«أبوصدام» رئيسا لمجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين في الشأن العام
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أصدر الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، قرارا، بتكليف نقيب الفلاحين حسين عبدالرحمن أبو صدام رئيسا لمجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين فى الشأن العام.
وتضمن القرار، تكليف النوبي محمد رسلان أبواللوز، أمين نقابة الفلاحين، أمينا عاما للبرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين فى الشأن العام.
وأوضح قرار مجلس الأمناء رقم 34 لسنة 2023، أنه بعد الاطلاع على الدستور المصري الصادر عام 2014،ووفقا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 والخاص بتنظيم العمل الأهلي ،ووفقا لقرار إشهار مجلس الشباب المصري "6021" لسنة 2016 وتعديله بموجب القرار رقم 953 لسنة 2020،وكذلك وفقا للائحة الداخلية والنظام الأساس لمجلس الشباب المصري، وبناء علي خطة إعادة الهيكلة وتطوير إستراتيجية مجلس الشباب المصري لعام 2023،بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2012 / 2026، فقد تقرر:
المادة الأولي: تكليف كلا من حسين عبدالرحمن عبدالعال وشهرته حسين أبوصدام، رئيسا لمجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين في الشأن العام ، والنوبي محمد رسلان وشهرته النوبي أبواللوز، الأمين العام للبرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين فى الشأن العام، والنائبة زينب محمد بغدادي نائبا لرئيس مجلس الإدارة لشئون الإعاقة، والنائب عادل يونس حماد نائبا لرئيس مجلس الإدارة لشئون التشريع، وطه حساني محمد رسلان نائبا لرئيس مجلس الإدارة لشئون الشباب، وزينب علي كمال عبدالباري نائبا لرئيس مجلس الإدارة لشئون المرأة، وحاتم محمد أحمد عبدالرحمن نائبا لرئيس مجلس الإدارة لشئون الغرف التجارية.
وجاءت هذه التكليفات؛ للقيام بإدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام فى إطار إستراتيجية المجلس لتعزيز قدرات الفلاحين بكافة المحافظات المصرية ، حيث أن الفلاحين يمثلون جزء رئيسي من عملية التنمية مما يستلزم ضرورة العمل على تعزيز مشاركتهم في الشأن العام، وذلك وفقا للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ولضمان اشتراكهم كعنصر فاعل في بناء الجمهورية الجديدة.
وتضمن القرار فى مادته الثانية، تكليف مجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين في الشأن العام، بتشكيل هيئة مكتب تنفيذي للبرنامج وتشكيل مجموعات عمل من الخبراء والمتخصصين والقيادات الطبيعية والنقابية من فلاحي ومزارعي الدولة المصرية بهدف صياغة رؤية وخطة عمل البرنامج في جميع المحافظات بالإضافة لإعداد والإشراف على فرق المتطوعين فى كافة القطاعات وإطلاق حزمة من الفاعليات بغرض تعزيز قدرات الفئات المختلفة من الفلاحين والمنتجين والتجار والمعنيين بالشأن الزراعي.
أما المادة الثالثة، فقد شملت تكليف مجلس الإدارة بمتابعة تنفيذ البرنامج على المستوي المركزي وعلي مستوي المكاتب التنفيذية الإقليمية وإعداد التقارير اللازمة وإصدار البيانات بالإضافة لعقد الشراكات.
وتضمنت المادة الرابعة، تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي ما قبله من قرارات فى هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشباب المصری
إقرأ أيضاً:
الاثنين المقبل.. الأمانة العامة لمجلس المناقصات تفتتح المختبر الوطني للمحتوى المحلي
"عمان": تفتتح الأمانة العامة لمجلس المناقصات يوم الاثنين 13 يناير المختبر الوطني للمحتوى المحلي بمشاركة أكثر من 43 جهة حكومية وخاصة، بحضور معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد. يأتي المختبر الوطني ليستهدف عددًا من القطاعات الحيوية، في مجالات الطاقة والمعادن والبناء والتشييد والكهرباء والمياه والقطاع الصحي والعسكري والأمني، بما يعزز الاعتماد على المنتجات المحلية ويوفر فرص عمل أكثر مع رفع كفاءة العمالة الوطنية، مع تنمية القدرات الصناعية وتوطين الصناعات ودعم الابتكار ونقل التقنية وتنمية الشركات المحلية ودعم قدرتها التنافسية.
المختبر الوطني وضع عددًا من الأهداف ليحقق خارطة طريق شاملة لتعزيز المحتوى المحلي بناءً على أولويات القطاعات، وبما يحقق إمكانية التنفيذ والتكيف مع المتغيرات، مع تحديد الفرص والتحديات، والحلول عبر تقديم الدراسات والتحاليل للوضع الحالي لاستكشاف فرص تعزز المحتوى المحلي في القطاعات المستهدفة، وتحديد أبرز التحديات التي تواجه هذه القطاعات واقتراح حلول واقعية وفعالة.
وقال سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري: يُمثل المختبر الوطني أداة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان، بما ينسجم مع تطلعاتها المستقبلية. فالمختبر أحد الأدوات المهمة لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني، بما يساهم في زيادة نسبة المكونات والموارد المحلية المستخدمة في المشاريع الوطنية، وبما يقلل من الاعتماد على الواردات ويعزز الاقتصاد المحلي.
وأضاف سعادة المهندس: سيساهم المختبر في تمكين الشركات المحلية من المشاركة بفاعلية في المشاريع الكبرى، مما يزيد من قدرتها التنافسية ويوفر فرص نمو أوسع تساهم على تطويرها واتساعها. مما سيكون له الأثر في خلق فرص عمل للمواطنين، مع الاهتمام بتشجيع المختبر على نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى السوق المحلي، والمساعدة على بناء قدرات وطنية متقدمة في مختلف القطاعات، لبناء اقتصاد وطني مزدهر ومستدام.
وأشار الأمين العام لمجلس المناقصات إلى أن المختبر الوطني للمحتوى المحلي يساهم أيضًا في تحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040" واستراتيجية الأمانة العامة لمجلس المناقصات، عبر رفع مساهمة المحتوى المحلي في المشاريع الإنمائية، وتنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، كما يخلق التنافسية الإيجابية للاستثمارات المحلية والدولية، ليقدم الثقة لدى المستثمرين من خلال ضمان وجود بنية أساسية قوية تدعم المحتوى المحلي، مما يجذب المزيد من الاستثمارات.
المختبر الوطني للمحتوى المحلي جاء ليحقق العديد من الأهداف، منها التكامل بين القطاعات المعنية، ليضمن استثمار الموارد المشتركة لتحقيق أهداف استراتيجية طويلة المدى، وبناء شراكات فعّالة مع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص لتعزيز المحتوى المحلي، وتشجيع التعاون بين المؤسسات الأكاديمية، والمراكز البحثية، والصناعية لدعم الابتكار والتطوير، والعمل على إشراك أصحاب العلاقة في مناقشات مفتوحة لاستيعاب مرئياتهم واحتياجاتهم، وتحديد آلية تواصل مستدامة مع جميع الأطراف ذات العلاقة، مع تحديــد آليــة قيــاس الأثــر، كوضع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس التقدم المحقق، ومراجعة دورية لخطة العمل لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
من جانبه قال المهندس غالب بن عامر بن خميس الهنائي رئيس المكتب الوطني للمحتوى المحلي: نستهدف تحقيق عدد من المخرجات المهمة من هذا المختبــر، منها إيجاد الاستراتيجية الوطنية للمحتوى المحلي، مع تحديد أولويات التوطين في القطاعات المستهدفة ووضع خطط عمل تفصيلية وشاملة، مع إطلاق مبادرات وطنية في تصميم وتنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تحقيق النمو في الاقتصاد الوطني ودعم الابتكار والتطوير. وتحديد فجوات السوق المحلي، عبر تحديد التحديات التي تواجه عملية المحتوى المحلي وإيجاد حلول عملية لمعالجتها في القطاعات المستهدفة. مع تطوير الكفاءات الوطنية، في توفير فرص عمل نوعية وتعزيز برامج التدريب والتأهيل لتلبية متطلبات القطاعات المستهدفة. والعمل على تعزيز التنافسية عبر تحسين جودة المُنتجات والخدمات الوطنية لتنافس الأسواق الإقليمية والعالمية. وتحقيق التكاملية وبناء الشراكات وذلك من خلال تسهيل التعاون بين القطاع الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.