وزيرة التخطيط: نتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% بنهاية يونيو 2025
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ، رغم التحديات العالمية التي تفرض قدرًا كبيرًا من عدم اليقين.
وأشارت وزيرة التخطيط، في مقابلة ببرنامج Middle East Marketplace، مع الإعلامي "ريتشارد كويست" على شبكة CNN، إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية لمصر كمركز إقليمي للصادرات إلى أوروبا.
وأوضحت أن الدولة تمتلك قاعدة صناعية تشمل العديد من المنتجات الأساسية مثل الأسمنت، والحديد، والبلاستيك، والأغذية المصنعة، مما يدعم سلاسل القيمة التصنيعية.
وأكدت أن رؤية مصر الاقتصادية تهدف إلى التحول من القطاعات غير القابلة للتداول إلى القطاعات القابلة للتداول، والتي تضيف قيمة أعلى وتعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وعن التوقعات الاقتصادية، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري سيصل إلى 4% بنهاية العام المالي الجاري، مع توقعات بارتفاعه إلى 4.5% في العام المالي المقبل، رغم التحديات الناتجة عن السياسات التجارية الحمائية العالمية.
كما سلّطت الضوء على التعاون الإقليمي كعامل رئيسي لدعم النمو، مشيرة إلى وجود لجان اقتصادية مشتركة مع الأردن والعراق وغيرها من الدول، لتعزيز التكامل الاقتصادي، إلى جانب مشروعات استراتيجية مثل الربط الكهربائي بين مصر والسعودية الذي يسهم في تكامل شبكات الطاقة مع دول الخليج، فضلًا عن موقع مصر الاستراتيجي كمعبر رئيسي للكابلات البحرية للإنترنت عبر البحر الأحمر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الدولة تواصل جهودها لضمان تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز من إمكانيات الاقتصاد المصري وتوفر بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط الإصلاحات الهيكلية التحديات العالمية الاستقرار الاقتصادي المزيد
إقرأ أيضاً:
تقرير: الاقتصاد المغربي سيحقق نموًا قويًا بنسبة 5% في العام 2025
كشف تقرير حديث صادر عن Fitchsolutions أن الاقتصاد المغربي سيحقق نموًا قويًا بنسبة 5% في العام 2025، بالرغم من التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي.
وأوضح التقرير أن هذا النمو سيدعمه الأداء القوي للقطاع غير الزراعي، بفضل استثمارات كبيرة في قطاعات مثل السيارات والفضاء والطاقة المتجددة.
وأشار التقرير إلى أن السياسات النقدية التيسيرية التي يعتمدها بنك المغرب، والتي تشمل خفض أسعار الفائدة، ستساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال تسهيل الحصول على التمويل. كما توقعت الدراسة أن تساهم التدفقات الكبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر في دفع النمو الاقتصادي، لاسيما في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.
وأضاف التقرير أن الاستمرار في استهلاك القطاع الخاص سيكون عاملاً مهمًا في دعم النمو، بفضل انخفاض التضخم، مما يعزز القوة الشرائية للمواطنين ويحفز الاستهلاك المحلي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا