.
وخلال اللقاء، استعرض/ محمد جبران، ما سبق من جهود في إعداد قانون العمل، والتشاورات التي تمت مع مختلف الأطراف، وهو ما أسهم في خروج القانون بصورة توافقية.
كما استعرض وزير العمل رؤية الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني، مشيرًا إلى الإطار القانوني والهيكل الإداري للتدريب المهني بالوزارة ومديريات العمل بالمحافظات، موضحًا أنه تم إنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل من أجل تمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب.
وأضاف وزير العمل، أن الوزارة تمنح مراكز التدريب الخاصة التابعة للقطاع الخاص، رخصة مزاولة عمليات التدريب المهني مع ضمان توافر الاشتراطات اللازمة من حيث جودة البرامج التدريبية والمدربين ومقرات وقاعات التدريب، مشيرًا إلى انه تم الانتهاء مؤخراً من ترخيص 49 مركز تدريب، وجارِ اتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيص أكثر من 100 مركز تدريب آخر، بالإضافة إلى فحص أوراق وملفات ما يقارب 300 مركز تم تقديم طلبات بشأنها.
وأكد "جبران" أن القانون يوجب على الجهة التي تزاول عمليات التدريب المهني، منح المتدرب الذي يجتاز البرنامج التدريبي شهادة قياس مستوى المهارة، معترف بها في سوق العمل المحلي والدولي، مستعرضًا أبرز أسباب نقص المهارات على الصعيد الدولي.
وشرح وزير العمل، جهود الوزارة في سد فجوة العمالة المدربة والمؤهلة، موضحًا أن الوزارة تمتلك حوالي 38 مركز تدريب مهني ثابت على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 34 وحدة تدريب متنقلة في جميع المحافظات، وذلك للتدريب على حوالي 49 مهنة، مضيفًا أنه يتم تنفيذ حوالي 600 دورة تدريبية، بواقع أكثر من 12 ألف خريج سنويًا.
وخلال اللقاء أوضح/ محمد جبران، أنه في إطار تطبيق استراتيجية التحول الرقمي، فقد تم استخراج شهادات إتمام البرامج التدريبية إلكترونياً وبطريقة مُميكنة، وذلك عن طريق سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة والمنافذ الثابتة المجهزة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنافذ الشركة المصرية للاتصالات "we".
وفي سياق متصل أشار وزير العمل، إلى الأهمية الكبيرة للشراكة مع القطاع الخاص في تحقيق الاستفادة القصوى من مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، مشيرًا إلى انه تم في هذا الصدد توقيع عدة بروتوكولات، أحدها مع إدارة شركة كومبليو للخدمات التوظيفية في ميلانو بإيطاليا، بهدف تدريب وتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع احتياجات أسواق العمل الخارجية، وتعزيز دور مصر في مجال تصدير العمالة الفنية المؤهلة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للمصريين بالخارج.
كما أشار وزير العمل إلى مشروع "مهني 2030" وهو تجسيد للتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم، مشيرًا إلى أن مراكز التدريب الحاصلة على ترخيص الوزارة بلغت حوالي 49 مركزًا، مستعرضًا أبرز الشراكات والتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة